بانک مرکزی آغاز اجرای «نقشه راه توسعه چک الکترونیکی» را از ابتدای مهر ۱۴۰۵ به شبکه بانکی اعلام کرده است. براساس این برنامه، بانک‌ها باید در چهار مرحله دو شاخص صدور دسته‌چک الکترونیکی و واگذاری غیرحضوری چک‌های الکترونیکی را تا پایان تیر ۱۴۰۶ به ۸۰ درصد برسانند. هم‌زمان، سقف مجاز صدور دسته‌چک کاغذی برای مشتریان حقیقی از حداکثر ۱۰۰ برگ در مرحله نخست به ۱۰ برگ در مرحله پایانی می‌رسد. سقف دسته‌چک کاغذی اشخاص حقوقی نیز از خرداد ۱۴۰۶ به ۵۰ برگ محدود خواهد شد.
این نقشه راه در راستای تکلیف قانون برنامه هفتم برای توقف صدور چک کاغذی تا پایان سال سوم برنامه تدوین شده است. بانک مرکزی آن را طی نامه‌ای به تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود و پس از تصویب در هفدهمین جلسه هیئت عامل، آغاز اجرای آن را با ابلاغیه ۲۹ شهریور برای اول مهر ۱۴۰۵ تعیین کرد.
خبر فقط درباره عرضه یک خدمت بانکی تازه نیست. بانک مرکزی برای هر مرحله هدف کمی تعیین کرده و اعلام کرده است عملکرد بانک‌ها را ارزیابی خواهد کرد. بانکی که به اهداف تعیین‌شده نرسد، ممکن است مشمول اقدامات تضییقی موضوع قانون بانک مرکزی شود.
دو شاخص بانک‌ها تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد
در مرحله نخست، از ابتدای مهر تا پایان آذر ۱۴۰۵، هر بانک باید دو نسبت را به حداقل ۲۵ درصد برساند: نخست، نسبت تعداد دسته‌چک‌های الکترونیکی صادرشده به مجموع دسته‌چک‌های کاغذی و الکترونیکی صادرشده؛ دوم، نسبت چک‌های الکترونیکی واگذارشده از درگاه‌های غیرحضوری به کل چک‌های الکترونیکی واگذارشده در سامانه چکاوک.
هدف تعیین‌شده برای این دو شاخص در زمستان ۱۴۰۵ به ۴۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها باید در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۶ این نسبت‌ها را به ۶۰ درصد و از ابتدای خرداد تا پایان تیر ۱۴۰۶ به ۸۰ درصد برسانند.
بنابراین عبارت «سهم چک الکترونیکی به ۸۰ درصد می‌رسد» به‌تنهایی تمام معنای بخشنامه را منتقل نمی‌کند. عدد ۸۰ درصد ناظر بر دو شاخص عملکردی در هر بانک است و به این معنا نیست که تا پایان تیر ۱۴۰۶، ۸۰ درصد تمام چک‌های در گردش کشور الکترونیکی خواهند شد.
سقف دسته‌چک کاغذی حقیقی‌ها به ۱۰ برگ می‌رسد
ضلع دیگر نقشه راه، محدودکردن تعداد برگ دسته‌چک‌های کاغذی است. این محدودیت برای اشخاص حقیقی در چهار مرحله اجرا می‌شود.
بانک‌ها از ابتدای مهر تا پایان آذر ۱۴۰۵ می‌توانند برای مشتریان حقیقی دسته‌چک کاغذی حداکثر ۱۰۰برگی صادر کنند. این سقف از ابتدای دی تا پایان اسفند ۱۴۰۵ به ۵۰ برگ کاهش می‌یابد.
در مرحله سوم، از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶، حداکثر تعداد برگ دسته‌چک اشخاص حقیقی ۲۵ برگ خواهد بود. در مرحله پایانی نیز، از ابتدای خرداد تا پایان تیر ۱۴۰۶، بانک‌ها فقط می‌توانند برای این گروه دسته‌چک کاغذی حداکثر ۱۰برگی صادر کنند.
این اعداد سقف مجاز صدور در هر دوره‌اند. بنابراین نباید چنین برداشت شود که همه مشتریان اکنون دسته‌چک ۱۰۰برگی دارند و دسته‌چک موجود آنها به ۱۰ برگ تبدیل می‌شود.
برای اشخاص حقوقی، کاهش تعداد برگ با سرعت کمتری انجام خواهد شد. بانک‌ها از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۶ می‌توانند برای مشتریان حقوقی دسته‌چک کاغذی حداکثر ۱۰۰برگی صادر کنند. این سقف از ابتدای خرداد تا پایان تیر ۱۴۰۶ به ۵۰ برگ می‌رسد.
کاهش برگ به‌معنای حذف فوری چک کاغذی نیست
هدف نهایی قانون برنامه هفتم، توقف صدور چک کاغذی تا پایان سال سوم برنامه است. بااین‌حال، بخشنامه تازه حذف فوری چک کاغذی از ابتدای مهر را اعلام نکرده است. آنچه از مهر آغاز می‌شود، افزایش مرحله‌ای اهداف چک الکترونیکی و محدودشدن تعداد برگ دسته‌چک کاغذی است.
