انتقاد نماینده مجلس از فروش دلار با کارت ملی؛ ارز صادرات کجاست؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را نقد کرد. محور اصلی انتقاد او فروش سهمیه‌ای دلار به مردم با کارت ملی است. او همچنین از تعهدات ارزی حدود ۸۵ میلیارد دلاری صادرکنندگان سخن گفت که به گفته او هنوز تسویه نشده است.

اهمیت این اظهارات در زمان‌بندی آن است. قیمت دلار برای بسیاری از خانوارها معیار اصلی حفظ ارزش پس‌انداز است. هر تغییری در شیوه عرضه ارز می‌تواند بر قیمت بازار و تصمیم مالی خانوارها اثر بگذارد. انتقاد یک عضو کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد این سیاست در مجلس نیز محل بحث است.

سهمیه دلار با کارت ملی چیست؟

در سازوکار سهمیه‌ای، بانک مرکزی به هر فرد با کارت ملی اجازه خرید مقدار مشخصی ارز را می‌دهد. بر پایه گزارش منتشرشده، این سهمیه ۱۰۰۰ دلار است. هدف چنین طرحی معمولاً پاسخ به تقاضای خانوارها و کاهش فشار بر بازار آزاد است. منتقدان اما می‌گویند این روش ذخایر ارزی را صرف تقاضای خرد می‌کند؛ ذخایری که می‌تواند به تأمین کالای اساسی و مواد اولیه تولید برسد.

صمصامی بازار آزاد ارز را فاقد جایگاه قانونی دانست و از نظر حقوقی آن را هم‌ردیف قاچاق توصیف کرد. معنای این دیدگاه برای خانوارها آن است که او با گسترش مبادله ارز خارج از سامانه‌های رسمی مخالف است. از نگاه او، عرضه دلار به مردم با این هدف، سیاستی ناسازگار با چارچوب قانونی به شمار می‌رود.

۸۵ میلیارد دلار؛ رقمی که باید ملموس شود

«رفع تعهد ارزی» یعنی صادرکننده ارزی را که از فروش کالا به دست آورده، به چرخه رسمی کشور بازگرداند. به گفته صمصامی، رقم تعهدات تسویه‌نشده به حدود ۸۵ میلیارد دلار می‌رسد. برای درک بزرگی این عدد، اگر این مبلغ میان حدود ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم شود، سهم هر نفر نزدیک به ۹۴۵ دلار خواهد بود. این رقم تقریباً با سهمیه ۱۰۰۰ دلاری هر کارت ملی برابری می‌کند.

این مقایسه کشمکش اصلی بحث را نشان می‌دهد. در یک سو ارزی قرار دارد که از صادرات به دست آمده و بازنگشته است. در سوی دیگر، ذخایری است که بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای خانوارها عرضه می‌کند. بازگشت بخشی از این ارز می‌تواند توان بانک مرکزی برای مدیریت عرضه را افزایش دهد. با این حال، هنوز داده رسمی مستقلی درباره ترکیب و قابلیت وصول این رقم منتشر نشده است.

صمصامی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تمرکز مجلس بر معیشت مردم تأکید کرد. او از اولویت‌های قانون‌گذاری مجلس نیز انتقاد کرد. بانک مرکزی تا زمان تنظیم این گزارش به این اظهارات واکنش رسمی نشان نداده است. واکنش احتمالی این نهاد و هر تغییری در شیوه عرضه سهمیه ارزی، از نشانه‌هایی است که فعالان بازار ارز در روزهای آینده دنبال خواهند کرد.