سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران طی سال‌های اخیر به حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که این رقم قبلاً حدود ۱۰ درصد بود. افزایش نرخ قیمت تراکم شهری باعث شده این سهم دو برابر شود و دولت نیز با دریافت حدود ۶ درصد از هزینه ساخت به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی، نقش قابل توجهی در افزایش قیمت مسکن ایفا کند.
تامین اجتماعی از سازندگان مسکن تحت عنوان «حق بیمه کارگران ساختمانی» مبالغی دریافت می‌کند که نه‌تنها باعث پوشش کامل بیمه‌ای برای این گروه از کارگران نشده بلکه بی‌تأثیر نبوده و اثرات منفی در بازار مسکن به بار آورده است. در این روش، مبلغی نزدیک به ۶ درصد از قیمت ساخت مسکن در مرحله نخست تولید به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که فرمول محاسبه آن بر اساس قیمت فروش تراکم است و این فرمول از لحاظ منطقی ناقص و پر از ایراد است.
بر اساس گزارش فرید قدیری، دبیر مسکن و شهری روزنامه دنیای اقتصاد، این سیاست بیمه‌ای «مردود» ارزیابی شده و نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از کارگران ساختمانی همچنان فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. همچنین گزارشی رسمی احتمال انحراف جدی منابع دریافتی تحت عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی را مطرح کرده است.
دریافتی نامتعارف از تولیدکنندگان مسکن
قانون حق بیمه کارگران ساختمانی فرمول نامتعارف و ناهماهنگی در رابطه با سایر بخش‌های اقتصادی دارد. در دیگر کسب‌وکارها، سهم کارفرما در حق بیمه کارگر حدود ۲۳ درصد است اما در بخش ساخت‌وساز این نرخ تا ۲۸ درصد افزایش یافته است. در کسب‌وکارهای عادی، حق بیمه بر مبنای حداقل دستمزد و لیست بیمه‌شدگان کارفرما محاسبه می‌شود، اما در ساخت‌وساز این مبلغ به‌طور غیرمعمول به درآمد حاصل از فروش تراکم شهرداری‌ها گره خورده است.
به‌طور مشخص، تامین اجتماعی ۲۸ درصد کل عوارض پرداختی سازندگان به شهرداری بابت پروانه ساختمانی را تحت عنوان حق بیمه کارگران دریافت می‌کند که این مبلغ به صورت نقد در هنگام صدور پروانه از سازنده اخذ می‌شود. سازنده‌ها این دریافت را عوارض دولتی می‌دانند نه حق بیمه و به دو ایراد اساسی در فرمول مذکور اشاره می‌کنند.
فرمول بیمه کارگران ساختمانی هم برای سازندگان و هم برای کارگران رضایت‌بخش نبوده است. سازنده‌ها این فرمول را غیرمنطقی می‌دانند و از طرف دیگر، بر اساس آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی تنها ۵۸۲ هزار نفر بیمه شده دارند که این تعداد نسبت به سال ۱۳۹۷، ۳۰ درصد کاهش یافته است.
این آمارها احتمال انحراف در هزینه‌کرد منابع دریافتی تحت عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی را تقویت می‌کند. همچنین براساس حساب‌های مربوط به درآمدهای حق بیمه و هزینه‌ها، مبلغ قابل توجهی معادل ۲.۳ همت به عنوان هزینه اجرایی در نظر گرفته شده که مرکز پژوهش‌ها آن را معقول نمی‌داند و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است.
این حساب‌ها همچنین نشان می‌دهند که حدود ۹ همت کسری وجود دارد که عمدتاً ناشی از عدم تعهد دولت به سهم خود در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی است. دولت نه به موقع حق بیمه پرداخت کرده و نه پوشش بیمه‌ای کامل فراهم آورده است که همه این موارد بیانگر ناکارآمدی فرمول استفاده شده است.
با افزایش سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت مسکن از ۱۰ به ۲۰ درصد و دریافت ۲۸ درصد از این مبلغ توسط تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه، دولت هم اکنون حدود ۶ درصد از قیمت ساخت مسکن را به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه این دریافتی موجب پوشش کامل بیمه‌ای نشده و احتمال سوءمصرف آن وجود دارد، این سهم به طور کلی اثر منفی بر بازار مسکن گذاشته است.
این هزینه‌های اضافی منجر به افزایش قیمت فروش مسکن نوساز شده و برخی سازندگان به دلیل فشار مالی این عوارض از ادامه فعالیت و پروژه‌های ساخت کاسته‌اند. بنابراین، دریافت مبلغ حق بیمه از تولیدکنندگان مسکن به شکل مستقیم و غیرمستقیم عامل تحریک قیمت مسکن محسوب می‌شود.
باگ‌های دریافتی دولت از سازنده مسکن
دولت‌ها طی سال‌های اخیر مدعی تلاش برای کاهش هزینه و تسهیل دسترسی خانواده‌های خانه‌اولی به مسکن بوده‌اند و حتی وارد حوزه مسکن‌سازی شده‌اند، اما نحوه اجرای قانون حق بیمه کارگران ساختمانی در عمل بر خلاف سیاست کاهش هزینه‌ها عمل کرده است.
نظرات کاربران