بخش خصوصی در ایران سال‌هاست میان چند فشار همزمان گرفتار شده است؛ از یک سو تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی هزینه تجارت، انتقال پول، تأمین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش داده و از سوی دیگر، فضای کسب‌وکار داخلی نیز آن‌چنان که باید برای فعالیت پایدار و رقابتی این بخش آماده نیست.
حسین کریمی در چنین شرایطی، فعال اقتصادی خصوصی نه‌تنها باید با ریسک‌های معمول بازار کنار بیاید، بلکه باید هزینه تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، تغییر مداوم مقررات، محدودیت‌های مالی و دشواری دسترسی به منابع را نیز بپردازد.مشکل بخش خصوصی فقط تحریم نیست. تحریم زمانی برای یک بنگاه به بحران تبدیل می‌شود که در داخل کشور ابزارهای کافی برای مقابله با آثار آن وجود نداشته باشد. بنگاه بزرگ یا کوچک خصوصی وقتی برای صادرات، واردات، تأمین ارز، دریافت تسهیلات یا حل یک مشکل اداری با موانع متعدد روبه‌رو می‌شود، اگر از پشتوانه و ارتباط مؤثر با ساختار تصمیم‌گیری برخوردار نباشد، عملاً باید بخش قابل توجهی از انرژی خود را صرف عبور از موانع اداری کند؛ انرژی‌ای که می‌توانست صرف تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه بازار شود.در اقتصاد رقابتی، ارتباط با دولت نباید به معنای «وصل بودن» و برخورداری از امتیاز باشد؛ بلکه به معنای دسترسی برابر به اطلاعات، امکان گفت‌وگو با سیاست‌گذار و حضور واقعی نمایندگان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی است. وقتی این ارتباط نهادی ضعیف باشد، فاصله میان تصمیمات دولتی و واقعیت کف بازار افزایش پیدا می‌کند.تحریم‌ها برای یک بنگاه خصوصی فقط به معنای دشوار شدن صادرات نیست. انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل، خرید تجهیزات، دسترسی به فناوری، همکاری با شرکت‌های خارجی و حتی حفظ مشتریان بین‌المللی می‌تواند با هزینه و ریسک بیشتری همراه شود. بنگاهی که در چنین شرایطی فعالیت می‌کند، عملاً با هزینه مبادله بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود مواجه است.اما نکته مهم اینجاست که بخش خصوصی توان نامحدودی برای تحمل این هزینه‌ها ندارد. یک شرکت ممکن است بتواند یک سال، دو سال یا چند سال با حاشیه سود کمتر و ریسک بیشتر فعالیت کند، اما اگر نااطمینانی به یک وضعیت دائمی تبدیل شود، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود. سرمایه‌گذار زمانی سرمایه جدید وارد اقتصاد می‌کند که بتواند حداقلی از پیش‌بینی‌پذیری را درباره آینده داشته باشد.در چنین فضایی، فعال اقتصادی خصوصی از چند طرف تحت فشار قرار می‌گیرد: اگر تولید کند، با هزینه‌های بالاتر مواجه است؛ اگر واردات انجام دهد، با محدودیت‌های ارزی و تجاری روبه‌رو می‌شود؛ اگر صادرات کند، با مشکلات نقل‌وانتقال پول و تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند و اگر بخواهد سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد، با ریسک تغییر مقررات و شرایط اقتصادی مواجه است.این وضعیت می‌تواند یک پیام خطرناک برای اقتصاد داشته باشد: سرمایه به جای توسعه فعالیت مولد، به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر حرکت کند.
https://eghtesadepooya.ir/?p=95319
نظرات کاربران