به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در ۱۶ شهریورماه طی نشست کارشناسی رسیدگی به مطالبات نظام سلامت از بیمه‌ها، مسائلی را درباره نحوه مدیریت درمان تامین اجتماعی مطرح کرد. رئیس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه تمامی تصمیم‌گیری‌های تخصصی در حوزه بهداشت و درمان باید توسط متخصصان این بخش و در قالب کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی اتخاذ شود، توصیه کرد سازمان تأمین اجتماعی تا حد امکان از بیمارستان‌داری و مدیریت مستقیم مراکز درمانی فاصله بگیرد و مدیریت این مراکز را واگذار کند، در حالی که مالکیت آن‌ها همچنان در اختیار سازمان باقی بماند. وی همچنین با تاکید بر ضرورت پذیرش واقعیت‌های موجود در نظام بهداشت و ارائه خدمات بیمه‌ای یادآور شد که مسیر طی‌شده در برخی بخش‌ها درست نبوده و اکنون باید برای حل مسائل، راهکارهای علمی و تخصصی ارائه شود.
انحراف ۵۰ درصدی در تخصیص بودجه «نُه بیست‌وهفتم» درمان
این فعال کارگری با استناد به گزارش‌های دریافتی از ارکان عالی سازمان تشریح کرد: «بر اساس اطلاعات واصله از اعضای هیئت‌امنای سازمان، از مجموع سهم «نُه بیست‌وهفتم» (۹/۲۷) حق‌بیمه پرداختی کارگران که اختصاصاً مصداق بودجه درمان بوده و سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، متأسفانه تنها ۵۰ درصد آن صرف ارائه خدمات درمانی شده است. پنجاه درصد مابقی این اعتبار کلان، برخلاف ضوابط، در ردیف‌های نامرتبط نظیر پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری غیردرمانی مصرف شده است.»
کریمی با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه‌های مسئول و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «پرسش اساسی ما از نمایندگان مجلس این است که ابزارها و سامانه‌های نظارتی آنان در چه وضعیتی قرار دارد؟ اگر نظارت موثری وجود دارد، چرا سازمان تامین اجتماعی نسبت به‌عدم تخصیص کامل سهم ۹/۲۷ درصدی درمان بازخواست نمی‌شود؟ چرا به‌جای تخصیص تمام‌وکمال بودجه قانونی درمان، تنها نصف آن هزینه شده و بیمه‌شدگان به سمت هزینه‌کردهای مضاعف در بیمه‌های تکمیلی سوق داده می‌شوند؟ خواست صریح جامعه کارگری، تخصیص کامل و واقعی بودجه درمانی خود سازمان است تا نیازی به توسل به بیمه‌های تکمیلی و تحمل هزینه‌های سنگین نباشد.»
اجحاف به بازنشستگان و بی‌اثر شدن «قانون الزام»
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به تبعات عدم تخصیص بودجه بر کیفیت درمان رایگان گفت: «وقتی نصف اعتبارات درمانی در بخش‌های غیرمرتبط صرف می‌شود، خروجی آن همین وضعیت نابسامانی است که امروز مشاهده می‌کنیم؛ به نحوی که برخی پزشکان، بیماران را از بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به مطب‌های خصوصی و مراکز غیردولتی هدایت کرده و مبالغ سنگینی را از بیمه‌شدگان و بازنشستگان مطالبه می‌کنند.»
وی افزود: «امروز بازنشستگان در متن اجحاف قرار گرفته‌اند و ناچارند بابت یک پوشش درمانی ساده، متحمل پرداخت‌های چندباره حق‌بیمه شوند. بازنشسته پس از ده‌ها سال پرداخت حق‌بیمه در دوران اشتغال، اکنون نیز بر اساس ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی، ۳ درصد از مستمری‌اش کسر می‌شود و هم‌زمان هزینه پرداختی بیمه تکمیلی نیز بر او تحمیل می‌گردد. متأسفانه بیمه تکمیلی نیز که قرار بود نقش مکمل را ایفا کند، جایگزین خدمات اصلی شده و ماهیت حمایتی خود را از دست داده است. ما تاکید داریم به جای طرح‌های ناکارآمد، همان حق بیمه‌های کسرشده در ردیف قانونی خود یعنی درمان رایگان خرج شود. قانون الزام سازمان تامین اجتماعی (مصوب دی‌ماه ۱۳۶۸) عملاً معطل مانده و سهم ۹/۲۷ درصدی درمان نیز منحرف می‌شود؛ در نتیجه، نه درمان رایگان محقق شده، نه قانون الزام اجرا می‌گردد و نه بیمه تکمیلی کارآمدی لازم را دارد.»
تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در واریز حق‌بیمه تکمیلی و هزینه‌های کمرشکن جراحی
کریمی به تشریح یکی دیگر از سوءمدیریت‌های موجود پرداخت و اظهار داشت: «مشکل مضاعف دیگر این است که با وجود کسر منظم حق بیمه تکمیلی از مستمری بازنشستگان، سازمان تامین اجتماعی حدود ۸ تا ۹ ماه است که این مبالغ را به حساب شرکت بیمه‌گر طرف قرارداد (بیمه آتیه‌سازان حافظ) واریز نکرده و موجب بروز اختلالات شدید در ارائه خدمات شده است.»
وی در ادامه با تاکید بر هزینه‌های کمرشکن درمان افزود: «چنانچه مطالبات سازمان از دولت وصول و سهم ۹/۲۷ درصدی درمان دقیقاً در محل قانونی خود هزینه شود، اطمینان داریم که ۶۰ تا ۷۰ درصد از مشکلات درمانی جامعه کارگری مرتفع خواهد شد و تنها ۳۰ درصد مسائل جزئی باقی می‌ماند. اما در شرایط کنونی، یک بیمه‌شده برای انجام یک عمل جراحی ساده باید هزینه‌هایی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان را متحمل شود. این هزینه‌ها در حالی بر بیمار تحمیل می‌شود که انتخاب مسیر درمان در اختیار کارگر و بازنشسته نیست، بلکه ارجاع پزشکان، بیمار را مجبور به مراجعه به بخش خصوصی و مطب‌ها می‌کند.»
تخلفات درمانی و سوءاستفاده از امکانات بیمارستان‌های ملکی
این فعال کارگری با ذکر مصادیقی از تخلفات در حوزه درمان گفت: «متأسفانه مواردی مشاهده می‌شود که برخی پزشکان از امکانات و موقعیت بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی بهره‌برداری کرده، اما مراجعان را برای ادامه درمان یا اقدامات تکمیلی به مطب‌های شخصی ارجاع می‌دهند. در گفت‌وگویی که با ریاست یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی داشتم، این موضوع را مطرح کردم که آیا امکانات مطب شخصی از تجهیزات بیمارستان سازمان بیشتر است؟ متأسفانه مواردی داشته‌ایم که بیمار را پس از بیست روز از انجام عمل، برای اقدامی ساده نظیر گچ‌گیری به مطب ارجاع داده و مبالغی بین ۷ تا ۸ میلیون تومان دیگر از وی دریافت کرده‌اند. این قبیل رفتارهای سوء، موجب گلایه شدید جامعه کارگری است و کمیته بیمه و درمان ما در روزهای آینده جلسه‌ای تخصصی را برای بررسی این تخلفات برگزار خواهد کرد.»
مطالبات از رئیس‌جمهور و نقد عملکرد مدیریتی سازمان
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در پایان خاطرنشان ساخت: «مطالبه صریح ما از رئیس‌جمهور محترم این است که به جای پاک کردن صورت‌مسئله، نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به سازمان اقدام کرده و با فعال‌سازی دستگاه‌های نظارتی، نحوه هزینه‌کرد بودجه درمانی کسرشده از بیمه‌شدگان را شفاف‌سازی کنند. وقتی نیمی از این بودجه صرف بخش‌های دیگر شده و بیمه‌شدگان به اجبار به سمت بیمه تکمیلی سوق داده می‌شوند، بزرگ‌ترین آسیب به سلامت نیروی کار وارد می‌گردد. همچنین درباره نحوه مدیریت عالی سازمان تامین اجتماعی و نقد جدی فعالان کارگری به عملکرد مدیریتی موجود نیز ملاحظات و انتقادات فراوانی مطرح است که بررسی تفصیلی آن را به نشست‌های آتی واگذار خواهیم کرد.»
نظرات کاربران