رضا قیدر / در تازه‌ترین افزایش نرخ‌ها، عوارض آزادراه تهران ـ شمال در روزهای عادی به ۵۲۰ هزار تومان و در روزهای تعطیل به ۷۲۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و برای خانواده‌هایی که قصد سفر دارند، به یکی از هزینه‌های قابل توجه سفر تبدیل شده است. افزایش هزینه عبور از آزادراه، اگر همزمان با ارتقای کیفیت و خدمات باشد، می‌تواند از منظر اقتصادی قابل بررسی باشد، اما هنگامی که راننده در مقابل پرداخت چندصد هزار تومان همچنان با چاله، دست‌انداز، آسفالت فرسوده، مصالح نامرغوب، نقص تجهیزات ایمنی یا ضعف خدمات مواجه می‌شود، پرسش اصلی دیگر فقط درباره میزان عوارض نیست؛ بلکه درباره نسبت میان «هزینه» و «خدمت» است.آزادراه قرار است مسیر را کوتاه‌تر، سفر را ایمن‌تر و هزینه‌های ناشی از استهلاک خودرو و مصرف سوخت را کاهش دهد. به همین دلیل، عوارض آزادراهی اساساً نباید صرفاً به عنوان یک منبع درآمدی دیده شود، بلکه باید بخشی از یک مدل اقتصادی برای تأمین مالی نگهداری، بهسازی و توسعه زیرساخت تلقی شود. اگر قرار است نرخ عوارض افزایش پیدا کند، باید مشخص باشد این منابع دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه می‌شوند و چه میزان از آن به نگهداری و ارتقای کیفیت مسیر اختصاص پیدا می‌کند.
گرانی عوارض در برابر کیفیتی که دیده نمی‌شود
مسأله اصلی در آزادراه‌ها فقط افزایش نرخ عوارض نیست؛ بلکه شکل مواجهه با این افزایش است. زمانی که هزینه استفاده از یک زیرساخت افزایش پیدا می‌کند، مصرف‌کننده انتظار دارد سطح خدمت نیز متناسب با آن ارتقا پیدا کند. در غیر این صورت، افزایش قیمت از نگاه مردم به جای آنکه به عنوان سرمایه‌گذاری برای بهبود زیرساخت تلقی شود، به معنای انتقال هزینه‌های ناکارآمدی به مصرف‌کننده تعبیر خواهد شد.یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته بارها در مورد کیفیت جاده‌ها مطرح شده، فرسودگی سریع آسفالت و کیفیت نامناسب برخی عملیات عمرانی است. چاله‌های عمیق، نشست‌های سطح جاده، وصله‌های متعدد و آسفالت‌هایی که مدت کوتاهی پس از اجرا دچار آسیب می‌شوند، تنها یک مشکل فنی نیستند؛ این موارد مستقیماً با امنیت راننده، استهلاک خودرو و هزینه خانوار ارتباط دارند.وقتی یک خودرو به دلیل وضعیت نامناسب جاده با آسیب به لاستیک، سیستم تعلیق، جلوبندی یا سایر قطعات مواجه می‌شود، هزینه واقعی استفاده از مسیر فقط همان مبلغ پرداختی در عوارضی نیست. راننده ممکن است علاوه بر عوارض، هزینه‌ای چندبرابر برای تعمیر خودرو پرداخت کند. از این منظر، کیفیت پایین جاده می‌تواند عملاً به یک مالیات پنهان بر مصرف‌کننده تبدیل شود؛ هزینه‌ای که نه روی قبض مشخصی دیده می‌شود و نه در زمان عبور از عوارضی محاسبه می‌شود، اما در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد.در چنین شرایطی، افزایش نرخ عوارض بدون ارائه گزارش روشن از کیفیت خدمات، وضعیت نگهداری مسیر و نحوه هزینه‌کرد منابع، می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد. مردم حق دارند بدانند پولی که برای عبور از یک آزادراه پرداخت می‌کنند، چگونه به بهبود همان مسیر بازمی‌گردد.
پیمانکاران، مصالح و حلقه گمشده نظارت
بحران کیفیت جاده‌ها را نمی‌توان فقط به کمبود منابع مالی نسبت داد. اگر منابع کافی برای نگهداری وجود داشته باشد اما کیفیت اجرای پروژه‌ها پایین باشد، افزایش درآمد نیز الزاماً به بهبود زیرساخت منجر نخواهد شد. یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره، نظارت بر پیمانکاران و استاندارد مصالح مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی است.آسفالت‌ریزی و نگهداری جاده فرآیندی تخصصی است و کیفیت آن به عوامل متعددی از جمله نوع مصالح، ترکیب آسفالت، شرایط آب‌وهوایی، آماده‌سازی بستر، نحوه اجرا و کنترل کیفیت وابسته است. هرگونه ضعف در این زنجیره می‌تواند عمر مفید روکش آسفالت را کاهش دهد و باعث شود مسیری که باید سال‌ها قابل استفاده باشد، در مدت کوتاهی دوباره نیازمند تعمیر شود.مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که عملیات تعمیر و نگهداری به صورت واکنشی انجام شود؛ یعنی به جای آنکه وضعیت جاده به شکل مستمر پایش شود و نقاط آسیب‌پذیر پیش از تبدیل شدن به بحرانترمیم شوند، زمانی عملیات عمرانی آغاز شود که چاله‌ها و خرابی‌ها به مرحله خطرناک رسیده باشند. این شیوه علاوه بر افزایش هزینه تعمیرات، احتمال وقوع حادثه را نیز بالا می‌برد.نظارت ضعیف بر پیمانکاران نیز می‌تواند حلقه دیگری از این زنجیره باشد. پیمانکار باید بر اساس استانداردهای مشخص و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ارزیابی شود و پرداخت‌ها نیز تا حد امکان به کیفیت واقعی و دوام عملیات گره بخورد. اگر پیمانکار صرفاً برای تحویل پروژه و دریافت مطالبات انگیزه داشته باشد، اما هزینه خرابی زودهنگام مسیر بر عهده او نباشد، سازوکار اقتصادی پروژه می‌تواند به سمت کاهش کیفیت حرکت کند.در این میان، شفافیت می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. اعلام عمومی قراردادهای نگهداری، مشخصات فنی پروژه، میزان منابع اختصاص‌یافته، مدت ضمانت عملیات و عملکرد پیمانکاران، می‌تواند نظارت عمومی را تقویت کند. آزادراهی که مردم برای استفاده از آن پول پرداخت می‌کنند، باید از نظر کیفیت و نگهداری نیز قابل ارزیابی باشد.
