چک کاغذی در پله آخر

بانک مرکزی اجرای نقشه راه توسعه چک الکترونیکی را از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ آغاز می‌کند. بر اساس این برنامه، بانک‌ها باید طی چهار مرحله سهم صدور دسته‌چک الکترونیکی و واگذاری غیرحضوری چک‌های الکترونیکی را افزایش دهند و همزمان تعداد برگ دسته‌چک کاغذی را برای مشتریان حقیقی و حقوقی کاهش دهند.

سهم چک الکترونیکی از مهرماه به ۲۵ درصد می‌رسد

به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، در راستای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و حرکت شبکه بانکی به سمت حذف تدریجی چک‌های کاغذی، نقشه راه توسعه چک الکترونیکی به بانک‌ها ابلاغ شده است.

بر اساس این برنامه، در فاز نخست که از ابتدای مهرماه تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ اجرا می‌شود، بانک‌ها باید دو شاخص را به ۲۵ درصد برسانند:

نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادرشده به مجموع دسته‌چک‌های کاغذی و الکترونیکی صادرشده در هر بانک.

نسبت تعداد چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در سامانه چکاوک.

سهم چک الکترونیکی تا ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند

این برنامه به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و سهم تعیین‌شده برای چک‌های الکترونیکی در هر مرحله افزایش می‌یابد.

به این ترتیب، در صورت اجرای کامل برنامه، هدف‌گذاری بانک مرکزی این است که تا پایان تیرماه ۱۴۰۶، سهم چک‌های الکترونیکی در شاخص‌های تعیین‌شده به ۸۰ درصد برسد.

تعداد برگ چک کاغذی برای مشتریان حقیقی کاهش می‌یابد

در کنار افزایش سهم چک الکترونیکی، بانک‌ها موظف شده‌اند تعداد برگ‌های دسته‌چک کاغذی قابل صدور برای مشتریان حقیقی را نیز به صورت مرحله‌ای کاهش دهند.

بر اساس برنامه ابلاغی، سقف صدور دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقیقی به شکل زیر تعیین شده است:

بر این اساس، سقف دسته‌چک کاغذی مشتریان حقیقی طی کمتر از یک سال از ۱۰۰ برگ به ۱۰ برگ کاهش پیدا خواهد کرد.

سقف دسته‌چک کاغذی اشخاص حقوقی هم کاهش می‌یابد

برای مشتریان حقوقی نیز محدودیت‌های جدیدی در نظر گرفته شده است. از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، صدور دسته‌چک کاغذی برای اشخاص حقوقی حداکثر ۱۰۰ برگ خواهد بود.

این سقف از ابتدای خردادماه ۱۴۰۶ تا پایان تیرماه همان سال به ۵۰ برگ کاهش پیدا می‌کند.

بانک‌های متخلف با محدودیت مواجه می‌شوند

بانک مرکزی اعلام کرده است عملکرد شبکه بانکی در اجرای این برنامه به صورت مستمر رصد و پایش خواهد شد و نتایج عملکرد بانک‌ها در بازه‌های تعیین‌شده مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد.

در صورت احراز عدم تحقق اهداف تعیین‌شده، بانک عامل می‌تواند مشمول اقدامات تضییقی مقرر در بند (۳) ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی شود. این برنامه در مجموع نشان‌دهنده حرکت تدریجی شبکه بانکی به سمت کاهش استفاده از دسته‌چک‌های کاغذی و گسترش خدمات چک الکترونیکی است.