اقتصاد دیجیتال زیر ذره‌بین آمار

اقتصاد دیجیتال؛ از مفهوم کلی تا عدد قابل اندازه‌گیری

یکی از مهم‌ترین ارقام اعلام‌شده در این گزارش، سهم اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر است. طبق اعلام رئیس مرکز آمار ایران، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۵.۴ درصد بوده و این سهم در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد رسیده است. سهم سال ۱۴۰۴ نیز پس از تکمیل فرایند محاسبات و بررسی داده‌ها اعلام خواهد شد.همین افزایش دو ساله نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال در حال تبدیل‌شدن به یکی از اجزای قابل‌توجه اقتصاد کشور است؛ هرچند برای قضاوت درباره میزان رشد واقعی آن باید جزئیات روش‌شناسی، پایه محاسبات، ارزش افزوده بخش‌های مختلف و اثر تغییرات قیمت‌ها نیز در گزارش نهایی بررسی شود. افزایش سهم یک بخش از اقتصاد الزاماً به معنای رشد حقیقی همان بخش نیست و برای تحلیل دقیق باید تغییرات ارزش اسمی و واقعی، تورم و رشد سایر بخش‌های اقتصاد نیز در نظر گرفته شود.اما شاید مهم‌تر از رقم کلی سهم اقتصاد دیجیتال، توزیع جغرافیایی این فعالیت‌ها باشد. بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۵۹ درصد اقتصاد دیجیتال کشور در تهران متمرکز است و پس از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز قرار دارند. چنین تمرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال ایران همچنان از الگوی تمرکز بالای فعالیت‌های اقتصادی و خدمات تخصصی در پایتخت پیروی می‌کند.تمرکز ۵۹ درصدی در تهران را می‌توان از چند زاویه مورد توجه قرار داد. استقرار بخش بزرگی از شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها، شرکت‌های خدماتی، بنگاه‌های مالی، مراکز تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاران و نیروی انسانی متخصص در تهران، بخشی از این تمرکز را توضیح می‌دهد. در عین حال، چنین تمرکزی می‌تواند به معنای آن باشد که ظرفیت اقتصاد دیجیتال در سایر استان‌ها هنوز به اندازه ظرفیت موجود در پایتخت توسعه نیافته است.استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال فقط محدود به تهران نیست و در مراکز بزرگ اقتصادی و جمعیتی کشور نیز در حال شکل‌گیری است. با این حال، انتشار جزئیات استانی گزارش می‌تواند مشخص کند که سهم استان‌ها از اقتصاد دیجیتال بر اساس تعداد شرکت‌ها، ارزش افزوده، اشتغال، سرمایه‌گذاری یا ترکیبی از این شاخص‌ها محاسبه شده است.از این منظر، انتشار گزارش تفصیلی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رقم ۵۹ درصد به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد دیجیتال ارائه نمی‌کند و برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و پژوهشگران، شناخت اجزای تشکیل‌دهنده این سهم اهمیت بیشتری دارد. ثبتی‌مبنا؛ حرکت آمار رسمی به سمت داده‌های واقعی اقتصادیکی از مهم‌ترین نکات اعلام‌شده از سوی مرکز آمار، استفاده همزمان از داده‌های ثبتی و آمارگیریمیدانی است. در رویکرد جدید، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به عنوان یکی از منابع اصلی محاسبات مورد استفاده قرار گرفته و در کنار آن، طرح آمارگیری میدانی در سراسر کشور اجرا شده است.این تغییر رویکرد می‌تواند اهمیت زیادی برای نظام آماری کشور داشته باشد. در روش‌های سنتی، جمع‌آوری اطلاعات آماری در بسیاری از موارد وابستگی زیادی به پرسش‌نامه، نمونه‌گیری و مراجعه مستقیم دارد؛ در حالی که در اقتصاد امروز، حجم عظیمی از اطلاعات در سامانه‌های مالی، تجاری، بیمه‌ای، مالیاتی، بانکی و کسب‌وکارها ثبت می‌شود. استفاده از این داده‌ها می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های آماری، امکان به‌روزرسانی سریع‌تر شاخص‌ها را فراهم کند.رئیس مرکز آمار ایران، داده‌های دستگاه‌ها را «سرمایه ملی» توصیف کرده و بر ضرورت اشتراک‌گذاری آن‌ها برای افزایش دقت آمار تأکید کرده است. البته استفاده گسترده از داده‌های ثبتی نیازمند استانداردسازی، هماهنگی تعاریف، رفع هم‌پوشانی داده‌ها، کنترل کیفیت و رعایت الزامات مربوط به محرمانگی اطلاعات است. اگر این الزامات به شکل دقیق رعایت شود، داده‌های ثبتی می‌توانند فاصله میان اقتصاد واقعی و تصویر آماری اقتصاد را کاهش دهند.