بر اساس اظهارات مطرح‌شده، بخشی از مشکلات کنونی بازار دارو به میزان منابعی بازمی‌گردد که برای تأمین دارو و مواد اولیه در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. گفته شده در مواردی، میزان ارز مورد موافقت برای این بخش حدود نیمی از نیاز اعلام‌شده بوده است. اگر چنین فاصله‌ای میان نیاز واقعی و منابع تخصیص‌یافته وجود داشته باشد، طبیعی است که زنجیره تأمین دارو با فشار مواجه شود؛ زیرا دارو کالایی نیست که بتوان تولید یا واردات آن را بدون توجه به نیاز مصرف‌کننده متوقف کرد و انتظار داشت بازار بدون اختلال به فعالیت خود ادامه دهد.دارو برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، امکان جایگزینی ساده و بی‌هزینه ندارد. بیمار برای بسیاری از داروها نسخه مشخصی دریافت می‌کند و کاهش عرضه یک قلم دارویی می‌تواند به افزایش تقاضا برای نمونه‌های مشابه، تغییر الگوی مصرف، رشد قیمت در بازار و حتی دشوارتر شدن دسترسی بیماران منجر شود. بنابراین هرگونه اختلال در تأمین مواد اولیه یا داروی نهایی، در نهایت خود را در داروخانه و مقابل بیمار نشان می‌دهد.مسئله اما فقط کمبود ارز نیست. تولیدکننده دارو برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، تجهیزات، بسته‌بندی، نقدینگی و امکان فروش و وصول مطالبات نیاز دارد. اگر هر یک از این حلقه‌ها دچار مشکل شود، ظرفیت تولید واقعی کارخانه‌ها نیز می‌تواند از ظرفیت اسمی فاصله بگیرد. در چنین وضعیتی، حتی اگر کارخانه‌ای از نظر فنی توان تولید داشته باشد، ممکن است به دلیل نبود مواد اولیه یا سرمایه در گردش نتواند با ظرفیت کامل فعالیت کند.
زنجیره‌ای که از بودجه تا داروخانه کشیده شده است
تأمین دارو یک فرآیند چندمرحله‌ای است و تصمیم‌های بودجه‌ای در ابتدای این زنجیره می‌تواند اثر خود را در انتهای آن نشان دهد. سازمان غذا و دارو نیاز کشور را بر اساس مصرف، تولید داخلی، واردات موردنیاز، ذخایر و شرایط بازار برآورد می‌کند. در طرف دیگر، دستگاه‌های مسئول تأمین منابع باید بر اساس محدودیت‌های ارزی و بودجه‌ای تصمیم بگیرند چه میزان از این درخواست قابل تأمین است.اگر میان نیاز برآوردشده و منابع اختصاص‌یافته فاصله ایجاد شود، نخستین پیامد آن می‌تواند کاهش قدرت خرید مواد اولیه یا محدود شدن واردات باشد. در شرایطی که تولید داخلی بخش قابل‌توجهی از نیاز کشور را پوشش می‌دهد، این تصور ممکن است ایجاد شود که کاهش ارز اختصاص‌یافته الزاماً نباید به کمبود منجر شود؛ اما صنعت داروسازی داخلی نیز برای تولید بسیاری از اقلام خود به مواد اولیه و مواد جانبی وارداتی وابسته است. بنابراین «تولید داخل» به معنای بی‌نیازی کامل از منابع ارزی نیست.از سوی دیگر، تأخیر در تأمین منابع می‌تواند برنامه‌ریزی شرکت‌های دارویی را نیز مختل کند. کارخانه‌ای که نمی‌داند مواد اولیه مورد نیاز خود را با چه میزان ارز و در چه زمانی دریافت خواهد کرد، نمی‌تواند به‌سادگی برنامه تولید بلندمدت تنظیم کند. تولید دارو نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است و نمی‌توان مانند برخی کالاها تولید را در صورت افزایش تقاضا به سرعت بالا برد.این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که افزایش هزینه‌های تولید نیز به آن اضافه شود. تورم، افزایش دستمزد، هزینه انرژی، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های عملیاتی باعث می‌شود قیمت تمام‌شده دارو افزایش پیدا کند. اگر قیمت فروش دارو متناسب با هزینه‌ها اصلاح نشود، تولیدکننده با کاهش حاشیه سود و در برخی موارد زیان مواجه می‌شود. اگر قیمت اصلاح شود نیز فشار مالی می‌تواند به بیمه‌ها و در نهایت بودجه عمومی منتقل شود.به همین دلیل، مسئله دارو یک معادله ساده نیست که تنها با افزایش بودجه یا تخصیص ارز حل شود. سیاست‌گذار باید هم‌زمان منابع، قیمت‌گذاری، بیمه، تولید، واردات، توزیع و نقدینگی زنجیره را در نظر بگیرد. هر تصمیم در یکی از این بخش‌ها می‌تواند اثر خود را در بخش دیگری نشان دهد.