دانیال امینی / بر اساس برآورد مطرح‌شده، ظرفیت بالقوه تولید غذا در کشور حدود ۳۰۰ میلیون تن است، در حالی که تولید فعلی در محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۹ میلیون تن قرار دارد. فاصله میان این دو عدد، پرسشی جدی را مطرح می‌کند: اگر کشور از نظر ظرفیت‌های تولیدی امکان رسیدن به سطح بسیار بالاتری را دارد، چه عواملی مانع تحقق این ظرفیت شده‌اند؟البته «ظرفیت تولید» با «تولید بالفعل» یکسان نیست و نمی‌توان تمام فاصله این دو عدد را به یک عامل نسبت داد. ظرفیت بالقوه به مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها درباره زمین، آب، بهره‌وری، فناوری، سرمایه‌گذاری، نهاده، زیرساخت، بازار و شرایط اقلیمی وابسته است. بنابراین تبدیل ظرفیت بالقوه به تولید واقعی نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست. با این حال، همین فاصله قابل توجه نشان می‌دهد مسئله کشاورزی ایران فقط کمبود منابع نیست؛ نحوه مدیریت و تخصیص منابع نیز در میزان تولید نقش تعیین‌کننده دارد.
کشاورزی میان آب، سوخت و اقتصاد گرفتار شده است
یکی از مهم‌ترین چالش‌های تولید غذا در ایران، مسئله آب است. کشاورزی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب کشور، مستقیماً تحت تأثیر خشکسالی، کاهش بارندگی، افت منابع آب زیرزمینی و تغییرات اقلیمی قرار دارد. اما مسئله فقط کمبود آب نیست؛ مسئله مهم‌تر، بهره‌وری آب است. هر مترمکعب آب در کشاورزی باید بتواند بیشترین میزان محصول و ارزش اقتصادی را ایجاد کند. در غیر این صورت، افزایش برداشت آب الزاماً به معنای افزایش پایدار تولید نخواهد بود.در کنار آب، سوخت نیز برای کشاورز یک نهاده اساسی است. ماشین‌آلات کشاورزی، پمپ‌ها، کمباین‌ها، تراکتورها و تجهیزات حمل‌ونقل به انرژی وابسته‌اند. هرگونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به سوخت می‌تواند زمان عملیات کشاورزی را تغییر دهد و هزینه تولید را افزایش دهد. اگر کشاورز در زمان مناسب نتواند زمین را آماده کند، کشت انجام دهد یا محصول را برداشت کند، حتی بهترین زمین و بذر نیز نمی‌تواند تولید مورد انتظار را تضمین کند.مشکل دیگری که در این میان مطرح می‌شود، هزینه نهاده‌های تولید است. بذر، کود، سم، خوراک دام، ماشین‌آلات و قطعات یدکی همگی هزینه‌هایی هستند که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده محصول اثر می‌گذارند. کشاورزی که با افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه است اما نمی‌تواند محصول خود را با قیمت متناسب به فروش برساند، انگیزه لازم برای افزایش تولید را از دست می‌دهد.اینجا مسئله قیمت‌گذاری و خرید تضمینی اهمیت پیدا می‌کند. کشاورز پیش از آغاز فصل کشت باید بداند هزینه تولید او تا چه اندازه خواهد بود و محصولش با چه شرایطی به فروش خواهد رسید. اگر فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش افزایش یابد، افزایش تولید می‌تواند به جای سود بیشتر، زیان بیشتری برای تولیدکننده ایجاد کند.در چنین شرایطی، انتظار افزایش تولید بدون اصلاح اقتصاد تولید، دشوار خواهد بود. سیاست‌گذار نمی‌تواند همزمان از کشاورز بخواهد تولید را افزایش دهد، مصرف آب را کاهش دهد، هزینه‌ها را کنترل کند و کیفیت محصول را بالا ببرد، اما ابزارهای مالی و اقتصادی لازم را در اختیار او قرار ندهد. کشاورزی زمانی می‌تواند به سمت بهره‌وری حرکت کند که تولیدکننده از نظر اقتصادی امکان ادامه فعالیت داشته باشد.از سوی دیگر، پرداخت یارانه نیز باید با هدف افزایش بهره‌وری انجام شود. یارانه‌ای که بدون توجه به ساختار تولید پرداخت شود، الزاماً به افزایش تولید منجر نمی‌شود. در مقابل، حمایت هدفمند از بذرهای اصلاح‌شده، فناوری‌های نوین آبیاری، ماشین‌آلات کم‌مصرف، گلخانه‌ها، اصلاح الگوی کشت و زنجیره سرد می‌تواند اثر مستقیم‌تری بر افزایش بهره‌وری داشته باشد.
ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن؛ فاصله میان زمین و سفره
اگر ظرفیت بالقوه تولید غذا در کشور حدود ۳۰۰ میلیون تن باشد، رسیدن به این سطح نیازمند آن است که تمام زنجیره تولید از مزرعه تا بازار مورد توجه قرار گیرد. تولید بیشتر فقط به معنای افزایش سطح زیرکشت نیست. در بسیاری از موارد، افزایش بهره‌وری در زمین‌های موجود می‌تواند نقش مهم‌تری از توسعه سطح زیرکشت داشته باشد.افزایش بهره‌وری به معنای تولید بیشتر با مصرف کمتر آب، انرژی و نهاده است. استفاده از فناوری‌های دقیق کشاورزی، سنجش رطوبت خاک، آبیاری هوشمند، اصلاح بذر، کنترل بیماری‌های گیاهی، توسعه گلخانه‌ها و بهبود مدیریت مزارع می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های مغفول را فعال کند.یکی دیگر از مسائل مهم، ضایعات مواد غذایی است. محصولی که در مزرعه تولید می‌شود، الزاماً همان مقدار محصولی نیست که در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بخشی از محصولات در زمان برداشت، حمل‌ونقل، انبارداری، فرآوری و توزیع از بین می‌رود. ضعف در زنجیره سرد، انبارها، بسته‌بندی و حمل‌ونقل می‌تواند بخشی از تلاش تولیدکننده را هدر دهد.در واقع، امنیت غذایی فقط با افزایش تولید مزرعه‌ای ایجاد نمی‌شود؛ باید زنجیره پس از تولید نیز تقویت شود. اگر کشور بتواند تولید را افزایش دهد اما نتواند محصول را به‌موقع ذخیره، فرآوری و توزیع کند، بخشی از ظرفیت ایجادشده دوباره از بین خواهد رفت.مسئله الگوی کشت نیز اهمیت زیادی دارد. تولید هر محصول باید متناسب با ظرفیت آبی و اقلیمی منطقه باشد. کشت محصولی که آب زیادی مصرف می‌کند در منطقه‌ای با بحران شدید منابع آبی، حتی اگر در کوتاه‌مدت تولید را افزایش دهد، ممکن است در بلندمدت منابع تولید را فرسوده کند.بنابراین افزایش تولید غذا باید با مفهوم «تولید پایدار» همراه باشد. هدف صرفاً رسیدن به یک عدد بالاتر در یک سال نیست؛ هدف باید ایجاد توان مستمر تولید در سال‌های آینده باشد.از سوی دیگر، امنیت غذایی با خودکفایی مطلق تفاوت دارد. هیچ اقتصادی الزاماً نمی‌تواند یا نباید همه محصولات مورد نیاز خود را در داخل تولید کند. تجارت خارجی نیز بخشی از امنیت غذایی است. اما وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی یا نهاده‌های حیاتی می‌تواند در شرایط بحران آسیب‌پذیری ایجاد کند. سیاست منطقی می‌تواند ترکیبی از تولید داخلی، ذخایر راهبردی، تجارت متنوع و کاهش وابستگی به چند مسیر محدود تأمین باشد.
