کریمی/ بر اساس توضیحات مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، اصلاحات انجام‌شده در سیاست‌های ارزی از دی‌ماه با هدف بهبود بازگشت ارزش صادراتی، افزایش عرضه ارز در سامانه‌های بانک مرکزی و کاهش بوروکراسی تأمین ارز واردکنندگان دنبال شده است. به گفته او، یکی از نتایج این اصلاحات، ایجاد مازاد عرضه ارز در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، ایجاد تعادل میان عرضه ارز حاصل از صادرات و تقاضای واردکنندگان یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذار محسوب می‌شود.مسئله بازگشت ارز صادراتی در اقتصاد ایران صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه به شکل مستقیم با توان کشور برای تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز تولید ارتباط دارد. زمانی که ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، واردکننده برای تأمین ارز مورد نیاز خود با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود و فشار بیشتری بر منابع ارزی رسمی وارد خواهد شد. از سوی دیگر، اگر فرآیند بازگشت ارز بیش از اندازه پیچیده و پرهزینه باشد، ممکن است انگیزه صادرکننده برای استفاده از مسیرهای رسمی کاهش پیدا کند. به همین دلیل، اصلاح سازوکارهای بازگشت ارز را باید در چارچوب تلاش برای ایجاد تعادل میان الزام‌های ارزی و سهولت فعالیت تجاری بررسی کرد.
۱.۵ میلیارد دلار اسکناس وارد چرخه اقتصادی شد
یکی از تغییرات مورد اشاره بانک مرکزی، فراهم‌شدن امکان بازگشت ارز صادراتی به صورت اسکناس است. بر اساس توضیحات دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، در گذشته صادرکنندگان امکان محدودی برای بازگرداندن ارز به شکل اسکناس داشتند، اما با ایجاد امکان جدید، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز در ماه‌های نخست از این طریق به کشور بازگشته است.ورود ارز اسکناس به کشور از آن جهت اهمیت دارد که ساختار تجارت خارجی ایران به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، همواره با چالش نقل‌وانتقال رسمی منابع ارزی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، ایجاد مسیرهای قانونی متنوع برای بازگشت ارز می‌تواند دامنه انتخاب صادرکنندگان را افزایش دهد. البته میزان اثرگذاری این سیاست در نهایت به استمرار آن، شفافیت فرآیند، هزینه‌های انتقال و امکان استفاده مؤثر از ارز بازگشتی در چرخه تجارت بستگی دارد.تغییر مهم دیگر، امکان معامله مستقیم ارز میان واردکننده و صادرکننده در چارچوب ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه عنوان شده است. طبق آمار اعلام‌شده، حجم معاملات ارزی مستقیم میان واردکنندگان و صادرکنندگان که پیش‌تر کمتر از یک میلیون دلار در روز بود، به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز رسیده است. این رشد قابل توجه در حجم معاملات نشان می‌دهد که با تغییر سازوکار، بخشی از عرضه و تقاضای ارز توانسته است در یک مسیر مستقیم‌تر به یکدیگر متصل شود.اهمیت این سازوکار برای واردکننده در کاهش زمان تأمین ارز است. در شرایطی که تولیدکننده برای ادامه فعالیت به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیاز دارد، هرگونه تأخیر در تأمین ارز می‌تواند به تأخیر در واردات، افزایش هزینه‌ها و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده منجر شود. به گفته بانک مرکزی، در سازوکار جدید واردکننده می‌تواند بدون قرار گرفتن در صف تخصیص، ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده تأمین کند.در سمت دیگر بازار نیز صادرکننده با مسیر مشخص‌تری برای عرضه ارز مواجه شده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، صادرکننده ارز خود را به بانک می‌فروشد و بانک نیز موظف است آن را به واردکننده بفروشد و بانک مرکزی بر این فرآیند نظارت می‌کند. این سازوکار در واقع تلاش می‌کند نقش واسطه‌ای نظام بانکی را میان منابع ارزی صادراتی و نیاز وارداتی تقویت کند و در عین حال نظارت بانک مرکزی بر گردش ارز حفظ شود.این تغییرات در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از تجارت ایران وابسته به واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای است. بنابراینسرعت دسترسی به ارز می‌تواند مستقیماً بر سرعت فعالیت واحدهای تولیدی اثر بگذارد. هرچه فاصله زمانی میان ثبت سفارش، تأمین ارز و ورود کالا کاهش پیدا کند، امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
