به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۱ شهریور ۱۴۰۵)) از آغاز اصلاح ساختار ۳۰ بانک کشور خبر داد. او گفت این بررسی‌ها همچنان در حال انجام است.
نظام بانکی ایران سال‌هاست با ناترازی میان دارایی و بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بخشی از منابع بانک‌ها به‌جای بازگشت به چرخه اعتباری، در قالب مطالبات معوق یا دارایی‌های غیرمولد بلوکه شده است؛ یعنی پولی که وام گرفته شده اما بازپرداخت نشده یا در دارایی‌هایی مثل ملک و سهام قفل مانده. همین ناترازی از عوامل اصلی فشار بر رشد نقدینگی و تورم شناخته می‌شود.
اصلاح ساختار بانکی معمولاً شامل ارزیابی کفایت سرمایه، شناسایی و پاک‌سازی مطالبات معوق و تعیین تکلیف بانک‌های زیان‌ده است. به بیان ساده، یعنی مشخص می‌شود کدام بانک‌ها توان مالی کافی برای فعالیت دارند و کدام‌ها نیاز به افزایش سرمایه، ادغام یا محدودسازی دارند.
با توجه به آنکه مجموع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز در کشور تقریباً در همین محدوده عددی قرار دارد، این طرح عملاً بخش بزرگی از نظام بانکی را دربر می‌گیرد. وزیر اقتصاد جزئیات بیشتری درباره نام بانک‌های مشمول یا زمان‌بندی دقیق فرآیند اعلام نکرد.
پیامد برای سپرده‌گذاران و بازار پول
سلامت بیشتر ترازنامه بانک‌ها می‌تواند در بلندمدت از رشد بی‌رویه پایه پولی بکاهد؛ عاملی که سابقه نزدیکی با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی دارد. اما اثر چنین اصلاحاتی بر قیمت‌ها و ارزش دارایی‌های مردم، فوری و قطعی نیست و معمولاً در بازه زمانی بلندمدت‌تر آشکار می‌شود.
کارشناسان بانکی معتقدند شفافیت درباره وضعیت واقعی بانک‌ها می‌تواند اعتماد سپرده‌گذاران را تقویت کند. در مقابل، ابهام درباره جزئیات فرآیند ممکن است نگرانی موقت در میان برخی مشتریان ایجاد کند.
طرح اصلاح ساختار بانکی موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست. در سال‌های گذشته نیز بارها از لزوم ادغام بانک‌های ناتراز و اصلاح ترازنامه‌ها سخن گفته شده، اما روند اجرای آن معمولاً کند پیش رفته است. ادامه بررسی‌ها نشان می‌دهد این پرونده هنوز در مرحله ارزیابی قرار دارد، نه اجرای نهایی.
نظرات کاربران