به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، اصغر جهانگیر در نشست با رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت بازگشت به قانون و پرهیز از ایجاد ساختار‌های موازی و استثنایی، اظهار کرد: اگر ساختارها، قوانین و مقررات استثنایی که برای شرایط خاص ایجاد می‌شوند، موقت نباشند، خود به عاملی برای ایجاد مشکلات و تبعات منفی تبدیل خواهند شد.
وی افزود: برخی مجوز‌هایی که امروز مراکز مختلف در حوزه‌های گوناگون صادر می‌کنند، باید ماهیت موقت داشته باشند؛ چراکه این مراکز برای شرایط خاص و حل بحران ایجاد شده‌اند و سازمان تخصصی دائمی نیستند. در شرایط استثنایی مانند جنگ، ایجاد چنین سازوکار‌هایی قابل توجیه است، اما در شرایط عادی باید هر دستگاه در جایگاه و چارچوب وظایف تخصصی خود فعالیت کند؛ در غیر این صورت، پاسخگویی تضعیف می‌شود و در نهایت مردم و حاکمیت متضرر خواهند شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ظرفیت‌های نظارتی مشترک این سازمان و بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی یک دستگاه ناظر عالی بر شبکه بانکی و سازمان بازرسی نیز نهاد ناظر عالی بر کل کشور است و باید در سطح کلان، همکاری و تعامل میان این دو مجموعه تقویت شود.
جهانگیر ادامه داد: اگر تعامل میان بانک مرکزی و سازمان بازرسی در گذشته به‌موقع و مؤثر انجام می‌شد و دو مجموعه می‌توانستند مشکلات را رصد، کشف و برای آنها راه‌حل پیدا کنند، بسیاری از مسائل به مرحله قضایی شدن نمی‌رسید.
وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و شناسایی بستر‌های فسادزا اظهار داشت: وقتی موضوعی قضایی می‌شود، باید آخرین مرحله باشد؛ چرا که هزینه‌های قضایی شدن موضوعات به ویژه اقتصادی بسیار زیاد است؛ لذا در نگاه اول باید گفت که سازمان بازرسی، سازمان بازپرسی نیست و مهم‌ترین مأموریت ما نظارت بر حسن جریان امور و کمک حمایتی و صیانتی به ارکان حاکمیت و شناسایی بستر‌های فسادزا و در ادامه مبارزه با فساد است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت تدوین سازوکار مشخص برای همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: باید با برگزاری جلسات مشترک مشخص کنیم در چه حوزه‌هایی و با چه سطحی وارد شویم و چگونه از سامانه‌های یکدیگر استفاده کنیم تا اطلاعات تخصصی و دقیق در اختیار دو مجموعه قرار گیرد و بتوانیم به بستر‌های فساد دست پیدا کنیم.
جهانگیر با تأکید بر اینکه هدف نظارت صرفاً برخورد با افراد متخلف نیست، اظهار کرد: اگر متخلفان را شناسایی و با آنها برخورد کنیم، اما بستر ایجاد تخلف همچنان باقی بماند، دائماً با متخلف جدید مواجه خواهیم شد؛ بنابراین باید علت و بستر‌های شکل‌گیری فساد را شناسایی و اصلاح کنیم.
وی همچنین ثبات و اعتماد را از الزامات حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی قوانین و مقررات که ممکن است در عمل به نتیجه معکوس منجر شوند، اظهار کرد: گاهی یک قانون با هدف حل یک مشکل تصویب می‌شود، اما در عمل می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار ادامه داد: بر اساس آمار موجود، طی پنج سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار نفر بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار وارد حرفه‌هایی مانند وکالت یا کارشناسی رسمی شده‌اند و لازم است آثار و نتایج این روند از نظر کیفیت خدمات تخصصی و حقوق مردم مورد بررسی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ضرب و عرضه سکه گفت: باید بررسی شود چرا سکه در اقتصاد ایران تا این اندازه به کالای مبادله‌ای تبدیل شده است و آیا ادامه این روند با سیاست‌های مربوط به تقویت پول ملی سازگار است یا خیر.
جهانگیر با تأکید بر محدودیت منابع انسانی در دستگاه‌های نظارتی گفت: با توجه به محدودیت‌ها سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند همه بانک‌ها را به‌صورت جزئی و مستمر نظارت کند؛ بنابراین باید از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی تخصصی و مجموعه‌های بازرسی و حراست دستگاه‌ها بیش از گذشته استفاده شود.
وی افزود: بازرسی‌های بانک‌ها و حراست بانک‌ها باید به‌گونه‌ای با بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی عالی تعامل داشته باشند که اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهند و این داده‌ها نیز در سطح کلان برای انجام نظارت دقیق‌تر مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هوشمندسازی را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تحقق این هدف دانست و گفت: امروز با استفاده از داده‌ها و سامانه‌های موجود می‌توان بسیاری از تخلفات را بدون ورود مستقیم و جزئی به فرایند‌های اجرایی شناسایی کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با تأکید بر مرزبندی دقیق میان نظارت و اجرا گفت: سازمان بازرسی به دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و اجازه نخواهد داد بازرسان در حوزه‌های اجرایی دخالت کنند؛ چراکه این موضوع اساساً در چارچوب وظایف سازمان قرار ندارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: هر مجموعه اجرایی باید وظایف خود را انجام دهد و دستگاه‌های نظارتی نیز باید وظیفه نظارتی خود را به‌درستی انجام دهند. امیدواریم با همکاری و تعامل جدی میان سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، بتوانیم در مأموریت‌های نظارتی خود موفق‌تر عمل کنیم و زمینه پیشگیری از تخلفات و اصلاح فرایند‌ها را بیش از گذشته فراهم کنیم.
نظرات کاربران