نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: شکاف ایجادشده میان قیمت کارخانه و بازار خودرو از زمان اجرای قیمت‌گذاری دستوری به بیش از ۸۰۰ همت رسیده است. ابراهیم دوست‌زاده با اشاره به آخرین وضعیت مالی خودروسازان بزرگ کشور اظهار کرد: ارقامی که ارائه می‌شود بر مبنای صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ است و گزارشی که در مردادماه امسال تهیه شده، آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ را بررسی کرده است. وی افزود: بر اساس این بررسی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ همت است. این رقم به‌تنهایی نشان‌دهنده بخشی از مشکلات مالی صنعت خودرو است و برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط باید وضعیت مطالبات زنجیره تامین، بدهی‌های جاری و تعهدات ایجادشده برای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد. دوست‌زاده ادامه داد: در حال حاضر مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تامین از خودروسازان حدود ۱۷۰ همت برآورد می‌شود که از این میزان، بیش از ۷۰ همت مربوط به مطالبات معوق و بررسی‌شده‌ای است که هنوز تعیین تکلیف نشده اند.
پیامد آینده فروشی در صنعت خودرو نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: در کنار زیان انباشته و بدهی به زنجیره تامین، طی سال‌های گذشته نوعی آینده‌فروشی نیز در صنعت خودرو اتفاق افتاده که سهم گروه سایپا در این زمینه بیشتر بوده است. وی افزود: این تعهدات در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و همچنین ابزارهایی مانند اوراق گام، خرید دین، اعتبار اسنادی و سایر روش‌های تامین مالی شکل گرفته و برآورد ما نشان می‌دهد مجموع این تعهدات حدود ۱۱۰ همت است. دوست‌زاده تصریح کرد: بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور اکنون حدود ۷۸۰ همت برآورد می‌شود که مجموعه این ارقام تصویر روشنی از فشار مالی واردشده به صنعت خودرو و زنجیره تامین ارائه می‌کند.
وی توضیح داد: برای محاسبه این رقم، اختلاف قیمت خودرو در بازار با قیمت فروش کارخانه در مقاطع مختلف را در تعداد خودروهای فروخته‌شده ضرب کرده‌ایم که حاصل این محاسبه نشان می‌دهد حجم منابعی که در اثر فاصله قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده، بیش از ۸۰۰ همت بوده است.
هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر شدند نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: نکته مهم این است که بخش عمده این منابع به مصرف‌کننده نهایی یا حتی تولیدکننده نرسیده، بلکه در بسیاری از موارد نصیب واسطه‌ها و دلالان بازار شده است. وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که افراد برای ثبت‌نام خودرو از ظرفیت اشخاص دیگر استفاده می‌کردند و حتی خرید و فروش کارت ملی یا امتیاز ثبت‌نام خودرو شکل گرفت؛ در نهایت خودرو با قیمت کارخانه خریداری و در بازار با اختلاف قابل توجه به فروش می‌رسید. دوست‌زاده با تاکید بر اینکه هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی از این سازوکار متضرر شده‌اند، اظهار داشت: اگر بخشی از منابع ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار به جای دلالی به خودروساز می‌رسید، امکان استفاده از آن برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرم‌های جدید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین فراهم می‌شد. وی افزود: خودروساز می‌توانست بخشی از این منابع را به توسعه خودروهای هیبریدی، برقی و فناوری‌های جدید اختصاص دهد و در نتیجه صنعت خودرو نیز از نظر فناوری و رقابت‌پذیری شرایط بهتری پیدا می‌کرد. نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، اگر سازوکار قیمت‌گذاری به شکل صحیح اصلاح می‌شد، بخشی از منافع نیز می‌توانست به مصرف‌کننده واقعی برسد و به جای ایجاد رانت و واسطه‌گری، فرآیند عرضه خودرو شفاف‌تر شود.
ریشه اصلی مشکلات خودروسازی چیست؟
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی بروز مشکلات در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروساز با مجموعه‌ای از نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌ها مواجه است که بخش قابل توجهی از آنها تابع نرخ ارز، تورم و شرایط بازار هستند و عملاً امکان کنترل قیمت آنها توسط خودروساز وجود ندارد.
نظرات کاربران