سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره پایش منابع و مصارف بانکی استان‌ها در مجلس، اظهار کرد: این اقدام نظارتی با هدف ریشه‌یابی ساختاری فاصله میان منابع و مصارف، تفکیک سهم ناترازی‌ها از محدودیت‌های سیاست پولی بانک مرکزی و همچنین شفاف‌سازی سطوح تصمیم‌گیری در مرکز به اجرا درمی‌آید.
وی افزود: این شفافیت آماری و ساختاری، ضمن ممانعت از داوری‌های نادقیق درباره شبکه بانکی، بستر مناسب را برای هم‌افزایی توان واقعی بانک‌ها با مطالبات فعالان بخش تولید و افزایش محسوس اثربخشی تسهیلات در رونق اقتصاد ملی مهیا می‌سازد.
تفکیک دقیق منابع و مصارف استانی؛ پرهیز از قضاوت‌های تک‌بعدی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم سنجش واقع‌بینانه داده‌های آماری تصریح کرد: باید میان منابع جذب‌شده و تسهیلات پرداخت‌شده در هر استان تفکیک دقیق صورت گیرد تا مشخص شود هر استان چه میزان منابع جذب می‌کند و چه میزان از این منابع به‌صورت تسهیلات در همان استان پرداخت می‌شود تا بتوان علت اختلاف میان منابع و مصارف را به‌درستی بررسی کرد.
حسینی با اشاره به ضرورت کشف علل تفاوت ارقام گفت: این تفکیک باید به‌گونه‌ای باشد که مشخص شود اختلاف موجود تا چه اندازه به ناترازی بانک‌ها، محدودیت‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی یا نحوه تصمیم‌گیری در سطح مرکزی مربوط است.
وی ادامه داد: بنابراین نمی‌توان فقط با مشاهده فاصله میان منابع جذب‌شده و تسهیلات پرداختی درباره عملکرد شبکه بانکی در یک استان قضاوت کرد، بلکه باید عوامل مؤثر بر این فاصله به‌صورت دقیق مشخص شود.
شفاف‌سازی سازوکارهای تصمیم‌گیری و تعیین مسئولیت‌ها در مهار محدودیت‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر بانکی در یک استان منابع قابل‌توجهی جذب می‌کند، اما به دلیل ناترازی یا سقف‌های تعیین‌شده امکان پرداخت متناسب تسهیلات را ندارد، باید سازوکار تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ها به شکل شفاف مشخص شود، محدودیت در چه سطحی ایجاد شده و چه نهادی درباره آن تصمیم گرفته است تا فرایند هدایت منابع با انضباط بیشتری به پیش رود.»
حسینی افزود: اگر بانکی در یک استان منابع قابل‌توجهی جذب می‌کند، اما به دلیل ناترازی یا سقف‌های تعیین‌شده امکان پرداخت متناسب تسهیلات را ندارد، باید سازوکار تصمیم‌گیری و مسئولیت‌ها به شکل شفاف مشخص شود که این محدودیت در چه سطحی ایجاد شده و چه نهادی درباره آن تصمیم گرفته است تا فرایند هدایت منابع با انضباط بیشتری به پیش رود. از سوی دیگر، مجلس تنظیم رویکردهای حمایتی را در چارچوب واقعیت‌های نظام پولی و مالی دنبال می‌کند.
توازن راهبردی میان نیازهای تولید، توان شبکه بانکی و الزامات پولی
وی با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت واقعی بانک‌ها توضیح داد: بررسی وضعیت شبکه بانکی باید با در نظر گرفتن توان و ظرفیت واقعی بانک‌ها انجام شود؛ چراکه از یک طرف نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به منابع مالی وجود دارد و از طرف دیگر بانک‌ها نیز با محدودیت‌ها و الزامات سیاست پولی مواجه هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس مسائل شبکه بانکی را با توجه به نیاز تولیدکنندگان، ظرفیت واقعی بانک‌ها و الزامات سیاست پولی بررسی خواهد کرد تا مشخص شود منابع موجود چگونه می‌تواند اثرگذاری بیشتری در اقتصاد داشته باشد و در عین حال، محدودیت‌های موجود نیز به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.
دستیابی به تصویر روشن آماری برای هدایت کارآمد منابع مالی
حسینی با اشاره به اینکه دستیابی به یک نظام آماری دقیق و منسجم گامی زیربنایی برای تصمیم‌گیری‌های مثبت در اقتصاد کشور تلقی می‌شود، گفت: هدف این است که با بررسی دقیق آمار و نحوه تصمیم‌گیری‌ها، تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف بانکی در استان‌ها به دست آید.
وی خاطرنشان کرد: با ایجاد این سازوکار مشخص خواهد شد در مواردی که امکان پرداخت تسهیلات متناسب با منابع جذب‌شده وجود ندارد، منشأ محدودیت و مسئولیت هر بخش چیست تا بتوان گام‌های موثری برای اثربخشی بیشتر منابع بر اقتصاد برداشت.
نظرات کاربران