سلامت نباید کالایی باشد که کیفیت آن به میزان درآمد افراد وابسته شود، اما نشانه‌های افزایش فاصله میان گروه‌های مختلف جامعه در دسترسی به خدمات درمانی، این نگرانی را جدی‌تر از گذشته کرده است.
حسین کریمی وقتی هزینه ویزیت پزشک، آزمایش، تصویربرداری، دارو، جراحی و حتی مراقبت‌های پس از درمان به اندازه‌ای افزایش پیدا می‌کند که بخشی از خانوارها ناچار به حذف یا به تعویق انداختن آن شوند، دیگر نمی‌توان مسئله درمان را صرفاً یک موضوع پزشکی دانست؛ این مسئله مستقیماً به اقتصاد خانوار و عدالت اجتماعی گره خورده است.در یک سوی این شکاف، افرادی قرار دارند که توان پرداخت هزینه‌های خدمات خصوصی، پزشکان متخصص، بیمارستان‌های مجهز و داروهای گران‌قیمت را دارند. در سوی دیگر، خانوارهایی هستند که برای یک بیماری ساده نیز ممکن است مجبور شوند میان هزینه درمان و سایر نیازهای ضروری زندگی انتخاب کنند. این فاصله اگر استمرار پیدا کند، به معنای شکل‌گیری دو مسیر متفاوت در نظام سلامت خواهد بود؛ مسیری برای کسانی که قدرت خرید خدمات باکیفیت‌تر را دارند و مسیری برای کسانی که ناچارند درمان خود را بر اساس توان مالی تنظیم کنند.خطر اصلی زمانی شکل می‌گیرد که «توان پرداخت» به عامل تعیین‌کننده در زمان مراجعه، نوع پزشک، کیفیت مرکز درمانی و حتی ادامه روند درمان تبدیل شود. بیماری که درمان خود را به دلیل هزینه‌ها به تعویق می‌اندازد، ممکن است در آینده با بیماری پیشرفته‌تر و هزینه‌ای چند برابر مواجه شود. در نتیجه، فقر می‌تواند سلامت را تضعیف کند و بیماری نیز فقر را عمیق‌تر سازد؛ چرخه‌ای که خروج از آن برای خانوارهای کم‌درآمد دشوار است.از سوی دیگر، پزشکان و مراکز درمانی نیز در یک اقتصاد تورمی با افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، تجهیزات، دارو، انرژی و نگهداری مواجه هستند. بنابراین نمی‌توان تمام فشار افزایش هزینه‌های درمان را صرفاً متوجه ارائه‌دهندگان خدمات دانست. مسئله اصلی، ضعف سازوکار تأمین مالی سلامت و کاهش قدرت پوشش واقعی بیمه‌هاست.بیمه زمانی می‌تواند نقش خود را ایفا کند که بیمار در زمان نیاز احساس نکند بخش عمده هزینه باید از جیب خودش پرداخت شود. اگر سهم پرداخت مستقیم خانوار افزایش پیدا کند، پوشش بیمه‌ای روی کاغذ باقی می‌ماند و فاصله میان «داشتن بیمه» و «توانایی استفاده از خدمات درمانی» بیشتر می‌شود.در چنین شرایطی، اصلاح نظام سلامت باید از نگاه هزینه‌ای صرف فراتر برود. پیشگیری، پزشک خانواده، تقویت مراقبت‌های اولیه، خرید راهبردی خدمات توسط بیمه‌ها و کنترل هزینه‌های غیرضروری می‌تواند بخشی از مسیر اصلاح باشد. مهم‌تر از همه، سیاست‌گذار باید مراقب باشد که درمان به حوزه‌ای تبدیل نشود که در آن درآمد افراد، تعیین‌کننده کیفیت و سرعت دسترسی به سلامت باشد.جامعه‌ای که در آن افراد به دلیل ناتوانی مالی درمان خود را عقب می‌اندازند، در نهایت هزینه بسیار بیشتری خواهد پرداخت؛ هزینه‌ای که فقط روی دوش بیمار نیست و به خانواده، بازار کار، بیمه‌ها و بودجه عمومی منتقل می‌شود.اگر سلامت حق عمومی است، نباید فاصله طبقاتی در درآمد به فاصله طبقاتی در درمان تبدیل شود. «طبقاتی شدن درمان» شاید هنوز برای همه بخش‌های نظام سلامت یک واقعیت یکسان نباشد، اما افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب و تفاوت توان مالی خانوارها، هشداری است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد.
https://eghtesadepooya.ir/?p=95432
نظرات کاربران