خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان
«وام مشاغل خانگی» تله‌‌ای برای قطع بیمه کارگران ساختمانی!

«وام مشاغل خانگی» تله‌‌ای برای قطع بیمه کارگران ساختمانی!

اگر جزو این ۵ دهک هستید، حق بیمه سلامت نمی‌پردازید!

اگر جزو این ۵ دهک هستید، حق بیمه سلامت نمی‌پردازید!

سهم خانوارها از وام‌های بانکی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵ به ۲۳٫۵ درصد رسید

سهم خانوارها از وام‌های بانکی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۵ به ۲۳٫۵ درصد رسید

اروپا در تله تورم و بحران مالی

اروپا در تله تورم و بحران مالی

بیمه سلامت برای این 5 دهک رایگان شد

بیمه سلامت برای این 5 دهک رایگان شد

ثبت‌نام وام ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی از کانون‌های بازنشستگی انجام می‌شود

ثبت‌نام وام ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی از کانون‌های بازنشستگی انجام می‌شود

بانک دی ۵۵۰۰ میلیارد تومان سپرده در اختیار شرکت‌های وابسته را تأیید کرد؛ پیامد برای سپرده‌گذاران چیست؟

بانک دی ۵۵۰۰ میلیارد تومان سپرده در اختیار شرکت‌های وابسته را تأیید کرد؛ پیامد برای سپرده‌گذاران چیست؟

تنش در تنگه هرمز باعث استعفای رئیس بانک مرکزی اروپا

تنش در تنگه هرمز باعث استعفای رئیس بانک مرکزی اروپا

بانک دی تأیید کرد: ۵۵۰۰ میلیارد تومان منابع سپرده‌گذاران خلاف مقررات به شرکت‌های وابسته رسید

بانک دی تأیید کرد: ۵۵۰۰ میلیارد تومان منابع سپرده‌گذاران خلاف مقررات به شرکت‌های وابسته رسید

۵۵۰۰ میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران؛ بازیچه مدیریت بانک دی!

۵۵۰۰ میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران؛ بازیچه مدیریت بانک دی!

بانک مرکزی سهم چک‌های الکترونیکی را تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد

بازدید ۲۶منبع: برنا
بانک مرکزی سهم چک‌های الکترونیکی را تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد

برنا - گروه اقتصادی؛ بانک مرکزی با آغاز اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ شبکه بانکی را مکلف کرد سهم دسته‌چک‌های الکترونیکی و واگذاری غیرحضوری چک را در گام نخست به ۲۵ درصد برساند. این سهم طی چهار مرحله تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.

شبکۀ بانکی موظف است برای افزایش تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی و گسترش ارائۀ خدمات به چک‌های الکترونیک در سراسر کشور، در فاز اول و از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵، نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) را به ۲۵ درصد برساند.

همچنین در راستای اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور مبنی بر منع صدور چک‌های کاغذی از ابتدای سال سوم برنامه، نقشۀ راه مدون توسعه چک الکترونیکی، طی نامه شماره ۶۵۳۸۱۱.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۵ ‏‏‏‏‏‏‏‏به شبکه بانکی ابلاغ شده است. همچنین با توجه به مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۶ هیئت عامل بانک مرکزی و ابلاغیه شماره ۱۵۸۷۹۶.۰۵ مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۲۹، آغاز اجرای این نقشه راه از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

بر این اساس، در گام اول نقشۀ راه توسعۀ چک الکترونیکی از ابتدای مهر ماه تا پایان آذر ۱۴۰۵ نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادره به مجموع دسته‌چک‌های صادره کاغذی و الکترونیکی در هر بانک و نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به تعداد کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در چکاوک (اعم از حضوری و غیرحضوری) باید به ۲۵ درصد برسد.

در گام دوم این نقشۀ راه که از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ است این نسبت‌ها باید به ۴۰ درصد برسد. همچنین در فاز سوم این نقشه راه از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ این نسبت‌ها به ۶۰ درصد و در فاز چهارم که از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶ است این میزان به ۸۰ درصد برسد.

گفتنی است با هدف محدود کردن دسته چک کاغذی و در راستای سیاست کاهش تعداد برگ دسته چک مشتریان حقیقی، شبکه بانکی باید از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان آذر ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی را حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ، از ابتدای دی ۱۴۰۵ تا پایان اسفند ۱۴۰۵، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ، از ابتدای فروردین ۱۴۰۶ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۲۵ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰ برگ صادر کند.

در زمینه مشتریان حقوقی نیز از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۱۰۰ برگ و از ابتدای خرداد ۱۴۰۶ تا پایان تیر ۱۴۰۶ صدور دسته چک کاغذی حداکثر به میزان ۵۰ برگ خواهد بود.

بر این اساس، عملکرد شبکه بانکی در تحقق اهداف اشاره شده توسط بانک مرکزی به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت و نتایج حاصل شده در بازه‌های زمانی تعیین شده، مبنای ارزیابی عملکرد در این حوزه خواهد بود. همچنین احراز عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در ارزیابی‌های انجام شده، بانک عامل را مشمول اقدامات تضییقی مصرح در بند (۳) ماده (۲۵) قانون بانک مرکزی خواهد کرد.

منبع: برنا
اشتراک‌گذاری:

نظرات کاربران

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده — اولین نفر باشید.