دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بار دیگر دستخوش اصلاح شد؛ تصمیمی از سوی شورای رقابت که در نگاه نخست شبیه به یک بازنگری ساده‌ی محاسباتی به‌نظر می‌رسد، اما زیر پوست فرمول‌های ریاضی آن، متغیر بسیار حساسی پنهان شده که می‌تواند سرنوشت قیمت نهایی کارخانه‌ای را دگرگون کند. نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه‌ی قیمت تمام‌شده ، محور اصلی این تحول جدید است؛ متغیری که تغییر رفتار آن، مستقیما بهای پرداختی توسط خریدار را هدف قرار می‌دهد.
بررسی مصوبه‌ی اخیر شورای رقابت نشان می‌دهد چنانچه خودروسازان امکان دسترسی کامل به ارز حواله‌ای رسمی تجاری را نداشته باشند، نرخ ارزی که در محاسبات بهای تمام‌شده‌ی آن‌ها لحاظ شده است، می‌تواند مبنای تعیین قیمت رقابتی قرار گیرد. تا پیش از اعمال این بازنگری، میانگین یک‌ماهه‌ی نرخ ارز حواله‌ای تجاری ملاک عمل بود، اما رویه‌ی جدید عملا مسیر انتقال هزینه‌های واقعی ارزی را به فاکتور نهایی خریداران هموارتر می‌سازد.
تغییر مبنای ارزی و ابهامات پیش روی مصرف‌کننده
پذیرش نرخ‌های ارزی بالاتر در بهای تمام‌شده، گرچه از دید تولیدکننده منطقی و توجیه‌پذیر جلوه می‌کند، اما پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی پیرامون شفافیت این سازوکار پدید می‌آورد. وقتی پای قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های متغیر به میان می‌آید، راستی‌آزمایی دقیق هزینه‌ها به چالشی جدی تبدیل خواهد شد.
فقدان شفافیت پیرامون این موارد می‌تواند فضای بازار را به جای حرکت به سمت رقابت‌پذیری، به بستری برای افزایش مکرر قیمت‌ها و اختلاف‌نظرهای بی‌پایان بدل کند.
چالش‌های انتخاب خودروی مشابه خارجی
بخش دیگری از اصلاحیه‌ی شورای رقابت به تعیین خودروهای مرجع خارجی اختصاص دارد. وزارت صمت این امکان را پیدا کرده است که علاوه بر پیشنهادهای عرضه‌کنندگان و مراجع معتبر خارجی، از ظرفیت نهادهای تخصصی داخلی برای شناسایی خودروهای مشابه بهره ببرد.
انتخاب خودروی هم‌رده نقشی بنیادین در فرمول شورای رقابت ایفا می‌کند. مقایسه‌ی یک محصول داخلی با نمونه‌ی خارجی باید بر مبنای معیارهای فنی و مهندسی روشنی صورت پذیرد؛ شاخص‌هایی نظیر کیفیت ساخت، سامانه‌های ایمنی، سطح فناوری پیشرانه، امکانات رفاهی و خدمات پس از فروش. هرگونه اشتباه یا سوگیری در انتخاب خودروی مرجع و گزینش مدلی گران‌تر، نتایج محاسبات را به‌طور مصنوعی جابه‌جا خواهد کرد.
ریشه‌ی مشکلات بازار در کجاست؟
دست‌کاری فرمول‌های ریاضی و تغییر پی‌درپی مراجع قیمت‌گذاری، در نهایت پاسخگوی عطش بازار برای تعادل پایدار نخواهد بود. مصرف‌کنندگان سال‌هاست محصولاتی را خریداری می‌کنند که از نظر سطح کیفی و ایمنی فاصله‌ی محسوسی با فناوری‌های روز دارند، درحالی‌که بهای آن‌ها همگام با تورم و نوسان‌های ارزی سیر صعودی را طی می‌کند.
سامان‌دهی واقعی بازار نیازمند ایجاد بستری رقابتی، تداوم واردات اصولی و رفع موانع انحصاری در ساختار تولید است. مادامی که امکان انتخاب آزادانه برای خریداران فراهم نشود، تغییر فرمول‌ها تنها هزینه‌ی ناکارآمدی‌های ساختاری را بر دوش مصرف‌کننده‌ی نهایی بار خواهد کرد.
به نظر شما فرمول جدید شورای رقابت تا چه میزان به واقعی‌شدن قیمت‌ها کمک می‌کند و آیا این تصمیم به نفع بازار خواهد بود؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
نظرات کاربران