حسین شکوری معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، در جریان بازدید از حوزه قضایی دامغان، ضمن حضور در شعب شورا‌های حل اختلاف و محاکم صلح این شهرستان، روند فعالیت این شعب و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها را بررسی کرد و در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.
شکوری در این بازدید با اعضای شورا‌های حل اختلاف و محاکم صلح دیدار و گفت‌و‌گو کرد و اعضای شعب نیز گزارشی از روند فعالیت، مسائل و چالش‌های موجود ارائه کردند.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، ضمن قدردانی از تلاش اعضای شورا‌ها و محاکم صلح، بر ضرورت تقویت رویکرد صلح و سازش، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی تأکید کرد.
شورا‌های حل اختلاف صرفاً محل اخذ رضایت نیستند
شکوری در نشست با جمعی از اعضای شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران شهرستان دامغان که با حضور حمید محمدیان رئیس دادگستری شهرستان دامغان، برگزار شد، با اشاره به فلسفه فعالیت شورا‌های حل اختلاف، اظهار کرد: شورا‌های حل اختلاف صرفاً شعبه اخذ رضایت از طرفین نیست، بلکه مأموریت اصلی شورا کمک به حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش میان مردم است.
وی افزود: در بسیاری از کشور‌ها سازوکار‌های مردمی برای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از آثار فعالیت مؤثر این نهادها، کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان با بیان اینکه صلح و سازش باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، تصریح کرد: تحقق این امر نیازمند مشارکت فعال مردم و استفاده از ظرفیت افراد مورد اعتماد جامعه در حل اختلافات است.
تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت صلح‌یاران
شکوری با اشاره به جایگاه صلح‌یاران در حل اختلافات گفت: صلح‌یاران از بطن جامعه و از میان مردم شکل گرفته‌اند و باید از این ظرفیت ارزشمند بیش از گذشته استفاده شود.
وی ادامه داد: اختلافات تا حد امکان باید در همان محیط اجتماعی و با بهره‌گیری از ظرفیت و تخصص صلح‌یاران حل‌وفصل شود تا از شکل‌گیری اختلافات گسترده‌تر و ورود پرونده‌های بیشتر به مراجع قضایی جلوگیری شود.
شکوری همچنین از اعضای شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران خواست با رویکردی فعالانه در فرآیند حل اختلافات حضور داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای ایجاد صلح و سازش استفاده کنند.
تعیین مهلت سه‌هفته‌ای برای اجرای شرط داوری
در ادامه این سفر، شکوری با رئیس اتاق اصناف شهرستان دامغان و مسئولان اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران خودرو این شهرستان دیدار کرد.
در این نشست، موضوع استفاده از ظرفیت داوری برای پیشگیری از اختلافات و کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت درج شرط داوری در مبایعه‌نامه‌های مورد استفاده در این حوزه‌های صنفی تأکید شد.
بر اساس توافق انجام‌شده در راستای تفاهم‌نامه منعقدشده میان معاونت شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان سمنان و اتاق اصناف استان، مقرر شد ظرف سه هفته آینده تمامی مبایعه‌نامه‌های مورد استفاده در حوزه مشاوران املاک و نمایشگاه‌داران خودرو شهرستان دامغان با درج بند شرط داوری تنظیم شود.
شکوری با تأکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرد: استفاده از ظرفیت داوری می‌تواند در پیشگیری از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و کاهش مراجعات و ورودی پرونده‌های مرتبط به مراجع قضایی مؤثر باشد و لازم است اصناف و اتحادیه‌های مربوط در اجرای دقیق این موضوع همکاری کنند.
در جریان این سفر بر استمرار تعامل میان مجموعه قضایی، شورا‌های حل اختلاف، صلح‌یاران و مجموعه‌های صنفی شهرستان دامغان تأکید شد تا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، صلح و سازش و داوری، اختلافات تا حد امکان پیش از ورود به فرآیند قضایی حل‌وفصل شود.
نظرات کاربران