به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت در ماه‌های پس از جنگ اخیر حفظ اشتغال را در اولویت سیاست اقتصادی خود قرار داده است. سه ابزار اصلی این سیاست پرداخت وام به بنگاه‌های آسیب‌دیده، آسان‌کردن امور گمرکی و مالیاتی، و کمک به ادامه کار واحدهای تولیدی و خدماتی است. هدف اعلام‌شده این است که کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو، یعنی کم‌کردن کارکنان برای کاهش هزینه، نشوند.
این تصمیم برای بسیاری از خانوارها اهمیت مستقیم دارد. شغل و درآمد ماهانه، پایه هر تصمیم مالی خانواده است؛ از پس‌انداز در طلا تا خرید اقساطی کالا. هر بنگاهی که در این شرایط سرپا بماند، یعنی درآمد ثابت چند خانوار دیگر هم حفظ می‌شود.
سه ابزار دولت برای نگه‌داشتن کارگاه‌ها
ابزار نخست تسهیلات بانکی است. تسهیلات در زبان بانکی همان وامی است که بانک‌ها با شرایط مشخص به بنگاه‌ها می‌دهند. در این بسته، هدف از وام تأمین سرمایه در گردش است؛ یعنی پولی که بنگاه برای خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق در ماه‌های کم‌درآمد به آن نیاز دارد.
ابزار دوم تسهیل امور گمرکی است. بسیاری از تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته‌اند. کوتاه‌تر شدن زمان ترخیص کالا، یعنی خارج‌کردن کالا از گمرک پس از طی مراحل قانونی، هزینه انبارداری را کم می‌کند و خط تولید را از توقف دور نگه می‌دارد. ابزار سوم هم آسان‌گیری مالیاتی است. این اقدام در عمل فشار نقدی بر بنگاه‌ها را در ماه‌های بازسازی کاهش می‌دهد.
روی دیگر سکه: نقدینگی و تورم
از نگاه اقتصاددانان، این سیاست یک هزینه پنهان هم دارد. اگر منابع وام‌ها از محل خلق پول تازه در شبکه بانکی تأمین شود، حجم نقدینگی بالا می‌رود. نقدینگی یعنی کل پول و سپرده‌های در گردش در اقتصاد. داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد رشد سریع نقدینگی معمولاً با فاصله چندماهه به شکل تورم بالاتر و فشار بر بازار ارز و طلا دیده می‌شود.
در مقابل، حامیان این بسته استدلال می‌کنند که تعطیلی گسترده کارگاه‌ها هزینه‌ای به مراتب بیش‌تر دارد. بیکاری تقاضا را کم می‌کند و عرضه کالا را هم پایین می‌آورد. کمبود کالا نیز خودش عامل دیگری برای بالا رفتن قیمت‌هاست. به همین دلیل اثر نهایی این بسته به دقت در هدایت وام‌ها به سمت تولید واقعی بستگی دارد.
آنچه هنوز روشن نیست
تا این لحظه جزئیاتی مانند سقف کل وام‌ها، نرخ سود، بانک‌های عامل و معیار دقیق شناسایی «بنگاه آسیب‌دیده» به‌طور کامل اعلام نشده است. تجربه بسته‌های حمایتی دوره کرونا نشان داد که فاصله میان اعلام سیاست و رسیدن پول به کارگاه‌ها می‌تواند چند ماه طول بکشد. محتمل‌ترین سناریو این است که اثر واقعی این بسته بر بازار کار و قیمت‌ها از اواخر پاییز به بعد در آمارها دیده شود.
نظرات کاربران