مهار هوش مصنوعی یا حفظ سرمایه؛ قانون‌گذاران بر سر دوراهی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قانون‌گذاران در اروپا، آمریکا و آسیا با یک پرسش مشترک روبه‌رو هستند: چگونه خطرهای هوش مصنوعی را مهار کنند و هم‌زمان سرمایه را از دست ندهند؟ این پرسش دیگر فقط بحثی حقوقی نیست. بخش بزرگی از رشد بازار سهام جهان در ۳ سال اخیر به شرکت‌های هوش مصنوعی گره خورده است.

اهمیت موضوع برای مخاطب عام روشن است. صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های شاخصی و سبد سرمایه بسیاری از خانوارها در جهان، سهم قابل‌توجهی از سهام فناوری دارند. هر قانونی که سود آینده این شرکت‌ها را کم یا زیاد کند، ارزش این دارایی‌ها را جابه‌جا می‌کند و از مسیر دلار و بازارهای جهانی، به دیگر بازارها هم می‌رسد.

اروپا پیشتاز قانون‌گذاری

اتحادیه اروپا نخستین چارچوب جامع قانونی را برای هوش مصنوعی تصویب کرد. این قانون از ۱ اوت ۲۰۲۴ (۱۱ مرداد ۱۴۰۳) لازم‌الاجرا شد و اجرای آن مرحله‌به‌مرحله پیش می‌رود. منطق قانون «ریسک‌محور» است؛ یعنی هرچه کاربرد یک سامانه خطرناک‌تر باشد، الزام‌های سخت‌تری دارد.

بر پایه این قانون، جریمه تخلف‌های سنگین می‌تواند تا ۳۵ میلیون یورو یا ۷ درصد گردش مالی جهانی شرکت برسد. برای یک شرکت بزرگ فناوری با درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری، ۷ درصد یعنی حدود ۷ میلیارد دلار؛ رقمی نزدیک به سود یک فصل کامل برخی از این شرکت‌ها. همین عدد توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاران اخبار قانون‌گذاری را با دقت دنبال می‌کنند.

کشمکش قانون‌گذار و سرمایه‌گذار

در یک سو، قانون‌گذاران به امنیت سایبری، سوءاستفاده از داده‌های شخصی و اثر هوش مصنوعی بر بازار کار اشاره می‌کنند. در سوی دیگر، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خطر «مهاجرت سرمایه» را یادآوری می‌کنند؛ یعنی انتقال پروژه‌ها و بودجه‌های تحقیقاتی به کشورهایی با قوانین سهل‌گیرانه‌تر. آمریکا تاکنون رویکرد منعطف‌تری داشته و بخشی از نوآوری را به بازار واگذار کرده است.

برای تحلیلگران حرفه‌ای، متغیر کلیدی «هزینه انطباق» است؛ یعنی هزینه‌ای که شرکت برای رعایت قانون می‌پردازد. شرکت‌های بزرگ توان پرداخت این هزینه را دارند، اما استارتاپ‌های کوچک‌تر ممکن است زیر فشار آن کنار بروند. داده‌ها نشان می‌دهد چنین فضایی معمولاً تمرکز بازار را به سود چند شرکت بزرگ افزایش می‌دهد.

محتمل‌ترین سناریو از نگاه ناظران بازار، حرکت تدریجی به سمت مقررات هماهنگ‌تر میان کشورهاست، نه توقف سرمایه‌گذاری. با این حال، زمان‌بندی اجرای بندهای سخت‌گیرانه و میزان انعطاف قانون‌گذاران هنوز روشن نیست. همین ابهام، یکی از منابع نوسان سهام فناوری در ماه‌های پیش رو به شمار می‌رود.