با پایان جنگ اقتصاد کشور با مجموعه‌ای از مطالبات و چالش‌ها از کنترل تورم، قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم تا حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری روبه‌رو است؛ در همین راستا، نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی بر ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشارهای موجود تأکید دارند.
به گزارش ایسنا، پایان جنگ به معنای پایان مسائل اقتصادی ناشی از آن نیست؛ در شرایط پساجنگ، کنترل قیمت‌ها، تأمین معیشت مردم، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تأمین منابع مالی از جمله موضوعاتی است که از سوی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به مسائل اقتصادی در دوره پساجنگ اظهار کرد که تنها موضوعی که می‌تواند به کشور آسیب بزند، مسائل اقتصادی است. باید وضعیت اقتصادی کشور سامان پیدا کند و همه توان و ظرفیت‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و ساماندهی اقتصاد کشور به کار گرفته شود. وی همچنین بر خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش سهم تعاونی‌ها و واگذاری واقعی اقتصاد به مردم و بخش خصوصی تأکید کرد. در همین راستا حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در زمینه مسائل اقتصادی در دوره پساجنگ نخستین اولویت در مسائل اقتصادی کشور را کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم و تک‌نرخی شدن دانست که در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است. مطابق اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم، باید نرخ رشد اقتصادی کشور هر سال نسبت به سال گذشته بین ۳ تا ۴ درصد افزایش یابد. همچنین محمد سراج نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اولویت دولت را نظارت بر بازار دانست تا بیش از این به مردم اذیت و آزار نرسد. اهتمام به معیشت مردم، تکلیف دولت است و باید در افزایش رقم ریالی یارانه‌ها، به‌خصوص کالابرگ‌ها، توجه شود و رقم ریالی آن افزایش پیدا کند. دولت باید طبق قانون، دهک‌های بالا را حذف و به دهک‌های پایین بپردازد و همچنین به خانم‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی توجه ویژه‌تری شود.
تولید و صادرات؛ مسیر دیگری برای عبور از فشار اقتصادی در این زمینه محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، معتقد است اگر بتوان تحریم‌ها را برداشت و صادرات محصولات کشاورزی، محصولات نفت و انرژی را انجام داد، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. مردم در فشار هستند و باید برای حل مشکلات مردم با اهتمام بیشتری نسبت به گذشته کار گرفت. همچنین فریدون همتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که باید تولید در صدر اولویت‌های کشور قرار گیرد و با فراهم کردن شرایط برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از واحدهای تولیدی حمایت شود. وی رونق سرمایه‌گذاری و تولید را موجب توسعه صادرات، کاهش وابستگی به ارز و تأمین نیاز ارزی کشور از طریق تولید و صادرات غیرنفتی دانست و بر اختصاص درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و قرار گرفتن مالیات، تولید داخلی و صادرات غیرنفتی در راهبرد اقتصادی کشور تأکید کرد. همچنین گفت شرایط فعلی برای تولید مناسب نیست و بروکراسی، سختگیری‌های غیرضروری و روندهای طولانی اداری مانع سرمایه‌گذاری و تولید شده است. در این خصوص علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت حفظ فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد که مملکت ما باید تولید، صادرات و واردات داشته باشد، معیشت مردم تأمین شود، سلامت مردم ضمانت شود. امور کشور نباید به پایان جنگ موکول شود.
حمایت از واحدهای آسیب‌دیده و جلوگیری از تعطیلی تولید در همین راستا حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا نایب رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر حمایت از تولید و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تصریح کرد که بخشی از جبران خسارت‌ها می‌تواند از طریق بانک‌ها و تأمین سرمایه در گردش انجام شود و دولت نیز با تعویق اقساط، تسهیلات و ارائه مشوق‌های صادراتی، زمینه راه‌اندازی مجدد این واحدها را فراهم کند. وی همچنین بر توجه به معیشت مردم، ایجاد اشتغال، مقابله با سوداگری تأکید کرد تا نقدینگی جامعه به جای دلالی به سمت تولید هدایت شود. همچنین محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز تاکید کرد که باید مجلس زمینه حرکت دولت در حوزه‌های اقتصادی را فراهم کند، هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد، بودجه به سمت حل مسائل اساسی کشور و تأمین معیشت مردم هدایت شود. وی همچنین بر تأمین منابع درآمدی، حفظ ارزش پول ملی، حفظ مشاغل موجود و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تأکید کرد. وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی در دوران پساجنگ اظهار کرد که تمام بودجه باید به سمتی سوق داده شود که مشکلات مردم حل شود و با توجه به شرایط کشور، باید اولویت ویژه‌ای برای معیشت مردم در نظر گرفته شود تا معیشت آنان آسیب نبیند. وی همچنین بر حفظ ارزش پول ملی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تأمین منابع درآمدی کشور تأکید کرد.
کنترل بازار و مقابله با گرانی و قاچاق در این میان حجت‌الاسلام و المسلمین سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز، درباره مسائل اقتصادی در دوره پساجنگ معتقد است که اکنون که کالاهای اساسی و روزمره مورد نیاز در کشور وجود دارد، همه دستگاه‌ها همچون سازمان تعزیرات و بازرگانی باید مراقب باشند عده‌ای سوءاستفاده نکنند، به گران‌فروشی روی نیاورند و قاچاق را در جامعه رواج ندهند. در این زمینه حمیدرضا ترقی معاون بین‌الملل حزب مؤتلفه اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر فشارهای دشمن معتقد است دولت نباید در مسائل اقتصادی به روال عادی اکتفا کند، بلکه باید یک «قرارگاه جنگ اقتصادی» تشکیل دهد و با تقویت توان اقتصادی و اقتدار اقتصادی کشور، اقتصاد را در برابر فشارهای دشمن مقاوم کند. وی همچنین بر کنترل افزایش قیمت‌ها، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد.
در ارتباط با این موضوع محمد عطریانفر عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت، درباره راهکارهای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید در دوران پساجنگ گفت که نخستین اولویت دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی باشد و کنترل تورم، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و بازگرداندن آرامش به فضای کسب‌وکار در صدر برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد. همچنین مدیریت و انضباط مالی، هدایت منابع محدود به پروژه‌های اولویت‌دار، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، تقویت همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه، انتقال فناوری برای بازسازی و رشد اقتصادی ضروری است. همچنین محمدرضا بادامچی عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار نیز با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی در دوران پساجنگ اظهار کرد که مهم‌ترین وظیفه دولت کاهش تورم، برقراری ارتباط با کشورهای جهان، رونق صادرات و واردات و تقویت بخش خصوصی است تا فضای اقتصادی کشور از شرایط جنگی خارج شود و مردم احساس آرامش بیشتری داشته باشند. در همین راستا لاله افتخاری نماینده پیشین مجلس، با اشاره برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین منابع مالی برای عبور از شرایط پساجنگ تاکید کرد که باید برای عبور از شرایط اقتصادی پس از جنگ برنامه‌ریزی شود، از ظرفیت‌های کشور برای تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال، حمل‌ونقل، مسکن، بهداشت و درمان و سایر نیازهای مردم استفاده شود. وی همچنین بر تأمین منابع مالی تأکید کرد.
نظرات کاربران