بر اساس این اظهارات، تنها در بخش پارچه حدود ۶۳۰ میلیون دلار کالا از رویه کولبری وارد کشور شده و این رقم جدا از کالاهایی مانند لوازم خانگی، محصولات بهداشتی و آرایشی و سایر اقلام است. در عین حال گفته شده سقف بالقوه واردات از این مسیر می‌توانسته تا حدود ۷ میلیارد دلار باشد و احتمالاً در سال نخست اجرای این رویه حدود یک‌سوم ظرفیت مذکور عملیاتی شده است.اهمیت ماجرا فقط به حجم واردات محدود نمی‌شود. تفاوت اصلی در نرخ حقوق و عوارض گمرکی است. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، اگر همین ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از مسیر رسمی وارد می‌شد، حدود ۲۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی به آن تعلق می‌گرفت، در حالی که در رویه کولبری تنها ۵ درصد پرداخت شده است. بنابراین فاصله‌ای حدود ۲۰ واحد درصدی میان دو مسیر ایجاد می‌شود؛ فاصله‌ای که در مقیاس صدها میلیون دلار می‌تواند به رقم قابل‌توجهی برای درآمدهای دولت تبدیل شود.با محاسبه بر مبنای همین ارقام، ۲۰ درصد از ۶۳۰ میلیون دلار حدود ۱۲۶ میلیون دلار است، نه ۱۵۰ میلیون دلار. بنابراین رقم ۱۵۰ میلیون دلار که در اظهارات مطرح شده، با محاسبه مستقیم این نسبت دقیقاً منطبق نیست و می‌تواند ناشی از گرد کردن، تفاوت در پایه محاسبه یا در نظر گرفتن هزینه‌ها و اقلام دیگری باشد. همین نکته نشان می‌دهد که برای قضاوت دقیق درباره میزان درآمد از دست‌رفته دولت، باید مبنای رسمی محاسبه ارزش کالا، نرخ مؤثر حقوق و عوارض و کل هزینه‌های مرتبط با واردات مشخص شود.با این حال، حتی رقم ۱۲۶ میلیون دلار نیز نشان می‌دهد که اختلاف نرخ تعرفه میان واردات رسمی و رویه کولبری در صورت تداوم در مقیاس بزرگ، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر درآمدهای عمومی داشته باشد.
کولبری؛ تجارت مرزی یا مسیر موازی واردات؟
کولبری در مناطق مرزی ایران سال‌ها با موضوع معیشت خانوارهای مرزنشین گره خورده است. از همین رو، هر سیاستی که با هدف ساماندهی و قانونی کردن فعالیت‌های مرزی اجرا شود، علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز دارد. کاهش فعالیت‌های غیررسمی، ایجاد امکان تجارت قانونی برای مرزنشینان و فراهم کردن درآمد پایدار از جمله اهدافی است که می‌تواند پشت چنین سیاست‌هایی قرار داشته باشد.اما زمانی که حجم کالا از مسیرهای مرزی به صدها میلیون دلار می‌رسد، دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً در چارچوب فعالیت خرد یک فرد مرزنشین بررسی کرد. ورود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه، حتی اگر در قالب تعداد بسیار زیادی محموله کوچک انجام شده باشد، از نظر اقتصادی با یک جریان تجاری قابل‌توجه روبه‌رو هستیم.اینجاست که مسئله رقابت میان مسیرهای مختلف واردات اهمیت پیدا می‌کند. واردکننده‌ای که کالا را از مسیر رسمی وارد می‌کند، باید مجموعه‌ای از هزینه‌ها، تعرفه‌ها، مالیات‌ها و الزامات قانونی را پرداخت کند. در مقابل، اگر همان کالا از مسیر دیگری با حقوق و عوارض بسیار پایین‌تر وارد شود، هزینه تمام‌شده آن می‌تواند متفاوت باشد. این تفاوت در نهایت بر رفتار تجاری فعالان بازار اثر می‌گذارد.