بازده اوراق آمریکا به اوج ۱۹ ساله رسید؛ بدهی ۴۰ هزار میلیاردی به کجا می‌رود؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳ مهر ۱۴۰۵) به ۵٫۲۳ درصد رسید. این رقم بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون است. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز به ۵٫۴۹ درصد رسید که از سال ۲۰۰۴ بی‌سابقه است.

بازده اوراق در عمل همان سودی است که دولت آمریکا برای قرض گرفتن می‌پردازد. با بالا رفتن این عدد، هزینه بدهی دولت افزایش می‌یابد. نرخ وام مسکن و وام شرکت‌ها هم معمولاً همراه آن بالا می‌رود. بازده بالاتر اوراق همچنین طلا را که سودی به دارنده‌اش نمی‌دهد، با رقیبی جدی‌تر روبه‌رو می‌کند.

بازده ۱۰ ساله از پیش از آغاز درگیری‌های اخیر خاورمیانه بیش از ۱ واحد درصد رشد کرده است. چند عامل هم‌زمان در این رشد نقش دارند: افزایش قیمت نفت، هزینه سالانه صدها میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ فناوری در هوش مصنوعی و داغ بودن اقتصاد آمریکا. حجم بدهی این کشور نیز اکنون به ۴۰ هزار میلیارد دلار رسیده است.

پیش‌بینی‌ها از بازار عقب ماندند

دفتر بودجه کنگره، نهاد پژوهشی مستقلی که چشم‌انداز مالی دولت آمریکا را برآورد می‌کند، در فوریه بازده ۱۰ ساله را برای امسال ۴٫۱ درصد پیش‌بینی کرده بود. این نهاد انتظار داشت نرخ تا سال ۲۰۳۶ حداکثر به ۴٫۴ درصد برسد. نرخ کنونی از هر دو رقم فراتر رفته است.

هزینه سالانه بهره بدهی آمریکا اکنون به ۱٬۰۰۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم یعنی دولت آمریکا روزانه حدود ۲٫۷ میلیارد دلار فقط بهره می‌پردازد. کسری بودجه امسال نیز در مسیر رسیدن به ۲ هزار میلیارد دلار قرار دارد.

اگر نرخ‌ها ۱ درصد بالاتر بمانند

جف مرکلی، عضو ارشد دموکرات کمیته بودجه سنا، از دفتر بودجه کنگره برآورد تازه خواست. فیلیپ سواگل، رئیس این دفتر، سناریویی را بررسی کرد که در آن نرخ‌ها ۱ واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی پایه باشد. در این حالت، کسری کل بودجه تا سال ۲۰۵۶ به ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این رقم امسال ۵٫۸ درصد و میانگین ۵۰ سال گذشته ۳٫۸ درصد بوده است. نزدیک به همه این افزایش از محل هزینه بهره است، نه مخارج جاری دولت.

بر پایه همین سناریو، بدهی عمومی آمریکا از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی به ۲۲۲ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی هم ۰٫۱ واحد درصد کندتر می‌شود، زیرا سرمایه به‌جای بخش‌های مولد به سمت اوراق دولتی می‌رود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، رشد ۳ درصدی را راه خروج از بدهی می‌داند. اما سواگل هشدار داد که افزایش بدهی خود نرخ بهره را باز هم بالاتر می‌برد.