کریمی/ در چنین شرایطی، یکی از بحث‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی، حرکت به سمت تثبیت نرخ ارز و تعیین یک چارچوب باثبات برای آن است؛ به‌گونه‌ای که فعال اقتصادی بتواند برای چند سال آینده برنامه‌ریزی کند. ایده تعیین یک نرخ مشخص و تلاش برای حفظ آن در یک افق پنج‌ساله، در واقع از این نگاه ناشی می‌شود که اقتصاد برای سرمایه‌گذاری و تولید، بیش از هر چیز به قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. اگر بنگاه بداند نرخ ارز، هزینه واردات، نرخ بهره و سایر متغیرهای اصلی با چه مسیری حرکت خواهند کرد، امکان برنامه‌ریزی برای تولید، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.البته تثبیت نرخ ارز صرفاً با اعلام یک عدد امکان‌پذیر نیست. اگر فاصله میان نرخ تعیین‌شده و واقعیت‌های اقتصادی زیاد باشد یا منابع لازم برای مدیریت بازار وجود نداشته باشد، فشارهای انباشته می‌تواند دوباره بازار را دچار نوسان کند. بنابراین بحث اصلی، صرفاً «تعیین عدد» نیست؛ بلکه ایجاد مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ برای آن است که نرخ ارز بتواند در یک محدوده باثبات حرکت کند.
ارز؛ متغیری که بهانه گرانی شده است
در سال‌های گذشته افزایش نرخ ارز در بسیاری از بخش‌های اقتصاد به یکی از نخستین دلایل افزایش هزینه‌ها تبدیل شده است. بخشی از مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای اقتصاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند. حتی در کالاهایی که سهم واردات آنها پایین است، افزایش نرخ ارز می‌تواند از طریق افزایش هزینه نهاده‌ها، حمل‌ونقل، انرژی، مواد اولیه یا قیمت جایگزینی بر قیمت نهایی اثر بگذارد.مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که افزایش نرخ ارز به یک انتظار دائمی تبدیل شود. در چنین شرایطی، حتی پیش از آنکه هزینه واقعی تولید افزایش پیدا کند، برخی فعالان اقتصادی قیمت‌های خود را بر اساس احتمال افزایش آینده نرخ ارز تنظیم می‌کنند. به این ترتیب، انتظارات تورمی می‌تواند به عاملی مستقل برای فشار بر قیمت‌ها تبدیل شود.در طرف مقابل، خانوار نیز رفتار خود را تغییر می‌دهد. وقتی مردم تصور کنند ارزش پول ملی در حال کاهش است، بخشی از نقدینگی خود را به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا یا مسکن منتقل می‌کنند. این رفتار می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند. بنابراین یک چرخه شکل می‌گیرد: نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین، فشار بر بازار ارز، افزایش هزینه‌ها و در نهایت تشدید نگرانی مردم.شکستن این چرخه نیازمند تصمیم‌های روشن و قابل پیش‌بینی است. سیاست‌گذار باید بتواند برای بازار ارز یک افق مشخص ترسیم کند و در کنار آن، ابزارهای لازم برای مدیریت عرضه و تقاضا را در اختیار داشته باشد. ثبات زمانی معنا پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بتواند به سیاست اعلام‌شده اعتماد کند و آن را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.از همین منظر، موضوع دلارزدایی نیز در کنار سیاست ارزی مطرح می‌شود. استفاده گسترده‌تر از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه، توسعه سازوکارهای تسویه غیردلاری، تقویت پیمان‌های پولی و گسترش ابزارهای پرداخت جایگزین می‌تواند وابستگی معاملات خارجی به دلار را کاهش دهد. این فرآیند البته نیازمند زیرساخت، توافق میان شرکای تجاری و ایجاد اعتماد میان طرفین است و نمی‌توان صرفاً با یک دستور اداری آن را عملیاتی کرد.در کنار این موضوع، پول ملی دیجیتال نیز می‌تواند بخشی از تحول زیرساخت پرداخت و نظام پولی باشد. اما دیجیتالی شدن پول به‌تنهایی ارزش پول ملی را افزایش نمی‌دهد. ارزش پول در نهایت به مجموعه‌ای از عوامل مانند تورم، رشد اقتصادی، اعتبار سیاست‌گذار، وضعیت تجارت خارجی و اعتماد عمومی به نظام پولی وابسته است.