در صنعت نساجی، این مسئله حساس‌تر است. تولیدکننده داخلی علاوه بر هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، بیمه، حمل‌ونقل و سرمایه در گردش، با واردات کالاهای خارجی نیز رقابت می‌کند. اگر کالاهای وارداتی با هزینه گمرکی بسیار پایین‌تر وارد بازار شوند، ممکن است قیمت تمام‌شده پایین‌تری داشته باشند و فشار بیشتری بر تولیدکننده داخلی وارد کنند.البته پایین بودن تعرفه لزوماً به معنای زیان اقتصادی نیست. کاهش هزینه واردات در برخی شرایط می‌تواند به تأمین ارزان‌تر کالا، افزایش رقابت و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده منجر شود. همچنین برای مناطق محروم و مرزی، تسهیل تجارت می‌تواند فرصت اقتصادی ایجاد کند. بنابراین ارزیابی این سیاست باید هم‌زمان سه موضوع را ببیند: درآمد دولت، معیشت مرزنشینان و رقابت‌پذیری تولید داخلی.اگر یک سیاست مرزی باعث شود بخشی از تجارت غیررسمی به مسیر قانونی منتقل شود، حتی با نرخ عوارض پایین‌تر نیز می‌تواند دستاورد داشته باشد؛ زیرا کالا قابل رصد می‌شود، فعالیت اقتصادی از حالت غیررسمی خارج می‌شود و دولت می‌تواند از حجم واقعی تجارت اطلاعات بیشتری به دست آورد. اما اگر این مسیر به یک کانال بزرگ برای واردات کالا با تعرفه پایین تبدیل شود، باید آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز بررسی شود.
۱۵۰ میلیون دلار؛ هزینه یک تفاوت تعرفه‌ای
مسئله اصلی در این پرونده، فاصله میان نرخ ۵ و ۲۵ درصد است. وقتی حجم تجارت چند صد میلیون دلار باشد، حتی یک اختلاف چند درصدی نیز می‌تواند رقم قابل‌توجهی ایجاد کند. در این مورد، بر اساس ارقام مطرح‌شده، تفاوت میان دو نرخ حدود ۲۰ درصد است.اگر ۶۳۰ میلیون دلار را پایه محاسبه قرار دهیم، اختلاف ۲۰ درصدی معادل حدود ۱۲۶ میلیون دلار خواهد بود. اگر پایه محاسبه یا ارزش واقعی کالا متفاوت باشد، رقم نهایی نیز تغییر می‌کند. بنابراین عدد ۱۵۰ میلیون دلار باید با جزئیات رسمی ارزش‌گذاری و محاسبات گمرکی بررسی شود. اما اصل مسئله پابرجاست: تفاوت میان نرخ عوارض مسیر رسمی و رویه کولبری، در این حجم از تجارت، اثر مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. از نگاه دولت، این مسئله به درآمدهای عمومی مربوط است. در شرایطی که بودجه با محدودیت منابع روبه‌روست، هرگونه کاهش درآمد گمرکی می‌تواند اهمیت پیدا کند. از طرف دیگر، هدف از تعیین تعرفه صرفاً کسب درآمد نیست؛ تعرفه می‌تواند برای تنظیم تجارت، حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات نیز مورد استفاده قرار گیرد.اگر دولت برای کالایی تعرفه ۲۵ درصدی تعیین کرده باشد، اما همان کالا از مسیر دیگری با نرخ ۵ درصد وارد شود، عملاً یک تفاوت سیاستی در بازار شکل گرفته است. این تفاوت می‌تواند رفتار واردکنندگان را تغییر دهد و انگیزه انتقال تجارت به مسیر کم‌هزینه‌تر را افزایش دهد. بنابراین سیاست‌گذار باید مشخص کند آیا این تفاوت، بخشی از سیاست حمایت از مرزنشینان است یا صرفاً یک امتیاز تجاری که ممکن است به تدریج از هدف اولیه خود فاصله بگیرد.