عوارض بیشتر؛ بدون پاسخ به مطالبه اصلی مردم
مسأله آزادراه‌ها در نهایت به یک سؤال ساده بازمی‌گردد: مردم در برابر مبلغی که پرداخت می‌کنند، چه خدمتی دریافت می‌کنند؟ افزایش عوارض زمانی می‌تواند برای افکار عمومی قابل پذیرش‌تر باشد که رابطه میان قیمت و کیفیت روشن باشد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت هزینه بیشتری بپردازند، اما همزمان کیفیت مسیر، ایمنی و خدمات متناسب با آن افزایش پیدا نکند.البته نگهداری آزادراه‌ها هزینه‌بر است و افزایش هزینه مصالح، نیروی انسانی، تجهیزات و عملیات عمرانی می‌تواند بر هزینه تمام‌شده اثر بگذارد. بنابراین، اصل تعدیل تعرفه‌ها را نمی‌توان جدا از واقعیت‌های اقتصادی صنعت راه بررسی کرد. اما این موضوع نیز نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مطالبه اصلی مردم باشد؛ مطالبه‌ای که می‌گوید افزایش هزینه باید با افزایش کیفیت و پاسخگویی همراه شود.به‌ویژه درباره مسیرهایی مانند تهران ـ شمال، حساسیت عمومی بیشتر است. این مسیر به دلیل حجم بالای تردد و اهمیت آن در جابه‌جایی مسافران، باید از منظر ایمنی، نگهداری و کیفیت خدمات در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد. وقتی عوارض روز عادی به ۵۲۰ هزار تومان و در روزهای تعطیل به ۷۲۰ هزار تومان می‌رسد، طبیعی است که راننده نسبت به کیفیت مسیری که برای عبور از آن هزینه پرداخت می‌کند حساس‌تر شود.در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید به جای آنکه صرفاً نرخ عوارض را افزایش دهد، مجموعه‌ای از شاخص‌های کیفیت را نیز در کنار نرخ عوارض تعریف کند. به عنوان نمونه، میزان خرابی آسفالت، زمان واکنش به حوادث، کیفیت علائم، وضعیت روشنایی، دسترسی به خدمات امدادی و میزان رضایت کاربران می‌تواند در ارزیابی عملکرد آزادراه‌ها مورد توجه قرار گیرد.مسأله امروز جاده‌های کشور فقط «پول بیشتر برای نگهداری» نیست؛ موضوع مهم‌تر، نحوه هزینه‌کرد منابع، کیفیت اجرا، شفافیت قراردادها و پاسخگویی متولیان است. اگر قرار باشد افزایش عوارض تنها به افزایش درآمد منجر شود، اما کیفیت مسیر تغییری نکند، عملاً صورت‌مسأله بحران کیفیت پاک شده و هزینه آن به مردم منتقل شده است.مردم برای جاده پول می‌دهند، اما چیزی که انتظار دارند صرفاً آسفالت نیست؛ آنها امنیت، کیفیت، کاهش استهلاک خودرو و امکان یک سفر مطمئن‌تر را خریداری می‌کنند. بنابراین هر افزایش نرخ عوارض باید با یک تعهد روشن نسبت به کیفیت همراه باشد. افزایش قیمت بدون افزایش پاسخگویی، نه‌تنها مشکل جاده‌ها را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند فاصله میان مردم و سیاستهای زیرساختی را بیشتر کند.اکنون زمان آن رسیده است که آزادراه‌ها از یک «محل دریافت عوارض» به یک «خدمت قابل سنجش» تبدیل شوند. اگر مردم باید بیشتر بپردازند، باید بتوانند نتیجه این پرداخت را در کیفیت آسفالت، ایمنی مسیر، خدمات جاده‌ای و کاهش خرابی خودروهایشان ببینند. در غیر این صورت، افزایش عوارض صرفاً پاک کردن صورت مسأله‌ای خواهد بود که ریشه آن در ضعف نگهداری، کیفیت اجرا و نظارت ناکافی بر پروژه‌های عمرانی قرار دارد.
نظرات کاربران