غذا به مؤلفه قدرت تبدیل شده است
در جهان امروز، زنجیره غذا به‌شدت تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. جنگ‌ها، تحریم‌ها، محدودیت صادراتی کشورها، اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش قیمت انرژی و تغییرات آب‌وهوایی می‌توانند قیمت و دسترسی به مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل، امنیت غذایی برای بسیاری از کشورها به موضوعی راهبردی تبدیل شده است.ایران نیز نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت باشد. جمعیت قابل توجه کشور، شرایط اقلیمی متغیر و فشار بر منابع آب باعث می‌شود برنامه‌ریزی برای تولید غذا اهمیت بیشتری پیدا کند. امنیت غذایی زمانی پایدار می‌شود که تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت هر سه در یک زنجیره هماهنگ قرار بگیرند.تولیدکننده باید اطمینان داشته باشد که محصولش بازار دارد و هزینه‌هایش قابل مدیریت است. مصرف‌کننده باید بتواند غذای کافی و باکیفیت را با قیمت قابل تحمل خریداری کند. دولت نیز باید زیرساخت، سیاست‌گذاری و ثبات اقتصادی لازم را فراهم کند. اگر یکی از این سه حلقه دچار مشکل شود، کل زنجیره تحت فشار قرار می‌گیرد.یکی از مهم‌ترین خطرها، مقصرسازی مداوم است. اگر هر سال کاهش تولید به خشکسالی، کشاورز، واردکننده، تحریم یا یک دستگاه خاص نسبت داده شود، بدون آنکه ساختار سیاست‌گذاری اصلاح شود، مسئله پابرجا خواهد ماند. خشکسالی واقعیت است، محدودیت منابع آب واقعیت است و تحریم نیز هزینه‌هایی ایجاد می‌کند؛ اما همین محدودیت‌ها باید مبنای طراحی سیاست‌های جدید قرار گیرند، نه اینکه بهانه‌ای برای کنار گذاشتن اصلاحات باشند.کشاورز نمی‌تواند بدون آب تولید کند، اما می‌توان با فناوری مصرف آب را کاهش داد. نمی‌توان انتظار داشت بدون نهاده تولید افزایش پیدا کند، اما می‌توان نظام تأمین نهاده را اصلاح کرد. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت با زیان دائمی در بازار باقی بماند، اما می‌توان سازوکارهای خرید، بیمه و قراردادهای تولید را به‌گونه‌ای طراحی کرد که ریسک تولید کاهش پیدا کند.فاصله میان ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن و تولید ۱۳۰ تا ۱۳۹ میلیون تن، در نهایت یک هشدار است؛ نه اینکه تمام این فاصله الزاماً قابل تحقق باشد، بلکه نشان می‌دهد میان ظرفیت‌های موجود و خروجی واقعی اقتصاد غذا شکاف قابل توجهی وجود دارد. پر کردن این شکاف نیازمند سرمایه‌گذاری، فناوری، اصلاح سیاست‌های آب، انرژی، قیمت‌گذاری، خرید تضمینی، بیمه و تجارت است.امنیت غذایی نیز نمی‌تواند موضوعی فصلی و محدود به زمان افزایش قیمت یک محصول باشد. این مسئله به برنامه‌ای بلندمدت نیاز دارد؛ برنامه‌ای که هم منابع طبیعی را حفظ کند و هم انگیزه اقتصادی تولیدکننده را از بین نبرد. اگر کشاورز احساس کند افزایش تولید به معنای افزایش زیان است، طبیعی است که ظرفیت تولید بالفعل نشود.در نهایت، سؤال اصلی فقط این نیست که چرا کشور ۳۰۰ میلیون تن ظرفیت تولید غذا دارد اما ۱۳۹ میلیون تن تولید می‌کند؛ سؤال مهم‌تر این است که چه مقدار از این فاصله با اصلاح سیاست‌ها، افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری قابل جبران است و چگونه می‌توان بدون تخریب منابع آب و خاک، تولید را افزایش داد. پاسخ به این سؤال می‌تواند تعیین کند که امنیت غذایی کشور در سال‌های آینده تا چه اندازه به تولید داخلی، واردات یا ترکیبی از این دو وابسته باشد. غذا دیگر صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ پشت هر تن محصول، آب، انرژی، زمین، سرمایه و امنیت اقتصادی قرار دارد.
نظرات کاربران