حتی در آخرین مرحله منتشرشده، بانک مرکزی برای دو شاخص چک الکترونیکی هدف ۸۰درصدی تعیین کرده و همچنان صدور دسته‌چک کاغذی ۱۰برگی برای اشخاص حقیقی و ۵۰برگی برای اشخاص حقوقی را پیش‌بینی کرده است. به همین دلیل، تیترهایی مانند «حذف چک کاغذی از مهر» فراتر از متن ابلاغیه‌اند.
مسیر اعلام‌شده را می‌توان حرکت به‌سوی توقف صدور چک کاغذی دانست؛ اما زمان‌بندی و سازوکار مرحله نهایی حذف کامل هنوز در این اطلاعیه توضیح داده نشده است.
چرا تعداد برگ‌ها محدود می‌شود؟
کاهش تعداد برگ، فشار استفاده از چک کاغذی را به سمت چک الکترونیکی منتقل می‌کند. مشتری حقیقی که در مرحله پایانی بیش از ۱۰ برگ چک نیاز دارد، برای ادامه فعالیت باید بخشی از تعهدات خود را از مسیر الکترونیکی ثبت کند.
از سوی دیگر، تعیین سهم برای «واگذاری غیرحضوری» نشان می‌دهد هدف بانک مرکزی صرفاً تغییر رسانه چک از برگه به نسخه دیجیتال نیست. بانک‌ها باید امکان استفاده غیرحضوری از چک الکترونیکی را نیز توسعه دهند؛ زیرا اگر صدور چک دیجیتال همچنان به مراجعه حضوری، فرایند پیچیده یا سامانه‌های ناپایدار وابسته باشد، جایگزینی آن با چک کاغذی برای کاربر معنای چندانی نخواهد داشت.
اجرای این نقشه راه در نتیجه به آمادگی اپلیکیشن‌های بانکی، یکپارچگی سامانه صیاد و چکاوک، احراز هویت و امضای الکترونیکی، تجربه کاربری و دسترسی مشتریان حقوقی به خدمات غیرحضوری وابسته است.
سقف مبلغ چک، تصمیم جداگانه‌ای است
محدودشدن تعداد برگ، تنها تغییری نیست که در سازوکار صدور چک اتفاق افتاده است. بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۴ و در قالب شیوه‌نامه‌ای جداگانه، تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک را به رفتار اعتباری و توان مالی مشتری مرتبط کرده بود.
براساس آن شیوه‌نامه، بانک باید پیش از ارائه دسته‌چک، گزارش اعتباری متقاضی را دریافت کند. سقف مجاز تعهد نیز با توجه به سابقه اعتباری، اطلاعات توان مالی پنج سال گذشته و مانده چک‌های تسویه‌نشده تعیین می‌شود. این تصمیم با نقشه راه تازه ارتباط موضوعی دارد، اما بخشی از ابلاغیه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ نیست.
بخوانید: اعتبارسنجی چک؛ از «اعتماد شخصی» تا «اعتماد مبتنی بر داده»
کنار هم قرارگرفتن این دو سیاست، جهت حرکت بانک مرکزی را نشان می‌دهد: در یک مسیر، مبلغ تعهد صادرکننده براساس اعتبار و توان مالی او محدود می‌شود و در مسیر دیگر، تعداد برگ کاغذی کاهش می‌یابد تا استفاده از چک الکترونیکی افزایش پیدا کند.
در ظاهر، بخشنامه بانک مرکزی مجموعه‌ای از درصدها، سقف‌ها و مهلت‌های اجرایی است؛ اما معنای آن به تغییر زیرساخت اعتماد در معاملات بازمی‌گردد. چک در این مسیر از یک برگه فیزیکی با محدودیت‌های سنتی، به تعهدی داده‌محور و قابل‌ردیابی در سامانه‌های بانکی نزدیک می‌شود.
این تغییر می‌تواند هزینه صدور، انتقال و واگذاری چک را کاهش دهد و امکان کنترل و نظارت دقیق‌تری فراهم کند. در مقابل، محدودکردن چک کاغذی پیش از آماده‌شدن کامل خدمات الکترونیکی می‌تواند برای کسب‌وکارهای پرمصرف، مشتریان حقوقی و افرادی که دسترسی یا مهارت دیجیتال محدودی دارند، اصطکاک تازه‌ای ایجاد کند.
موفقیت برنامه فقط با رسیدن عددهای گزارش‌شده بانک‌ها به ۲۵ یا ۸۰ درصد سنجیده نمی‌شود. مسئله اصلی این است که آیا چک الکترونیکی تا پایان این مسیر می‌تواند برای کاربران به‌اندازه چک کاغذی در دسترس، قابل‌اعتماد و ساده باشد یا نه.
نظرات کاربران