به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روز دوشنبه، ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دبیرخانه هیئت دولت، تفاهم‌نامه‌ای ۵ جانبه برای بهبود فضای کسب‌وکار امضا کردند. هدف این سند، کاهش دخالت‌های موازی نهادهای دولتی در فعالیت‌های تولیدی و هموارتر کردن مسیر صدور مجوزهاست.
رئیس اتاق ایران، حسن‌زاده، در مراسم امضا گفت استمرار همکاری دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید ضروری است. به گفته او، بخش قابل توجهی از مشکلات تولیدکنندگان نه از کمبود منابع، بلکه از هم‌پوشانی و تعارض میان بخشنامه‌های نهادهای مختلف ناشی می‌شود؛ به این معنا که یک تولیدکننده گاه باید برای یک مجوز واحد، چند بار به نهادهای متفاوت مراجعه کند.
چرا این توافق برای تولید مهم است؟
بر اساس این تفاهم‌نامه، کارگروهی مشترک میان اتاق ایران و نهادهای دولتی امضاکننده تشکیل می‌شود تا شکایت‌های تولیدکنندگان از مقررات موازی یا زمان‌بر بودن صدور مجوزها را پیگیری کند. این یعنی به‌جای مراجعه پراکنده به چند اداره، یک مسیر مشخص برای رفع مشکل در نظر گرفته شده است؛ رویکردی که در صورت اجرا، هزینه زمانی و اداری فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این سند مسئولیت بررسی انطباق مصوبات و بخشنامه‌های جدید با هدف کاهش موانع تولید را برعهده گرفته است. عملاً هر مقرره تازه‌ای که بار اداری اضافی برای تولیدکنندگان ایجاد کند، پیش از ابلاغ باید از این فیلتر عبور کند.
اثر بر زندگی اقتصادی مردم
برای مخاطب عمومی، این نوع تفاهم‌نامه‌ها مستقیم به قیمت دلار یا طلا مربوط نیست، اما در میان‌مدت روی هزینه تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد. کاهش موانع اداری تولید می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای روی بنگاه‌ها را کم کند؛ اثری که در صورت تحقق، با تأخیر و به‌تدریج در قیمت کالاهای داخلی نمایان می‌شود، نه به‌صورت فوری.
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد امضای این‌گونه اسناد شرط لازم است، نه کافی. چند تفاهم‌نامه مشابه پیش از این نیز میان اتاق ایران و نهادهای دولتی امضا شده که میزان اجرای آن‌ها متفاوت بوده است. به همین دلیل، ارزیابی واقعی این توافق به گزارش‌های آینده از میزان اجرای بندهای آن بستگی دارد.
نظرات کاربران