چرا انباشت بدهی جهانی به رکورد ۳۶۵ تریلیون دلار رسید؟

به گزارش بورس امروز ؛ نشریه فوربز ( Forbes ) در گزارشی با تکیه بر داده‌های پایش «مؤسسه مالی بین‌المللی» (IIF)، به واکاوی ابعاد انباشت بدهی جهانی و فشارهای فزاینده ناشی از تمدید سررسید اوراق و تسهیلات در اقتصاد جهان پرداخت.

بر اساس این گزارش، بدهی جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با ۱۰ تریلیون دلار افزایش به سقف تاریخی ۳۶۵ تریلیون دلار رسید. البته سرعت رشد این بدهی‌ها نسبت به نیمه اول سال ۲۰۲۵ که جهشی ۲۱ تریلیون دلاری داشت، کندتر شده است. فوربز این روند را نه نتیجه اصلاحات ساختاری، بلکه پیامد مستقیم اثرات انقباضی نرخ‌های بهره بالا، هزینه سنگین خدمات بدهی و نوسان قیمت انرژی می‌داند که ظرفیت استقراض بین‌المللی را محدود کرده است. در کنار تداوم انباشت بدهی جهانی، «تنگنای بازتأمین مالی» اکنون به ریسک اصلی بازارها تبدیل شده است. بازارهای توسعه‌یافته باید بیش از ۲۰ تریلیون دلار اوراق و وام را بازتأمین کنند و برآورد اس‌اندپی گلوبال نیز نشان می‌دهد ۱۲٫۴ تریلیون دلار از بدهی‌های شرکتی تا سال ۲۰۲۹ سررسید می‌شود؛ همچنین در بازارهای نوظهور، سررسید ۳٫۵ تریلیون دلار بدهی در سال ۲۰۲۶ رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.

در بخش بازارهای نوظهور، مجموع بدهی‌ها با رشد ۶٫۵ تریلیون دلاری از ۱۱۰ تریلیون دلار گذشت. حتی با حذف سهم چین، بدهی سایر این اقتصادها با ۱٫۷ تریلیون دلار افزایش به رکورد ۳۸ تریلیون رسید که نیاز سیستماتیک آن‌ها را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که مکزیک، عربستان، لهستان و ترکیه برای مدیریت این شرایط، صدور اوراق یورورباند را افزایش داده‌اند.

فشار مالی در کشورهای گروه هفت (G7) نیز به اوج رسیده و هزینه‌های استقراض به بالاترین سطح از ۲۰۰۸ رسیده و بار سالانه خدمت بدهی ۸۵ درصد جهش یافته است. نکته قابل‌تأمل اینجاست که پرداخت بهره اوراق دولتی (۳٫۳ تریلیون دلار) از کل هزینه جهانی هوش مصنوعی (۲٫۶ تریلیون دلار) و بودجه دفاعی (۳٫۱ تریلیون دلار) پیشی گرفته و منابع رشد را می‌بلعد.

در بازار شرکتی آمریکا نیز بدهی شرکت‌های غیرمالی به ۲۴ تریلیون دلار رسیده است. گسترش «اعتبار خصوصی» که سهمش از یک درصد در ۲۰۱۴ به ۵ درصد فعلی رسیده، بنگاه‌ها را به سمت بازارهای غیربانکی پرریسک سوق داده است. این تغییر ساختار، همراه با بازدهی بالای اوراق خزانه آمریکا، فرآیند بازتأمین بدهی‌ها و تداوم فعالیت شرکت‌ها را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است. تحلیلگران معتقدند ادامه روند انباشت بدهی جهانی می‌تواند سودآوری بنگاه‌ها را در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تحت‌الشعاع قرار دهد.