از سوی دیگر، باید توجه داشت که رقم حقوق و عوارض محقق‌نشده الزاماً معادل «زیان قطعی دولت» نیست. اگر نرخ ۲۵ درصدی باعث می‌شد بخشی از واردات اصلاً انجام نشود یا به مسیرهای غیررسمی منتقل شود، نمی‌توان کل ۲۰ درصد اختلاف را درآمد قطعی و قابل وصول دولت تلقی کرد. برای محاسبه دقیق، باید رفتار واردکنندگان در هر دو سناریو و هزینه‌های اجرایی و نظارتی نیز در نظر گرفته شود.موضوع دیگری که اهمیت دارد، مقایسه درآمد حاصل از این رویه با هزینه‌های اجرایی آن در مرزهاست. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، حقوق و عوارض محقق‌نشده از واردات پارچه به‌تنهایی ممکن است از درآمدی که از این محل دریافت و برای هزینه در مرزها اختصاص داده شده بیشتر باشد. اگر این مقایسه با داده‌های رسمی تأیید شود، نشان می‌دهد که لازم است مدل اقتصادی این رویه با دقت بیشتری بررسی شود.در نهایت، بحث کولبری نباید به دوگانه ساده «موافق یا مخالف» محدود شود. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان تجارت مرزی را قانونی، شفاف و قابل رصد کرد، بدون آنکه هزینه آن به تولید داخلی یا درآمدهای عمومی منتقل شود. مرزنشین باید از تجارت قانونی سهم ببرد، دولت باید درآمدهای قانونی خود را دریافت کند و تولیدکننده داخلی نیز باید با رقیبی مواجه باشد که قواعد تجاری روشن و یکسانی دارد.اگر ظرفیت واردات از این مسیر واقعاً تا ۷ میلیارد دلار باشد، اهمیت موضوع چند برابر می‌شود. اجرای تنها بخشی از این ظرفیت می‌تواند حجم بزرگی از کالا را وارد کشور کند و در صورت ادامه روند، آثار آن بر گمرک، تولید، مصرف و بازار ارز قابل‌توجه خواهد بود. بنابراین سیاست‌گذار پیش از توسعه بیشتر این مسیر باید آثار آن را بر بخش‌های مختلف اقتصاد اندازه‌گیری کند.در صنعت نساجی، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این صنعت علاوه بر ظرفیت اشتغال و تولید داخلی، با واردات پارچه و پوشاک نیز ارتباط مستقیم دارد. اگر واردات مواد اولیه و پارچه به شکل هدفمند و با تعرفه مناسب انجام شود، می‌تواند به تولیدکننده داخلی کمک کند؛ اما اگر مسیر واردات به شکلی طراحی شود که کالاهای وارداتی با مزیت تعرفه‌ای قابل‌توجه وارد بازار شوند، ممکن است نتیجه متفاوت باشد.در پایان، عدد ۶۳۰ میلیون دلار تنها یک رقم وارداتی نیست؛ این رقم تصویری از اندازه اقتصادی مسیری است که قرار بوده تجارت مرزی را سامان دهد. اختلاف میان ۵ و ۲۵ درصد نیز صرفاً یک اختلاف تعرفه‌ای نیست، بلکه موضوعی است که می‌تواند بر درآمد دولت، قیمت کالا، رقابت تولیدکننده و انگیزه واردکننده اثر بگذارد. بنابراین لازم است آمار دقیق واردات، ارزش کالاها، میزان حقوق و عوارض وصول‌شده و هزینه‌های اجرای این سیاست به‌صورت شفاف منتشر شود.اگر هدف، حمایت از مرزنشینان و تبدیل کولبری به تجارت قانونی است، باید مدلی طراحی شود که هم معیشت مرزنشینان را تقویت کند و هم مانع ایجاد یک مسیر موازی و کم‌هزینه برای واردات گسترده شود. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف ساماندهی تجارت مرزی طراحی شده، به تدریج به عاملی برای تغییر مسیر واردات و کاهشدرآمدهای گمرکی تبدیل شود.
نظرات کاربران