یکی از نخستین مواردی که نام بونیزسازه را در صنعت نفت مطرح کرد، مربوط به پروژه تامین دکل حفاری برای شرکت نفت فلات قاره ایران بود. بر اساس مطالب و گزارش‌هایی که درباره این قرارداد منتشر شده، بونیزسازه در فرآیند مناقصه تامین دکل حفاری مورد نیاز آب‌های کم‌عمق به عنوان برنده انتخاب شد و قرار بود دکل را تامین و به ایران منتقل کند. اما پس از انتخاب این شرکت، اعلام شد که دکل مورد نظر امکان انتقال و استفاده در ایران را ندارد و همین موضوع زمینه‌ساز اختلافات بعدی شد.
در ادامه، بر اساس مصوبه کمیته فنی و بازرگانی و کمیسیون معاملات شرکت نفت فلات قاره، در صورتی که پیمانکار به هر دلیل قادر به تامین دکل معرفی‌شده نباشد، موظف بود دکل حفاری دیگری با مشخصات مشابه‌به کارفرما معرفی کند. بونیزسازه نیز در ادامه دکل دیگری را پیشنهاد کرد اما دربرابر پروژه ۱۸۰ میلیون دلاری، دکلی با‌ارزش حدود ۱۴ میلیون دلار پیشنهاد شد.
پس از آنکه موضوع ادامه همکاری با بونیزسازه با چالش مواجه شد، گزارش‌هایی درباره تلاش برای جلوگیری از ورود پیمانکار دیگری که قرار بود وضعیت دکل را تعیین تکلیف کند نیز منتشر شد. درباره نحوه ارزیابی اولیه پیمانکار، دلایل ادامه قرارداد و میزان خسارت احتمالی ناشی از تاخیرها نیز پرسش‌هایی مطرح شد که پاسخ شرکت نفت فلات قاره به آنها می‌توانست تصویر روشن‌تری از روند اجرای قرارداد ارائه کند.
بونیز سازه در سایر پروژه‌های اخذ شده هم موفق عملکرد نکرد نمونه دیگر آن شرکت پتروالفین فن‌آوران، از شرکت‌های زیرمجموعه تاپیکو بود که بر اساس اطلاعات منتشرشده، این قرارداد در ادامه و به دلیل آنچه قصور و تخلفات پیمانکار عنوان شد، با استناد به ماده ۶۸ شرایط عمومی پیمان به خلع ید بونیزسازه منجر شد.
در‌همین دوره، « نفت ما » نیز در شبکه اجتماعی ایکس درباره وضعیت قراردادهای بونیزسازه و عملکرد این شرکت هشدارهایی منتشر کرد. در یکی از این مطالب، به موضوع دستور قضایی درباره خاتمه پیمان بونیزسازه با شرکت نفت فلات قاره اشاره کرد و این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود چنین دستوری، همکاری با این شرکت ادامه پیدا کرده است؟ همچنین درباره خسارت احتمالی ناشی از تاخیر در برداشت از میادین هندیجان و بهرگان و ضرورت تعیین تکلیف قرارداد مطالبی منتشر شد.
در نهایت این ماجرا، شرکت نفت فلات قاره ایران نیز اعلام کرد که قرارداد خدمات حفاری آب‌های کم‌عمق با بونیزسازه به دلیل قصور پیمانکار در اجرای تعهدات قراردادی فسخ شده است. این شرکت تاکید کرد که فرآیند فسخ قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، اسناد مناقصه و ضوابط قانونی انجام شده و اقدامات لازم برای اعمال حقوق قراردادی کارفرما و پیگیری خسارات احتمالی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
پس از انتشار مطالب و هشدارهای « نفت ما » درباره این پرونده، روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران نیز توضیحاتی درباره نحوه برگزاری مناقصه و روند قرارداد ارائه کرد. بر اساس این توضیحات، مناقصه تامین و اجاره دکل حفاری مورد نیاز آب‌های کم‌عمق مطابق قوانین و مقررات مربوط برگزار شده و بونیزسازه پس از طی مراحل قانونی به عنوان برنده مناقصه انتخاب و قرارداد با این شرکت منعقد شده است.
با این وجود، توضیحات روابط عمومی نفت فلات قاره بیش از آنکه به ماهیت انتقادها پاسخ دهد، بر قانونی بودن فرآیند مناقصه و مبنای قراردادی تمدید مهلت‌ها متمرکز است.
