به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و به نقل ا ز همشهری آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران و سمیه گلپور رئیس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با حصور در در میزگرد برنامه «دست‌به‌نقد» تلویزیون همشهری درباره امکان بازنگری دستمزد در میانه سال ۱۴۰۵، افت قدرت خرید کارگران و راهکارهای خروج از چرخه مزد و تورم گفت‌وگو کردند.
در این میزگرد خالقی گفت: کاهش قدرت خرید کارگران واقعیتی است که باید برای آن راه‌حل عملی و قابل اتکا تعریف شود و ترمیم مزد زمانی اثرگذار خواهد بود که در برابر تورم بی‌اثر نشود و به سازوکاری پایدار تکیه داشته باشد.
وی افزود: اقتصاد ایران سال‌هاست در چرخه‌ای تکراری گرفتار است؛ افزایش دستمزد در بهترین حالت بخشی از افت قدرت خرید سال گذشته را جبران می‌کند اما تورم سال بعد دوباره همان دستاورد را کاهش می‌دهد و این روند تکرار می‌شود.
وی گفت: برای خروج از این وضعیت باید درباره شاخص‌کردن حداقل مزد با یک معیار واقعی گفت‌وگو کرد و یکی از گزینه‌ها اتصال حداقل دستمزد به طلاست.
وی افزود: با توجه به اینکه طبق قانون هر ریال معادل مقدار مشخصی طلا تعریف می‌شود، می‌توان حداقل مزد را بر مبنای مقدار مشخصی طلا تعیین کرد و سپس معادل ریالی آن را برای سال آینده مبنا قرار داد تا دستمزد در اقتصاد تورمی کمتر آسیب ببیند.
خالقی گفت: در بررسی اثر افزایش دستمزد بر تورم باید میان افزایش یکباره قیمت تمام‌شده و تورم مستمر تفکیک قائل شد.
وی افزود: دستمزد فقط یکی از اجزای قیمت تمام‌شده است و در بسیاری از صنایع سهم آن از هزینه تولید کمتر از عوامل دیگری مانند مواد اولیه، انرژی، برق، گازوئیل و نرخ ارز است، بنابراین نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به مزد نسبت داد؛ به‌ویژه وقتی موضوع ترمیم قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: البته در صنایعی که سهم نیروی انسانی بالاتر است، اثر افزایش مزد بر هزینه تمام‌شده بیشتر می‌شود و باید متناسب با ساختار هزینه هر صنعت ارزیابی شود.
وی در ادامه ضعف سازوکار سه‌جانبه‌گرایی را یکی از گلوگاه‌های تصمیم‌گیری دانست و گفت: در مواردی کارگران و کارفرمایان درباره برخی موضوعات به تفاهم‌هایی رسیده‌اند اما این توافق‌ها در مواجهه با دولت به نتیجه نرسیده است.
خالقی افزود: گفت‌وگوهای کارشناسی میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید پیوسته دنبال شود و حتی اگر در مقطعی جلسه شورای‌عالی کار تشکیل نشود، طرفین می‌توانند مذاکره را میان خود آغاز کنند و از ظرفیت‌های قانونی برای تصمیم‌های اجرایی استفاده کنند، هرچند تغییرات پایدار نیازمند طی مسیر قانونی است.
عضو هیات مدیره خانه صمت ایران در جمع‌بندی گفت: ترمیم مزد از وضعیت تولید و بازار جدا نیست و کاهش قدرت خرید خانوارها در نهایت به تضعیف تقاضای مؤثر و دشوارتر شدن فروش برای تولیدکننده منجر می‌شود.
خالقی افزود: اگر هدف حفظ تولید و اشتغال است، باید هم‌زمان با مهار عوامل اصلی تورم، برای حفاظت از قدرت خرید نیز سازوکارهای روشن و پایدار از جمله شاخص‌کردن حداقل مزد به طلا به‌صورت عملیاتی پیگیری شود.
نظرات کاربران