نرخ بهره و سیاست پولی؛ حلقه فراموش‌شده
هر برنامه‌ای برای ثبات نرخ ارز، بدون توجه به نرخ بهره و سیاست پولی با محدودیت مواجه خواهد شد. نرخ بهره بر رفتار سپرده‌گذار، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و حتی بازار دارایی‌ها اثر می‌گذارد. اگر نرخ سود بانکی به گونه‌ای باشد که نگهداری پول ملی جذابیت کافی نداشته باشد، بخشی از منابع ممکن است به سمت بازارهای موازی حرکت کند. در مقابل، نرخ‌های بهره بسیار بالا نیز می‌تواند هزینه تأمین مالی تولید را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کند.بنابراین بازنگری در ساختار نرخ بهره باید همزمان با سیاست ارزی مورد توجه قرار گیرد. هدف، صرفاً افزایش یا کاهش نرخ سود نیست؛ بلکه ایجاد تعادل میان کنترل تورم، حفظ ارزش پول، تأمین مالی تولید و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد است.اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که سیاست‌های اقتصادی نباید به صورت جزیره‌ای اجرا شوند. نمی‌توان از یک طرف به دنبال تثبیت نرخ ارز بود و از طرف دیگر سیاست پولی، بودجه‌ای و تجاری را بدون هماهنگی با آن پیش برد. ثبات اقتصادی حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌های هم‌جهت است.از سوی دیگر، مسیر سیاست‌گذاری برای کنترل تورم نیز نیازمند بازنگری است. افزایش دستمزد اگرچه برای جبران کاهش قدرت خرید ضروری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل معیشت را حل کند. اگر افزایش حقوق همزمان با رشد هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و سایر کالاها و خدمات اتفاق بیفتد، بخشی از اثر افزایش درآمد خانوار در همان ماه‌های نخست از بین می‌رود.به همین دلیل، سیاست دستمزدی باید در کنار سیاست کنترل هزینه و تورم قرار گیرد. اگر بتوان هزینه تولید را کاهش داد، موانع کسب‌وکار را کمتر کرد، هزینه تأمین مالی را مدیریت کرد و ثبات بیشتری به نرخ ارز داد، فشار افزایش قیمت بر خانوار نیز کاهش خواهد یافت.از افزایش حقوق تا کاهش هزینه زندگییکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند تغییر نگاه از «افزایش درآمد اسمی» به «افزایش قدرت خرید واقعی» باشد. آنچه برای خانوار اهمیت دارد، عدد درج‌شده در فیش حقوقی نیست؛ بلکه مقدار کالا و خدماتی است که با آن درآمد می‌تواند خریداری کند.ممکن است دستمزد یک خانوار در یک سال افزایش پیدا کند، اما اگر قیمت کالاها و خدمات سریع‌تر از دستمزد رشد کند، قدرت خرید واقعی کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش حقوق باید همراه با سیاست‌های مهار تورم و کاهش هزینه‌های تولید دنبال شود.در همین چارچوب، ریل‌گذاری قانونی جدید برای کنترل تورم و قیمت‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. هدف چنین سیاستی باید ایجاد محیطی باشد که در آن تولیدکننده بتواند هزینه‌های خود را پیش‌بینی کند و مصرف‌کننده نیز از شوک‌های مداوم قیمتی در امان باشد. ثبات قوانین، کاهش تصمیم‌های ناگهانی، اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش هزینه‌های مبادله می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، بخشی از این مسیر باشد.اقتصاد برای عبور از تورم مزمن، نیازمند یک برنامه چندساله و قابل پیش‌بینی است. تعیین یک هدف مشخص برای نرخ ارز، بازنگری در نرخ بهره، کاهش وابستگی به ارز خارجی، تقویت پول ملی، توسعه ابزارهای پرداخت جدید و اصلاح سیاست‌های کنترل تورم، زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در قالب یک نقشه راه هماهنگ اجرا شود. ثبات اقتصادی به معنای ثابت نگه‌داشتن مصنوعی همه قیمت‌ها نیست. اقتصاد پویا همواره با تغییر قیمت‌ها مواجه است؛ اما تفاوت میان تغییر قابل پیش‌بینی و شوک قیمتی، تفاوت میان اقتصادی است که می‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند و اقتصادی که دائماً در حالت دفاعی قرار دارد.اگر قرار باشد اقتصاد ایران از چرخه افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، رشد قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و مطالبه افزایش دستمزد خارج شود، نقطه شروع می‌تواند ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی باشد. ارز، نرخ بهره، تورم، بودجه و سیاست تجاری باید در یک چارچوب هماهنگ قرار گیرند. در چنین شرایطی، افزایش درآمد خانوار نیز می‌تواند به جای آنکه صرفاً جبران‌کننده بخشی از گرانی باشد، به افزایش واقعی سطح رفاه منجر شود.اقتصاد بیش از هر چیز به افق نیاز دارد؛ افقی که در آن تولیدکننده بداند پنج سال آینده چه قواعدی بر بازار حاکم است، سرمایه‌گذار بتواند بازدهی خود را محاسبه کند و خانوار نیز بتواند برای درآمد و هزینه خود برنامه‌ریزی کند. ثبات نرخ ارز می‌تواند یکی از اجزای چنین افقی باشد، اما تحقق آن نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ، منابع کافی و مهم‌تر از همه، استمرار تصمیم‌های اقتصادی است.
نظرات کاربران