در طرح سنجش اقتصاد دیجیتال نیز داده‌های ثبتی با نتایج آمارگیری میدانی ترکیب شده‌اند. به گفته مرکز آمار، کارشناسان و آمارگیران در سراسر کشور اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و سپس این داده‌ها با اطلاعات ثبتی تلفیق شده است. پس از آن نیز جلسات راستی‌آزمایی برای بررسی نتایج برگزار شده تا گزارش نهایی آماده شود.اهمیت این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم اقتصاد دیجیتال به دلیل سرعت بالای تغییرات، نیازمند آمار به‌روز است. یک شرکت دیجیتال ممکن است در فاصله کوتاهی تعداد کاربران، میزان فروش یا مدل کسب‌وکار خود را تغییر دهد. بنابراین آمار چند سال یک‌بار نمی‌تواند پاسخگوی نیاز سیاست‌گذار باشد. ایجاد تقویم منظم انتشار آمار اقتصاد دیجیتال می‌تواند یکی از مهم‌ترین نتایج این فرایند باشد. تقویم انتشار؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتالیکی دیگر از محورهای مهم سخنان رئیس مرکز آمار ایران، تلاش برای ایجاد تقویم مشخص انتشار آمار اقتصاد دیجیتال است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، بخشی از اطلاعات مورد نیاز به صورت‌های مالی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی وابسته است و این اطلاعات نیز پس از برگزاری مجامع و نهایی‌شدن صورت‌های مالی در دسترس قرار می‌گیرد. همین مسئله موجب می‌شود انتشار برخی داده‌های تخصصی با فاصله زمانی انجام شود.هدف مرکز آمار این است که با ایجاد زیرساخت‌های جدید، فاصله زمانی میان تولید داده و انتشار آن کاهش یابد. اگر این هدف محقق شود، اقتصاد دیجیتال می‌تواند مانند سایر شاخص‌های رسمی کشور، تقویم انتشار مشخصی داشته باشد و فعالان اقتصادی بدانند اطلاعات مربوط به هر سال چه زمانی منتشر خواهد شد.این موضوع فقط یک مسئله آماری نیست. تصمیم‌گیری درباره توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش نیروی انسانی و حتی سیاست‌های مالیاتی و تجاری، بدون داشتن تصویری دقیق از اندازه و ساختار اقتصاد دیجیتال دشوار است.از سوی دیگر، انتشار آمار منظم می‌تواند به خود فعالان بخش خصوصی نیز کمک کند. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی بازار، تعیین مسیر سرمایه‌گذاری و شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای به داده‌های معتبر نیاز دارند. بنابراین آمار رسمی اقتصاد دیجیتال می‌تواند به تدریج از یک گزارش دولتی به یک ابزار تصمیم‌گیری برای کل بازار تبدیل شود.مرکز آمار همچنین تأکید کرده است که وظیفه این نهاد تولید داده دقیق و استاندارد است و تحلیل چرایی نتایج و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مربوط به این حوزه بر عهده نهادهای سیاست‌گذار و دستگاه‌های تخصصی خواهد بود. به همین دلیل، اهمیت گزارش نهایی فقط در عدد ۷.۱ درصد یا سهم ۵۹ درصدی تهران خلاصه نمی‌شود؛ بلکه جزئیات ساختار این ارقام، روش محاسبه و روند تغییر آن‌هاست که می‌تواند مبنای تحلیل‌های بعدی قرار گیرد.اقتصاد دیجیتال ایران اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای اینترنتی یا شرکت‌های فناوری دانست. سهم اعلام‌شده ۷.۱ درصدی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد این بخش بخشی از ساختار اقتصاد کشور شده است. در چنین شرایطی، نبود آمار دقیق می‌تواند به همان اندازه نبود زیرساخت یا سرمایه‌گذاری مناسب، مانع سیاست‌گذاری مؤثر باشد.اکنون با نهایی‌شدن نظام‌نامه سنجش و آماده‌شدن گزارش تفصیلی، گام مهم بعدی، استمرار انتشار داده‌ها، افزایش جزئیات استانی و بخشی، به‌روزرسانی منظم شاخص‌ها و امکان دسترسی پژوهشگران و فعالان اقتصادی به داده‌های قابل اتکاست. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، اقتصاد دیجیتال از یک عنوان کلی در ادبیات اقتصادی کشور به بخشی تبدیل خواهدشد که اندازه، روند رشد، پراکندگی جغرافیایی و اثرگذاری آن را می‌توان با اعداد و شاخص‌های رسمی دنبال کرد.