گروه بین الملل: روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ پیشنهاد کرده است پنج میلیارد دلار در یک صندوق جدید سرمایه‌گذاری کند که هدف آن کمک به کشورهای خاورمیانه برای بازسازی زیرساخت‌های انرژی آسیب‌دیده در جنگ ایران و کاهش وابستگی آنها به تنگه هرمز برای انتقال نفت و گاز است.
براساس طرح ترامپ، آمریکا خواستار مشارکت مالی معادل از سوی هشت شریک خاورمیانه‌ای شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت، عمان، عراق و اردن خواهد شد تا در نهایت یک صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری ایجاد شود.
قرار است این ابتکار «مشارکت برای اعتماد و ساخت‌وساز متحدان» یا PACT نامیده شود.
به‌نوشته وال‌استریت ژورنال این اقدام به‌طور ضمنی اذعان به این واقعیت است که درگیری هفت‌ماهه بازار جهانی انرژی را آشفته کرده و خطوط لوله و پالایشگاه‌های منطقه را تخریب کرده است؛ تاسیساتی که بازسازی آنها پرهزینه خواهد بود.
پیشنهاد واشینگتن به چند کشور خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در دست بررسی است و گفت‌وگوها درباره این صندوق ادامه دارد. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند شرایط و جزییات این توافق ممکن است تغییر کند. هنوز مشخص نیست دیگر کشورها چه زمانی، یا حتی آیا اساسا به این طرح خواهند پیوست یا نه.
برخی مقام‌های خاورمیانه‌ای گفته‌اند به‌نظر می‌رسد این ابتکار تلاشی از سوی واشینگتن برای کم‌اهمیت‌تر نشان دادن نقش تنگه هرمز به‌عنوان مسیر انتقال انرژی و نمایش اتحاد آمریکا و متحدانش در مقابله با جمهوری اسلامی ایران باشد.
آنها همچنین گفته‌اند ایجاد صندوقی برای بازسازی تاسیسات انرژی تخریب‌شده، بدون دستیابی به توافق صلح با تهران، اقدامی زودهنگام خواهد بود؛ زیرا ایران می‌تواند زیرساخت‌های تازه‌ساخته‌شده را بار دیگر با پهپادها و موشک‌ها هدف قرار دهد.
بلال صعب، مدیر ارشد شرکت مشاوره‌ای ترندز یواس (TRENDS US)، به وال‌استریت ژورنال گفت: «این راهبرد از ابتدا تا انتها مملو از ریسک است.»
صعب افزود میزان وابستگی کشورهای خلیج فارس به تنگه هرمز متفاوت است. قدرت‌های منطقه‌ای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌توانند از مسیرهای جایگزین حمایت کنند، اما کشورهای کوچک‌تری مانند کویت و قطر همچنان به این آبراه وابسته‌اند.
براساس پیشنهاد آمریکا، مدیریت این صندوق بر عهده شرکت تامین مالی توسعه آمریکا (Development Finance Corporation) خواهد بود؛ یک نهاد فدرال که با بخش خصوصی برای حمایت از سیاست‌های امنیت ملی آمریکا همکاری می‌کند. برنامه‌های این نهاد در گذشته عمدتا به پروژه‌هایی در کشورهای در حال توسعه اختصاص داشته‌اند، نه پادشاهی‌های ثروتمند خلیج فارس.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که انتظار می‌رود دونالد ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کند. محور این نشست، گام‌های بعدی در جنگ با ایران و راهبرد آمریکا برای دوران پس از جنگ خواهد بود.
وب‌سایت اکسیوس ۲۶ شهریور گزارش داد ترامپ و اعضای ارشد تیم او در حال تدوین برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ هستند که انتظار می‌رود پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نهایی شود.
منابع اکسیوس گفته‌اند رهبران یا وزیران امور خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان، در این نشست شرکت خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه ۲۵ شهریور دعوت‌نامه‌های اولیه را ارسال کرده و به گفته یکی از منابع، ممکن است دیگر رهبران کشورهای عربی و مسلمان نیز به این نشست دعوت شوند.
رانیا المشاط، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکوا، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا، گفت جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تنها در نخستین ماه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار، معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی منطقه، به اقتصاد کشورهای عربی زیان زده است.
