جهان صنعت نیوز، برخلاف برداشتی که از عنوان «انتقال بنزین به کد ملی» ایجاد شده، آنچه فعلا روی میز دولت قرار دارد انتقال سهمیه خودرو به کارت‌بانکی مالک یا بهره‌بردار آن است، نه اختصاص سهمیه مستقل به هر فرد. در طرح جدید فقط پرداخت هزینه بنزین با کارت‌بانکی مطرح نیست، بلکه «سوئیچ سهمیه سوخت» مسئول نگهداری اطلاعات، محاسبه و تخصیص سهمیه خواهد بود.
کارت‌بانکی در کنار کارت سوخت
براساس آیین‌نامه اجرایی طرح، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات، شرکت ملی پالایش و پخش، فراجا و بانک مرکزی موظف هستند «سوئیچ سهمیه سوخت» را ایجاد کنند؛ سامانه‌ای که اطلاعات خودرو، مالک، سهمیه و پرداخت را به یکدیگر متصل می‌کند. در این سازوکار امکان ثبت کارت‌بانکی بهره‌بردار خودرو نیز وجود دارد و درصورت تغییر مالک خودرو سهمیه به مالک جدید منتقل خواهد شد.
عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس درباره جزئیات انتقال سهمیه سوخت به کارت‌بانکی، گفت: در ۵ استانی که به‌صورت آزمایشی مشمول اجرای طرح هستند، تا آخر مهرماه باید همه سوختگیری با شیوه جدید انجام شود و پس‌ازآن به‌تدریج تا پایان سال باید این طرح در سایر نقاط کشور ن اجرا شود.
او درباره جزئیات این طرح اظهار کرد: کل سهمیه بنزین ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتری ۳ هزارتومانی که اکنون در کارت سوخت مالک خودرو شارژ می‌شود به کارت‌بانکی مالک یا بهره‌بردار خودرو سوئیچ خواهد شد و بنزین نرخ سوم ۱۰ هزارتومانی همچنان با کارت سوخت جایگاه قابل‌استفاده است اما در ادامه بنزین نرخ سوم نیز مانند استان کرمان با سهمیه مشخص برای هر خودرو به کارت‌بانکی افراد منتقل خواهد شد.
این نخستین بار نیست که دولت تلاش می‌کند سهمیه بنزین را از خودرو جدا و به فرد متصل کند. در سال ۱۴۰۰ طرح «بنزین برای همه» در کیش به‌صورت آزمایشی اجرا شد و به دارندگان کد ملی، چه صاحب خودرو و چه فاقد خودرو، سهمیه ماهانه ۲۰ لیتر بنزین تعلق گرفت. هدف اصلی آن، توزیع یارانه بنزین میان همه شهروندان بود، نه‌فقط مالکان خودرو.
این طرح پس از چندماه متوقف و درباره نتایج آن روایت‌های متفاوتی منتشر شد، ازجمله گزارش‌هایی درباره افزایش مصرف در دوره پایلوت. بااین‌حال، ارزیابی رسمی و جامع دولتی که بتوان براساس آن با قطعیت از «شکست» طرح سخن گفت، به‌صورت عمومی منتشر نشده است.
در شرایط فعلی مسیر اجرایی روشن‌تر از گذشته است: سهمیه همچنان به‌خودرو وابسته است اما ابزار شناسایی و پرداخت آن در حال انتقال به شبکه بانکی است. اگر زیرساخت جدید بتواند اطلاعات خودرو، مالک، کد ملی، کارت‌بانکی و میزان مصرف را در یک سامانه واحد جمع کند، ازنظر فنی مسیر برای تخصیص بنزین به سبک برق خانگی مهیا خواهد شد.
در شرایط فعلی، مشترک برق خانگی تا میزان مشخصی از برق نسبتا رایگان استفاده می‌کند و همزمان با افزایش مصرف، هزینه برق او به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد و هر چه رفتار پرمصرف‌تری داشته باشد، هزینه بالاتری برای برق خواهد پرداخت.
اجرای این رویه در بنزین نیز باعث می‌شود افراد بهای بنزین را تا میزان مشخصی مثلا تا ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بعدی ۳ هزار تومان پرداخت کنند اما برای پله‌های بالاتر رقم بالاتری برای آنها منظور شود. با توجه به اینکه طبق آمار حدود ۸۰ درصد مردم اصلا از نرخ سوم بنزین استفاده نمی‌کنند به‌نظر می‌رسد این شیوه می‌تواند مانند برق به تنظیم بازار بنزین نیز کمک کند و مردم را به‌سوی مصرف درست انرژی سوق دهد.
نظرات کاربران