به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اف‌ایکس‌استریت، اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) روز سه‌شنبه رقم بدهی خالص بخش عمومی این کشور برای ماه گذشته را اعلام کرد. این رقم بالاتر از انتظار اقتصاددانان بود و بلافاصله فشار فروش بر پوند بریتانیا را افزایش داد.
بدهی خالص بخش عمومی، شکاف میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت بریتانیا را نشان می‌دهد. بالاتر رفتن این رقم از پیش‌بینی‌ها به این معناست که دولت برای تأمین مالی هزینه‌های خود ناگزیر به استقراض بیشتر از بازار بدهی خواهد بود. این وضعیت فشار بر وزارت خزانه‌داری بریتانیا برای افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها در بودجه پاییزی را بیشتر می‌کند.
پوند بریتانیا که در ساعات ابتدایی معاملات امروز در برابر دلار آمریکا با رشد همراه بود، پس از انتشار این آمار مسیر خود را معکوس کرد. سرمایه‌گذاران با دریافت این داده، نگران افزایش هزینه استقراض دولت بریتانیا شدند. این نگرانی‌ها معمولاً به کاهش جذابیت دارایی‌های بریتانیایی نزد سرمایه‌گذاران خارجی می‌انجامد.
بریتانیا از ماه‌ها پیش با شکاف میان هزینه‌های دولت و درآمدهای مالیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند. دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) پیش‌تر بارها نسبت به مسیر افزایشی بدهی این کشور هشدار داده است. بازدهی اوراق قرضه دولتی بریتانیا (Gilt) نیز پس از این آمار نوسان بیشتری گرفت، موضوعی که هزینه تأمین مالی بلندمدت دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تحلیلگران بازار می‌گویند تمرکز سرمایه‌گذاران اکنون به جزئیات بودجه پاییزی دولت بریتانیا و تصمیم‌های احتمالی درباره افزایش مالیات معطوف شده است. نوسان‌های پوند بریتانیا در روزهای آینده همچنان به انتشار داده‌های اقتصادی و اظهارنظر مقام‌های بانک مرکزی انگلستان وابسته خواهد بود.
نظرات کاربران