او این آمار را در یک نشست غیررسمی شورای امنیت ارائه کرد. این نشست با عنوان «دریاهای امن، امنیت مشترک؛ حفاظت از آزادی کشتیرانی در محیط امنیتی در حال تغییر» به میزبانی بحرین برگزار شد.
المشاط گفت تهدید مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای سرخ تنها یک مساله امنیتی نیست و دستاوردهای توسعه‌ای، تامین کالاهای ضروری، ثبات اقتصادی و فعالیت کسب‌وکارهای منطقه را نیز به خطر می‌اندازد.
او افزود از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای سرخ و باب‌المندب، دریاها، تنگه‌ها و بنادر شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته برای انتقال انرژی، مواد غذایی و کالاهای تجاری به سراسر جهان تشکیل می‌دهند و اختلال در هر بخش می‌تواند کل این زنجیره را متاثر کند.
به گفته المشاط، پیامدهای چنین اختلالی به کشتیرانی محدود نمی‌ماند و به بنادر، انبارها، بازارها و خانوارها منتقل می‌شود؛ بر بودجه عمومی، قیمت انرژی و مواد غذایی، اشتغال و زنجیره‌های تولید فرامرزی اثر می‌گذارد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وال‌استریت ژورنال نیز در گزارش دوشنبه ۳۰ شهریور خود نوشت که تلاش دولت ترامپ برای ایجاد این صندوق، تازه‌ترین اقدام واشینگتن برای کاهش پیامدهای جنگ ایران است.
حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ده‌ها پالایشگاه، میدان نفتی و پایانه صادرات گاز طبیعی در سراسر منطقه را هدف قرار داده و خسارت‌هایی به بار آورده که حتی در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز نیز فشار طولانی‌مدتی بر بازارهای جهانی نفت و گاز وارد خواهد کرد.
حملات پهپادی همچنین در اوایل ماه جاری خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی را از کار انداخت و این کشور را مجبور کرد نفت خام بیشتری از طریق تنگه هرمز منتقل کند؛ آن هم در شرایطی که ناوگان نفتکش‌ها از پیش تحت فشار قرار گرفته بودند.
پیامدهای این وضعیت در سراسر جهان احساس شده است؛ زیرا سفرهای طولانی و رفت‌وبرگشت‌های مکرر کشتی‌ها در اطراف هرمز، نفتکش‌ها را برای مدت بیشتری درگیر کرده و نرخ روزانه اجاره نفتکش‌ها را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است.
تحلیلگران انرژی و مقام‌ها هزینه تعمیر زیرساخت‌های انرژی منطقه را ده‌ها میلیارد دلار برآورد کرده‌اند؛ رقمی که هزینه‌های مهندسی، ساخت‌وساز، تجهیزات و مواد را دربر می‌گیرد.
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس، از امارات متحده عربی تا عراق، همزمان در تلاش‌اند مسیرهای جایگزینی برای انتقال نفت خام خود ایجاد کنند.
این راه‌های جایگزین باعث شده‌اند صادرات نفت کشورهای خلیج فارس ادامه پیدا کند، اما در عین حال نفتکش‌های بیشتری را برای مدت طولانی‌تری درگیر کرده و نرخ حمل‌ونقل دریایی را افزایش داده‌اند. در مورد عربستان سعودی نیز این مسیرها نتوانسته‌اند به‌طور پایدار محدودیت‌هایی را برطرف کنند که تولید نفت این کشور را به پایین‌ترین سطح در چند دهه اخیر رسانده است.
عمر کریم، پژوهشگر امنیت خلیج فارس در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، گفت: «به نظر می‌رسد در میان همه کشورهای عربی خلیج فارس و حتی در عراق این درک شکل گرفته است که وضعیت تنگه هرمز در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت به شرایط پیش از درگیری باز نخواهد گشت و آنها باید برای ایجاد مسیرها و کریدورهای عملی، امن و قابل اتکا که بتوانند تنگه را دور بزنند، تلاش کنند.»
او در عین حال هشدار داد چنین طرحی مشکلات تازه‌ای نیز ایجاد خواهد کرد.
کریم گفت: «اما ناگزیر، این طرح جدید نوعی وابستگی جغرافیایی برخی از کشورهای مشارکت‌کننده به کشورهای دیگر ایجاد خواهد کرد و در نتیجه وابستگی‌هایی شکل می‌گیرد که ممکن است برخی روابط دوجانبه را پیچیده کند و به همین دلیل اجرای آن همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود.»
نظرات کاربران