به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما ، سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی کشور اظهار داشت: کالای لوکس و غیرضرور تعریف ثابتی ندارد / اولویت‌بندی در شرایط جنگی اجتناب‌ناپذیر است. موسوی با بیان اینکه نمی‌توان تعریف واحد و همیشگی برای کالاهای لوکس و غیرضرور در نظر گرفت، گفت:کالای ضرور، غیرضرور یا لوکس تعریف مشخص و واحدی در تمام زمان‌ها ندارد. ممکن است در یک مقطع، یک مدل گوشی یا یک نوع خودرو کالای لوکس یا غیرضرور تشخیص داده شود و در دوره‌ای دیگر این‌گونه نباشد. با توجه به سال‌ها تحریم بانک مرکزی و قرار داشتن در شرایط جنگی و محدودیت منابع، اولویت‌بندی ارزی برای واردات—چه ارز دولتی و چه ارز اشخاص در مرکز مبادله یک ضرورت حتمی است.
وی افزود: اخیراً وزارت صمت با استعلام از میزها و مراکز تخصصی، کار کارشناسی انجام داده و بر اساس شرایط کشور، اولویت‌بندی کالاهای ضرور و غیرضرور را تدوین و به بانک مرکزی اعلام کرده است.
واردات ۵۰ میلیارد دلاری خودرو و قطعات و تداوم بحران سوخت سخنگوی دیوان محاسبات کشور با اشاره به انحراف در اولویت‌های اساسی اقتصاد، خاطرنشان کرد: برخی مباحث ژورنالیستی مثل واردات فلان کالا یا چوب بستنی اگرچه جذابیت رسانه‌ای دارد، اما مسائل جزئی اقتصادند. مسئله اصلی حکمرانی و سیاست‌های کلی است. امروز مصرف بنزین به یک بحران در کشور تبدیل شده است؛ محاسبات ما نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا امروز، نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صرف واردات خودرو و قطعات مصرفی آن شده است (که حدود ۴۵ میلیارد دلار آن رسمی بوده است).
موسوی ادامه داد: مسئله اصلی دیوان محاسبات این است که این حجم عظیم از خروج ارز برای واردات خودرو و قطعات، چه تأثیری در سیاست کنترل شدت مصرف سوخت و کاهش مصرف انرژی کشور داشته است؟
سیاست‌گذاران باید پاسخگو باشند نه واردکنندگان وی با تأکید بر اینکه طرف حساب دیوان محاسبات مدیران و سیاست‌گذاران دولتی هستند، تصریح کرد: واردکننده بر اساس منافع شخصی خود عمل می‌کند؛ طرف حساب ما در دیوان محاسبات، مسئولان دولتی و سیاست‌گذاران هستند که مجوز واردات می‌دهند. اینکه گفته شود “این ارز متعلق به خود اشخاص است و حق دارند هر خودرویی وارد کنند”، پذیرفتنی نیست؛ چراکه همه در یک سرزمین مشترک زندگی می‌کنیم و سوخت و بنزین این خودروها را دولت و بیت‌المال تأمین می‌کند. هر وارداتی باید در راستای کاهش شدت مصرف انرژی باشد.
موسوی با اشاره به ناهماهنگی در فرآیند ثبت سفارش و رسوب کالا در گمرکات گفت: اینکه خودرویی ابتدا ثبت‌سفارش شود، به گمرک بیاید و سپس با فشار وارد کشور شود، حاصل نبودِ یک مرکز فرماندهی واحد است. این ارز از کشور خارج شده و مسئولان امر باید پاسخ دهند که به لحاظ کیفیت، کمیت و کاهش مصرف انرژی، دقیقاً چه دستاوردی حاصل شده است.
تخصیص منابع ارزی باید در جهت منافع اکثریت مردم باشد سخنگوی دیوان محاسبات کشور در جمع‌بندی سخنان خود گفت: در شرایط فعلی، مردم محدودیت‌های ارزی را درک می‌کنند. منابع محدود ارزی باید به اولویت‌هایی اختصاص یابد که بخش عمده جامعه از آن منتفع می‌شوند. این به معنای نادیده گرفتن نیازهای دیگران نیست، اما در تنگنای ارزی، اولویت با اکثریت است. همچنین نباید اقدامات جزیره‌ای صورت گیرد؛ حتی واردات خودرو در مناطق آزاد نیز بر بازار و قیمت خودروهای داخلی اثرگذار است و سیاست‌گذار باید با نگاه کلان عمل کند.
نظرات کاربران