به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی بند (۳) از قسمت «هـ» بخش اول مجموعه مقررات ارزی را اصلاح کرد. این اصلاحیه به تأمین ارز واردات واحدهای غیرتولیدی در مناطق آزاد تجاری–صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مربوط است. بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، این واحدها ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات دیگران تأمین می‌کنند.
اهمیت این تصمیم در مسیر عرضه ارز است. هر تغییری در روش تأمین ارز واردات، بر میزان تقاضا در بازار ارز و در نهایت بر قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد. به بیان ساده، بانک مرکزی مشخص کرده که بخشی از واردات کالا در این مناطق از چه منبعی تأمین ارز شود.
ارز صادرات دیگران یعنی چه؟
صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از فروش کالا را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. این فرایند در اصطلاح «رفع تعهد ارزی» نام دارد. یکی از راه‌های رفع تعهد، واگذاری ارز به واردکننده دیگری است. در این روش، ارز صادرکننده مستقیم صرف واردات کالای فرد یا شرکت دیگری می‌شود.
این سازوکار که در بازار با عنوان «واردات در مقابل صادرات دیگران» شناخته می‌شود، واردکننده را از دریافت ارز از منابع رسمی بانک مرکزی بی‌نیاز می‌کند. در نتیجه، فشار کم‌تری بر ذخایر ارزی و منابع تخصیصی وارد می‌شود. در مقابل، نرخ این ارز معمولاً از توافق میان صادرکننده و واردکننده به دست می‌آید.
چرا مناطق آزاد و واحدهای غیرتولیدی؟
مناطق آزاد تجاری–صنعتی مانند کیش، قشم و چابهار، و مناطق ویژه اقتصادی از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردارند. بخش قابل‌توجهی از فعالان این مناطق را شرکت‌های بازرگانی تشکیل می‌دهند که کار تولیدی انجام نمی‌دهند. این اصلاحیه تکلیف تأمین ارز همین گروه را روشن می‌کند و آن را از مسیر واحدهای تولیدی جدا نگه می‌دارد.
داده‌های رسمی درباره حجم واردات این واحدها یا اثر عددی اصلاحیه هنوز منتشر نشده است. از این رو، ارزیابی دقیق اثر این تصمیم بر بازار ارز و قیمت کالاها به انتشار آمار عملکرد در ماه‌های آینده بستگی دارد. آنچه اکنون روشن است، جهت‌گیری سیاست ارزی به سمت هدایت منابع رسمی به سوی واحدهای تولیدی است.
نظرات کاربران