حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره تصویب طرح اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، در صورت نبود اراضی دولتی و زمین‌های غیردولتی با کیفیت پایین‌تر، امکان استفاده مشروط و نظارت‌شده از اراضی کشاورزی درجه یک و دو که سال‌ها به‌دلیل خشکسالی و نبود آب بایر مانده‌اند، فراهم می‌شود.
وی افزود: این طرح با هدف تأمین مسکن مورد نیاز در مناطق دارای محدودیت زمین، جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی و کاهش هزینه‌های توسعه زیرساختی پیش‌بینی شده و اجرای آن منوط به طی فرایندهای قانونی و تأیید مراجع عالی شهرسازی خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی و تصویب طرح اصلاح ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: در قانون جهش تولید مسکن، هرگونه بارگذاری و ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی درجه یک و دو به‌دلیل اهمیت و مرغوبیت خاک ممنوع است، با این حال در راستای بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف افزایش محدوده سکونتگاهی، در طرح جدید استثنائاتی با سازوکار محدود، دقیق و کامل نظارت‌شده پیش‌بینی شده است.
قاسمی توضیح داد: این مصوبه به‌هیچ‌عنوان به‌معنای نادیده گرفتن یا نابودی اراضی کشاورزی نیست، بلکه تنها برای شهرها و روستاهایی در نظر گرفته شده که در پیرامون آن‌ها هیچ زمین دولتی یا اراضی غیردولتی با رده‌های کیفی پایین‌تر، یعنی کلاس‌های ۳، ۴ و ۵، برای توسعه وجود نداشته باشد و در عین حال با تقاضای انباشته برای مسکن روبه‌رو باشند.
وی با اشاره به سازوکار اجرای این مصوبه گفت: تصمیم‌گیری نهایی درباره استفاده از این اراضی، پس از پایش و بررسی‌های دقیق، پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و طی فرایندهای قانونی، منوط به تأیید شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور خواهد بود که عالی‌ترین مرجع در زمینه تغییر کاربری محسوب می‌شود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس ادامه داد: اولویت در این فرایند با استفاده از اراضی کشاورزی درجه دو است و تنها در صورت نبود این اراضی، امکان بررسی اراضی درجه یک وجود خواهد داشت، بنابراین نمی‌توان این مصوبه را مجوزی عمومی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی تلقی کرد.
پایش سابقه کشت برای شناسایی اراضی بایر
قاسمی با اشاره به شرایط موجود در برخی مناطق کشور اظهار کرد: در مجاورت بسیاری از شهرها و روستاها، اراضی‌ای وجود دارد که از نظر طبقه‌بندی، درجه یک یا دو محسوب می‌شود، اما سال‌های متمادی است که به‌دلیل خشکسالی، خشک‌شدن چاه‌ها و قنوات و از بین رفتن منابع آب، امکان کشت و زراعت در آن‌ها وجود ندارد و تأمین آب با تانکر نیز امکان استمرار فعالیت کشاورزی را فراهم نمی‌کند.
وی افزود: یکی از مقدمات اجرای این قانون، پایش سابقه کشت خواهد بود تا زمین‌هایی که طی پنج تا ۱۰ سال گذشته کشت نشده‌اند و بدون عملکرد کشاورزی هستند، شناسایی شود، استفاده از این اراضی نیز تنها در چارچوب ضوابط و نظارت‌های پیش‌بینی‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.
کاهش حاشیه‌نشینی و هزینه توسعه زیرساخت‌ها
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آثار اجتماعی این طرح، یادآور شد: وقتی امکان توسعه کالبدی و تأمین مسکن برای جوانان و ساکنان بومی یک منطقه فراهم نباشد، زمینه مهاجرت به شهرهای بزرگ، گسترش حاشیه‌نشینی و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی افزایش پیدا می‌کند، این طرح می‌تواند با فراهم کردن امکان توسعه کنترل‌شده در مناطق دارای محدودیت زمین، به پیشگیری از چنین روندی کمک کند.
قاسمی با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌های زیرساختی افزود: در برخی موارد، به‌دلیل محدودیت‌های موجود، پروژه‌های مسکن چندین کیلومتر دورتر از بافت شهری و روی زمین‌های دولتی تعریف شده‌اند؛ در حالی که انتقال خطوط آب، برق و گاز و احداث راه در چنین فاصله‌ای هزینه‌های بسیار بالایی دارد.
وی تصریح کرد: اگر امکان توسعه مسکن در اراضی مناسب و متصل به بافت شهری، با رعایت ضوابط و نظارت‌های قانونی فراهم شود، می‌توان هزینه‌های زیرساختی را کاهش داد و زمینه عرضه مسکن با قیمت مناسب‌تر را فراهم کرد.
پیش‌بینی پوشش بخشی از تقاضای انباشته مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت احتمالی این مصوبه گفت: هنوز برآورد دقیقی از وسعت کل اراضی مشمول این طرح انجام نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تبصره و کاهش محدودیت زمین در سکونتگاه‌هایی که با کمبود جدی اراضی قابل توسعه روبه‌رو هستند، بتوان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تقاضاهای موجود مسکن را پوشش داد.»
قاسمی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد تعادل میان ضرورت تأمین مسکن و حفاظت از منابع ارزشمند کشاورزی است و استفاده از اراضی کشاورزی تنها در شرایط خاص، پس از احراز نبود گزینه‌های مناسب‌تر و با طی فرایندهای نظارتی و قانونی انجام خواهد شد.
نظرات کاربران