به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) در نشست ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵) نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد. بازه هدف نرخ بهره از این پس بین ۳٫۷۵ تا ۴ درصد قرار می‌گیرد. این تصمیم با رای ۱۲ بر صفر همه اعضای کمیته بازار باز فدرال تصویب شد و نخستین افزایش نرخ از ژوئیه ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.
این نشست همچنین نخستین تصمیم نرخ بهره در دوران ریاست کوین وارش بر فدرال‌رزرو بود. او مدیریت بانک مرکزی را در شرایطی برعهده گرفته که تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد و بازار کار نیز نشانه‌ای از کندشدن نشان نمی‌دهد.
تورم بالا، دلیل اصلی تصمیم
پیش‌بینی فدرال‌رزرو نشان می‌دهد شاخص تورم مدنظر این بانک (PCE) در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین به ۳٫۷ درصد برسد؛ رقمی به مراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی. افزایش قیمت انرژی در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه از عوامل اصلی این فشار قیمتی بوده است. در همین حال، نرخ پایین بی‌کاری به سیاست‌گذاران این امکان را داده که بدون نگرانی از آسیب به رشد اقتصادی، سیاست انقباضی را در پیش بگیرند.
فدرال‌رزرو در بیانیه خود احتمال یک افزایش نرخ دیگر تا پایان سال جاری میلادی را نیز مطرح کرد. میانه پیش‌بینی اعضای کمیته برای نرخ بهره تا سال ۲۰۲۷ روی ۴٫۱ درصد باقی مانده است؛ نشانه‌ای از تداوم سیاست انقباضی در ماه‌های پیش رو.
اثر مستقیم بر سود سپرده و وام
دو بانک بزرگ آمریکایی، جی‌پی‌مورگان و بی‌ان‌وای ملون، بلافاصله پس از تصمیم فدرال‌رزرو نرخ سود وام‌دهی پایه (پرایم ریت) خود را به ۷ درصد افزایش دادند. این افزایش، هزینه دریافت وام برای مشتریان بانکی را بالا می‌برد. بازده اوراق خزانه ۲ ساله آمریکا نیز تا ۴٫۷ درصد بالا رفت و به معیاری تازه برای سنجش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت تبدیل شد.
صندوق‌های بازار پول اکنون بازدهی نزدیک به ۴ درصد ارائه می‌کنند و به گزینه‌ای جذاب برای نگهداری نقدینگی شرکت‌ها بدل شده‌اند. مذاکرات میان بانک‌ها و مشتریان شرکتی هم‌اکنون بر سر نرخ انتقال سود ادامه دارد؛ یعنی این‌که بانک‌ها چه سهمی از افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو را به سود سپرده مشتریان شرکتی خود منتقل می‌کنند. برآوردها این سهم را بین ۶۰ تا ۹۰ درصد نشان می‌دهد؛ رقمی که برای شرکت‌های دارای نقدینگی قابل توجه اهمیت زیادی دارد.
نظرات کاربران