به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وحید اسلامیان، رئیس انجمن مس ایران، از خروج پنهان قراضه مس از کشور خبر داد. به گفته او بخش قابل‌توجهی از این قراضه با عنوان شمش یا میله مس و برای فرار از تعرفه صادراتی سنگین از مرزها خارج می‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که قراضه مس یکی از مهم‌ترین مواد اولیه صنایع داخلی سیم، کابل و لوازم برقی است.
اسلامیان توضیح داد در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از خروج قراضه فلزی، به‌جای ممنوعیت مستقیم صادرات، از ابزار تعرفه‌ای استفاده می‌شود. در ایران نیز برای قراضه مس تعرفه ۱۰۰ درصدی تعریف شده است؛ یعنی صادرکننده باید معادل کامل ارزش کالا را به‌عنوان عوارض بپردازد. هدف از این نرخ بالا، باقی‌ماندن قراضه در چرخه تولید داخلی و کاهش وابستگی کارخانه‌ها به مس وارداتی است.
با این حال بخشی از صادرکنندگان با تغییر عنوان گمرکی کالا، این تعرفه را دور می‌زنند. قراضه مس در واقع باقیمانده سیم‌های فرسوده، تجهیزات ازرده‌خارج و ضایعات صنعتی است که ارزش پایین‌تری نسبت به شمش یا میله مس دارد. وقتی این محموله‌ها با عنوان شمش یا میله -که تعرفه کمتری دارند یا از معافیت برخوردارند- ثبت می‌شوند، عملاً بار مالی ۱۰۰ درصدی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود.
چرا این هشدار به مصرف‌کننده هم مربوط است
مس یکی از فلزات پایه در صنایع برق و ساختمان است و از سیم‌کشی خانگی تا موتور لوازم خانگی به آن نیاز است. وقتی قراضه مس -که ارزان‌تر از مس نو است- از چرخه تولید داخلی خارج شود، کارخانه‌ها ناچار به خرید مس اولیه با ارز بیشتر می‌شوند. این افزایش هزینه تولید، در نهایت می‌تواند خود را در قیمت محصولات برقی و کابل در بازار داخلی نشان دهد.
حفره تعرفه‌ای که باید بسته شود
اسلامیان بر ضرورت اصلاح رویه‌های گمرکی و شناسایی دقیق‌تر کالاهای صادراتی تأکید کرد. به گفته او تا زمانی که تفاوت میان قراضه، شمش و میله مس در اسناد گمرکی به‌روشنی تفکیک نشود، تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌تواند به هدف اصلی خود -یعنی حفظ ماده اولیه در داخل کشور- برسد.
به گفته رئیس انجمن مس، خروج قراضه از کشور موضوع تازه‌ای نیست و طی چند سال گذشته نیز بارها گزارش شده است. صنعت مس ایران که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد، برای تأمین ماده اولیه پایدار به کنترل دقیق‌تر مرزهای گمرکی وابسته است.
نظرات کاربران