در چنین شرایطی، نسبت دادن کمبود دارو به یک دستگاه یا یک تصمیم واحد نیز تصویر کاملی ارائه نمی‌کند. همان‌طور که در اظهارات مطرح‌شده اشاره شده، مجموعه‌ای از تصمیم‌گیران در مجلس، دولت، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارند. مسئله اصلی، عملکرد کل زنجیره سیاست‌گذاری و تأمین مالی دارو است. تولیدکننده‌ای که میان کمبود منابع و افزایش هزینه‌ها گرفتار شده استصنعت داروسازی ایران طی دهه‌های گذشته توانسته بخش قابل‌توجهی از نیاز داخلی را از طریق تولید داخل تأمین کند. همین ظرفیت باعث شده وابستگی کشور به واردات داروی نهایی در بسیاری از حوزه‌ها کاهش پیدا کند. اما حفظ این ظرفیت به منابع پایدار نیاز دارد. کارخانه داروسازی نمی‌تواند صرفاً با اتکا به ظرفیت فنی و نیروی انسانی فعالیت کند؛ تأمین مستمر مواد اولیه و نقدینگی شرط ادامه تولید است.در این میان، تولیدکنندگان دارو با یک تناقض جدی مواجه‌اند. از یک سو، دارو کالایی ضروری است و انتظار می‌رود قیمت آن برای مردم قابل پرداخت باقی بماند؛ از سوی دیگر، تولیدکننده نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی محصول خود را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه کند. فاصله میان این دو مسئله باید از طریق سیاست‌های حمایتی، بیمه‌ای و بودجه‌ای مدیریت شود.اگر منابع کافی برای پوشش این فاصله وجود نداشته باشد، فشار ممکن است ابتدا به شرکت دارویی منتقل شود. شرکت برای ادامه تولید به سرمایه در گردش نیاز دارد و اگر فروش محصولات و وصول مطالبات با تأخیر همراه باشد، توان خرید مواد اولیه کاهش پیدا می‌کند. در ادامه، کاهش تولید می‌تواند خود را به شکل کمبود در بازار نشان دهد.توزیع‌کنندگان و داروخانه‌ها نیز در این میان از مشکلات جدا نیستند. دارو باید از تولیدکننده یا واردکننده به شبکه توزیع و سپس داروخانه برسد و هرگونه اختلال مالی در این زنجیره می‌تواند گردش کالا را کند کند. بنابراین حتی زمانی که دارو تولید شده است، مشکلات مالی و اجرایی می‌تواند دسترسی بیمار به آن را دشوار کند.در چنین شرایطی، سخن گفتن از «کمبود طبیعی» دارو البته نباید به معنای عادی‌سازی کمبود یا پذیرفتن آن به عنوان وضعیتی اجتناب‌ناپذیر تلقی شود. اگر کمبود نتیجه فاصله میان نیاز واقعی و منابع تأمین‌شده باشد، باید ریشه این فاصله بررسی شود. کمبود دارو در نهایت با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد و نمی‌تواند مانند کمبود یک کالای عادی بازار تلقی شود.از سوی دیگر، قدردانی از تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان دارو که در شرایط دشوار فعالیت خود را ادامه داده‌اند، بخشی از واقعیت این صنعت است. حفظ خطوط تولید و تداوم توزیع دارو در شرایط محدودیت منابع، نیازمند تحمل فشارهای مالی و عملیاتی قابل‌توجهی است. اما تقدیر از فعالان صنعت نباید جایگزین اصلاح ساختار تأمین مالی شود.راه‌حل پایدار، ایجاد یک نظام قابل پیش‌بینی برای تأمین منابع دارویی است؛ نظامی که تولیدکننده بداند مواد اولیه خود را چگونه و چه زمانی تأمین می‌کند، واردکننده بتواند برای نیازهای ضروری برنامه‌ریزی کند، بیمه‌ها منابع کافی برای پرداخت مطالبات داشته باشند و داروخانه‌ها نیز با مشکل نقدینگی و تأخیر در پرداخت مواجه نباشند. کمبود دارو را باید نتیجه یک زنجیره دانست، نه یک اتفاق منفرد. وقتی نیاز واقعی با منابع تخصیص‌یافته فاصله می‌گیرد، فشار ابتدا در تأمین مواد اولیه و واردات ظاهر می‌شود، سپس به تولید و توزیع منتقل می‌شود و در نهایت بیمار اثر آن را در داروخانه احساس می‌کند. بنابراین اگر هدف حفظ امنیت دارویی کشور است، سیاست‌گذار باید پیش از رسیدن بحران به قفسه داروخانه، گلوگاه‌های مالی و ارزی زنجیره را شناسایی و برطرف کند.دارو شاید یک کالا باشد، اما منطق تأمین آن با کالاهای عادی تفاوت دارد. تأخیر در تأمین یک قطعه صنعتی ممکن است تولید یک کارخانه را متوقف کند؛ اما تأخیر در تأمین یک داروی ضروری می‌تواند مستقیماً زندگی و سلامت یک بیمار را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، تأمین منابع دارویی باید در ردیف هزینه‌های قابل تعویق قرار نگیرد و تصمیم‌های مربوط به آن بر اساس نیاز واقعی، آمار مصرف، ظرفیت تولید و ذخایر راهبردی اتخاذ شود.اگر منابع کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت به‌تنهایی هزینه شکاف مالی را تحمل کند؛ همان‌طور که نمی‌توان از بیمار خواست هزینه ناکارآمدی زنجیره تأمین را بپردازد. امنیت دارویی زمانی شکل می‌گیرد که میان نیاز کشور، منابع بودجه‌ای، تخصیص ارز، ظرفیت تولید و توان خرید مردم تناسب برقرار باشد.
نظرات کاربران