شرکت نفت فلات قاره در توضیحات خود اعلام کرد که مطابق تبصره یک ماده ۶ قرارداد، پیمانکار موظف بوده ظرف مدت شش ماه دکل حفاری موضوع قرارداد را تامین و به میادین مورد نظر منتقل کند. به گفته این شرکت، در تبصره دوم همان ماده نیز اختیار تمدید این مهلت برای سه ماه دیگر، همراه با اعمال جریمه تاخیر، برای کارفرما پیش‌بینی شده بود. بنابراین، از نگاه نفت فلات قاره، تمدید سه‌ماهه بخشی از شرایط قراردادی بوده که از ابتدا در اسناد مناقصه درج شده و مورد پذیرش طرفین قرار گرفته است.
طبق توضیحات نفت فلات قاره، پس از پایان مهلت‌های پیش‌بینی‌شده، با صلاحدید مراجع ذی‌صلاح، یک مهلت شش‌ماهه دیگر و مشروط به رعایت مجموعه‌ای از شروط و الزامات در اختیار پیمانکار قرار گرفت، اما بونیزسازه در این بازه زمانی نیز نتوانست تعهدات خود را انجام دهد. در نهایت، شرکت نفت فلات قاره اعلام کرد قرارداد را فسخ کرده و پس از آن نیز اقدامات لازم برای ضبط ضمانت‌نامه انجام تعهدات پیمانکار را در دستور کار قرار داده است.
نفت فلات قاره همچنین ادعای افزایش متوالی مدت قرارداد به سه ماه، شش ماه، ۹ ماه و در نهایت یک سال را رد کرده و تاکید کرده است که چنین برداشتی با مفاد قرارداد و روند واقعی اقدامات انجام‌شده مطابقت ندارد. بر اساس توضیحات این شرکت، مهلت اولیه اجرای تعهد شش ماه بوده، تمدید سه‌ماهه در چارچوب اختیار صریح مندرج در قرارداد انجام شده و مهلت شش‌ماهه بعدی نیز با صلاحدید مراجع ذی‌صلاح و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و مشروط به رعایت الزامات تعیین‌شده در اختیار پیمانکار قرار گرفته است.
شرکت نفت فلات قاره در پایان تاکید کرده که تمام اقدامات انجام‌شده درباره این قرارداد در چارچوب اسناد مناقصه، مفاد قرارداد، قوانین و مقررات و با صلاحدید مراجع ذی‌صلاح صورت گرفته و پس از عدم ایفای تعهدات پیمانکار نیز حقوق قراردادی شرکت، از جمله فسخ قرارداد و پیگیری ضبط ضمانت‌نامه انجام تعهدات، اعمال شده است. این شرکت همچنین ادعای مطرح‌شده درباره عدم‌النفع ناشی از قرارداد را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
اکنون با توجه به فسخ قرارداد ازسوی نفت فلات قاره و توضیحات رسمی این شرکت، بخش مهمی از ابهامات این پرونده به نحوه اجرای تعهدات پیمانکار، فرآیند تمدید مهلت‌ها، میزان خسارت احتمالی و نحوه تعیین تکلیف حقوق کارفرما بازمی‌گردد. پاسخ رسمی فلات قاره، روایت خود را از روند قرارداد ارائه کرده است؛ با این حال، برای روشن شدن ابعاد مالی و فنی پرونده، انتشار اسناد قرارداد، گزارش‌های ارزیابی پیمانکار و جزئیات میزان خسارت احتمالی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آنچه در این پروژه گذشته است ارائه کند.
اما نفت فلات قاره همچنان یک پرسش اساسی را بی‌پاسخ گذاشته است اگر پیمانکار در مهلت‌های تعیین‌شده موفق به انجام تعهدات خود نشده بود، چرا تعیین تکلیف نهایی قرارداد تا این اندازه طول کشیده است؟ و اگر همه تصمیمات مطابق مقررات بوده است، چرا امروز کار به فسخ قرارداد، ضبط ضمانت‌نامه و پیگیری حقوق کارفرما رسیده است؟ آنچه پر واضح است، اینکه تاکید نفت فلات قاره بر قانونی بودن فرآیند مناقصه، به‌تنهایی پاسخگوی تبعات تاخیر در اجرای پروژه بونیزسازه نیست و صرف انتشار بیانیه نیز نمی‌تواند آثار و پیامدهای این تاخیر را جبران کند.
نظرات کاربران