به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دبیر شورای‌عالی معادن در نامه‌ای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان‌های مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو اعلام کرد حقوق دولتی معادن برای نیمه نخست امسال بر اساس میزان واقعی استخراج محاسبه می‌شود. این تصمیم، هزینه دولتی معدن‌داران را به تولید واقعی آن‌ها گره می‌زند و برای واحدهایی که استخراجشان کمتر از برنامه پیش‌بینی‌شده بوده، فشار مالی را کاهش می‌دهد.
این مصوبه در جلسه ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) شورای‌عالی معادن بررسی و تأیید شد و دبیر شورا آن را طی نامه‌ای به تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۴ شهریور ۱۴۰۵) به واحدهای اجرایی استان‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، برخلاف رویه پیشین که مبنای محاسبه اغلب برآوردی بود، تنها ملاک شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ عملکرد واقعی هر معدن خواهد بود.
چرا این تغییر اهمیت دارد
حقوق دولتی معادن، مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری بابت خارج‌کردن ماده معدنی از دل زمین به دولت می‌پردازند. تا پیش از این، این مبلغ اغلب بر مبنای برآوردهای از پیش تعیین‌شده محاسبه می‌شد، حتی اگر استخراج واقعی معدن به هر دلیلی کمتر از آن رقم بود. با تغییر جدید، معدن‌دارانی که در نیمه نخست سال تولید کم‌تری داشته‌اند، فقط برای همان میزان واقعی مکلف به پرداخت خواهند بود.
این اصلاح، در عمل نوعی مساعدت مالی به واحدهای معدنی محسوب می‌شود. کاهش فشار نقدینگی روی معدن‌داران می‌تواند ادامه فعالیت واحدهای کوچک‌تر و کم‌بازده‌تر را تسهیل کند و از توقف پروانه‌های بهره‌برداری در شرایط دشوار تولید جلوگیری کند.
دامنه اجرا و مخاطبان تصمیم
بر اساس نامه ابلاغی، این رویه در سراسر کشور و همچنین در سازمان‌های مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو اجرا می‌شود. این پوشش گسترده نشان می‌دهد شورای‌عالی معادن این اصلاح را یک قاعده عمومی برای کل بخش معدن کشور در نظر گرفته، نه استثنایی برای منطقه یا محصول خاص.
مصوبه فعلی فقط ۶ ماه نخست ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهد و درباره نیمه دوم سال هنوز تصمیمی اعلام نشده است. با این حال، این اقدام در امتداد سیاست‌های اخیر برای هم‌سویی مقررات معدنی با شرایط واقعی تولید در کشور قرار دارد و می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌های مشابه در ماه‌های آینده باشد.
نظرات کاربران