کاهش بوروکراسی؛ آزمون جدید سیاست ارزی
یکی دیگر از محورهای اصلاحات اعلام‌شده، امکان فروش ارز اسکناس صادراتی به بانک‌هاست. بر اساس توضیحات بانک مرکزی، در گذشته استفاده از ارز اسکناس صادراتی با محدودیت‌هایی مواجه بود و صادرکننده باید آن را برای مصارف خدماتی یا به بانک مرکزی می‌فروخت. اکنون بانک‌ها امکان خرید این اسکناس‌ها را پیدا کرده‌اند و می‌توانند از همان منابع برای تأمین ارز واردات استفاده کنند.این تغییر در ظاهر یک اصلاح فنی است، اما در عمل می‌تواند به معنای ایجاد یک مسیر تازه برای اتصال منابع ارزی صادرات به تقاضای وارداتی باشد. در صورت اجرای دقیق این فرآیند، ارز حاصل از صادرات می‌تواند با سرعت بیشتری وارد چرخه رسمی تجارت شود و به جای باقی‌ماندن خارج از شبکه رسمی، برای تأمین نیاز واردکنندگان مورد استفاده قرار گیرد.با این حال، موفقیت هر سیاست ارزی تنها به ایجاد یک مقرره جدید وابسته نیست. آنچه در میدان تجارت تعیین‌کننده خواهد بود، میزان سهولت استفاده فعالان اقتصادی از این مقررات است. اگر فرآیندهای بانکی، اداری و نظارتی همچنان طولانی و چندلایه باشند، حتی یک مسیر قانونی جدید نیز ممکن است نتواند به ظرفیت واقعی خود برسد. بنابراین کاهش بوروکراسی باید همزمان با شفاف‌سازی ضوابط، هماهنگی میان دستگاه‌ها و ثبات مقررات دنبال شود.بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که در همین راستا، اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با صادرات و واردات را با همکاری وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی در کمیسیون اقتصادی دولت دنبال می‌کند. هدف اعلام‌شده، تسهیل همزمان فرآیند واردات، صادرات و بازگشت ارز صادراتی است؛ سه حلقه‌ای که در اقتصاد ایران ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند.اگر صادرکننده نتواند ارز خود را به سادگی وارد چرخه رسمی کند، عرضه ارز کاهش می‌یابد؛ اگر واردکننده نتواند به‌موقع ارز دریافت کند، ورود مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید با تأخیر مواجه می‌شود و اگر قواعد تجارت خارجی مرتباً تغییر کند، هزینه تصمیم‌گیری برای فعال اقتصادی افزایش خواهد یافت. بنابراین اصلاح سیاست ارزی زمانی می‌تواند اثر واقعی خود را نشان دهد که این سه بخش همزمان مورد توجه قرار گیرند.از سوی دیگر، افزایش معاملات مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان از کمتر از یک میلیون دلار به بیش از ۵۰ میلیون دلار در روز، نشان‌دهنده تغییری مهم در سازوکار عرضه و تقاضای ارز است. استمرار این روند می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره میزان کارآمدی این مسیر در تأمین ارز بخش تولید و تجارت ارائه کند.در نهایت، بازگشت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز اسکناس، افزایش حجم معاملات مستقیم ارزی، امکان فروش اسکناس به بانک‌ها و اصلاح آیین‌نامه‌های تجاری را باید به عنوان اجزای یک بسته سیاستی گسترده‌تر دید. این اقدامات در شرایطی اجرا می‌شوند که تجارت خارجی ایران با محدودیت‌های جدی بین‌المللی و داخلی مواجه است و هر کاهش در زمان و هزینه مبادله می‌تواند برای فعالان اقتصادی اهمیت داشته باشد.اکنون چالش اصلی، تبدیل اصلاحات مقرراتی به یک فرآیند پایدار و قابل پیش‌بینی است. صادرکننده باید بداند ارز خود را از چه مسیری و با چه هزینه‌ای بازمی‌گرداند، واردکننده باید بتواند زمان تأمین ارز را پیش‌بینی کند و نظام بانکی نیز باید بتواند میان این دو بخش ارتباطی شفاف و سریع برقرار کند. در چنین چارچوبی، سیاست ارزی از یک مانع اداری به ابزاری برای روان‌تر شدن تجارت خارجی تبدیل خواهد شد؛ موضوعی که میزان تحقق آن را باید در آمارهای ماه‌های آینده، حجم بازگشت ارز، سرعت تأمین ارز واردات و استمرار معاملات میان صادرکنندگان و واردکنندگان سنجید.
نظرات کاربران