به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های مؤسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد خریداران ایرانی در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۶ مالک ۱۱۰۳ واحد مسکونی در این کشور شده‌اند. این رقم حدود ۸٫۴ درصد از کل خانه‌هایی است که اتباع خارجی در همین بازه در ترکیه خریده‌اند. به زبان ساده، از هر ۱۲ خانه‌ای که خارجی‌ها در ترکیه خریده‌اند، تقریباً یک خانه به خریدار ایرانی رسیده است.
اهمیت این آمار بیش از خود عدد، در جهت حرکت آن است. تقاضای ایرانی‌ها برای خرید ملک در ترکیه چند سال پیاپی افت شدیدی داشت و اکنون دوباره نشانه‌هایی از تحرک نشان می‌دهد. این داده برای خانوارهایی که پس‌انداز خود را میان دلار، طلا و مسکن می‌سنجند، تصویری از رفتار بخشی از سرمایه‌گذاران ایرانی به دست می‌دهد. این گروه در جست‌وجوی دارایی با پشتوانه ارزی هستند.
اعداد در مقیاس ملموس
اگر ۱۱۰۳ واحد را بر ۸ ماه تقسیم کنیم، میانگین خرید ایرانی‌ها به حدود ۱۳۸ واحد در ماه می‌رسد. یعنی به‌طور متوسط هر روز ۴ تا ۵ خانه در ترکیه به نام خریدار ایرانی ثبت شده است. سهم ۸٫۴ درصدی هم نشان می‌دهد کل خرید اتباع خارجی در این مدت در حدود ۱۳ هزار واحد بوده است.
این نسبت نشان می‌دهد ایرانی‌ها هنوز یکی از گروه‌های قابل‌توجه خریداران خارجی در بازار مسکن ترکیه هستند. با این حال حجم خرید آن‌ها با سال‌های اوج فاصله زیادی دارد. رتبه دقیق ایرانی‌ها در میان ملیت‌های خریدار در آمار منتشرشده نیامده است.
چرا تقاضا پیش‌تر کاهش یافت
در سال‌های اوج، ایرانی‌ها همراه با خریداران روس و عراقی در صدر فهرست خریداران خارجی مسکن ترکیه بودند. از آن زمان چند عامل این تقاضا را کاهش داد. ترکیه در سال ۲۰۲۲ حداقل سرمایه‌گذاری ملکی برای دریافت شهروندی را به ۴۰۰ هزار دلار رساند. این سیاست بخش مهمی از خریداران ایرانی را از بازار بیرون برد، چون انگیزه اصلی خرید برای آن‌ها اقامت یا تابعیت بود.
عامل دوم، رشد مستمر قیمت مسکن در ترکیه همزمان با تورم بالای این کشور بود. همزمان کاهش ارزش ریال، هزینه تأمین ارز برای خرید ملک را برای خریدار ایرانی بالا برد. در نتیجه همان خانه‌ای که چند سال پیش با پس‌انداز متوسط قابل خرید بود، از دسترس بخش بزرگی از متقاضیان خارج شد.
خرید ملک در خارج از کشور به تبدیل ریال به ارز نیاز دارد. بنابراین تحرک در این تقاضا بخشی از تقاضای ارزی داخلی را شکل می‌دهد. با این حال حجم ۱۱۰۳ واحد در ۸ ماه در مقایسه با کل بازار ارز کشور کوچک است و به‌تنهایی مسیر نرخ دلار را تعیین نمی‌کند. آمار ماه‌های پایانی ۲۰۲۶ روشن خواهد کرد که این تحرک آغاز یک روند است یا نوسانی کوتاه‌مدت.
نظرات کاربران