به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلومبرگ نیوز، صندوق بین‌المللی پول در حال بازنگری در شیوه انجام مشاوره‌های اقتصادی دوره‌ای با کشورهای عضو است. بر اساس این گزارش، برخی کشورها به‌جای بررسی سالانه، با بازه‌های زمانی بلندتر یا با دامنه محدودتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
این نشست‌ها که در ادبیات صندوق با عنوان «مشاوره‌های ماده چهارم» شناخته می‌شوند، هر سال وضعیت سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشورهای عضو را بررسی و در قالب گزارشی رسمی منتشر می‌کنند. این گزارش‌ها یکی از منابع اصلی سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی جهانی برای سنجش ریسک اقتصادی کشورها به شمار می‌روند.
بر پایه این گزارش، محرک اصلی این تصمیم، فشارهای بودجه‌ای و تلاش صندوق برای تخصیص کارآمدتر منابع انسانی و مالی است. بر این اساس، منابع بیش‌تری به کشورهایی اختصاص می‌یابد که با ریسک بدهی، بی‌ثباتی ارزی یا بحران مالی بیش‌تری روبه‌رو هستند.
کاهش دامنه این مشاوره‌ها برای برخی اقتصادها می‌تواند به معنای دسترسی دیرتر بازارها به ارزیابی مستقل صندوق باشد؛ موضوعی که در تحلیل ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور اهمیت دارد. با این حال، صندوق تأکید کرده نظارت بر کشورهای دارای اهمیت سیستمی برای اقتصاد جهانی بدون تغییر باقی می‌ماند.
این گزارش هنوز به تأیید رسمی صندوق بین‌المللی پول نرسیده و جزئیات نهایی فهرست کشورهای مشمول این تغییر رویه اعلام نشده است.
نظرات کاربران