زهرا پیر بداغی /معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است که تیم اقتصادی دولت در واکنش به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی، اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی گسترده برای تسهیل تجارت را در دستور کار قرار داده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که تجارت خارجی در اقتصاد ایران تنها به صادرات و واردات کالا محدود نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از تولید، حمل‌ونقل، تأمین مالی، بیمه، گمرک، ارز، لجستیک و بازارهای صادراتی را دربرمی‌گیرد. هر مانع در یکی از این حلقه‌ها می‌تواند هزینه نهایی تجارت را افزایش دهد و در نهایت خود را در قیمت کالا، کاهش صادرات یا کاهش قدرت رقابت تولیدکننده ایرانی نشان دهد.در شرایط تحریمی، فعال اقتصادی ایرانی ناچار است برای انجام یک معامله خارجی مسیرهای پیچیده‌تری را نسبت به بسیاری از رقبای منطقه‌ای خود طی کند. زمانی که همین مسیر با مقررات داخلی متعدد، بخشنامه‌های متغیر و سامانه‌های موازی همراه شود، هزینه تجارت دوچندان خواهد شد. بنابراین مقررات‌زدایی، اگر به شکل واقعی و نه صرفاً در قالب حذف چند فرم و مجوز انجام شود، می‌تواند بخشی از هزینه مبادله را کاهش دهد.مسئله مهم اما این است که اصلاحات تجاری باید از مرحله اعلام سیاست فراتر برود و به تغییر واقعی فرآیندهای اجرایی برسد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که گاهی یک قانون با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی تصویب می‌شود، اما در فرآیند اجرا، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، مسیر جدیدی از محدودیت ایجاد می‌کنند. در نتیجه، فعال اقتصادی نه‌تنها از مقررات قبلی رها نمی‌شود، بلکه با مجموعه‌ای از الزامات جدید مواجه خواهد شد.
تحریم خارجی، مانع داخلی و هزینه‌ای که روی دست تجارت می‌ماند
تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای مالی، شبکه بانکی بین‌المللی، بیمه و حمل‌ونقل را دشوار کرده‌اند و این مسئله هزینه تجارت خارجی را افزایش داده است. اما در چنین شرایطی، اهمیت اصلاحات داخلی بیشتر می‌شود. اقتصادی که با محدودیت خارجی مواجه است، نمی‌تواند با پیچیده‌تر کردن فرآیندهای داخلی، هزینه فعالان اقتصادی را بیشتر کند.یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان و واردکنندگان با آن مواجه هستند، تغییرات مداوم مقررات است. بنگاهی که برای یک قرارداد صادراتی چندماهه برنامه‌ریزی می‌کند، باید بداند در طول اجرای قرارداد چه قواعدی بر صادرات، بازگشت ارز، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه حاکم خواهد بود. تغییر ناگهانی یک بخشنامه می‌تواند محاسبات اقتصادی یک قرارداد را به‌هم بزند و حتی یک معامله سودآور را به فعالیتی زیان‌ده تبدیل کند.این مسئله برای تولیدکنندگان وابسته به واردات مواد اولیه و قطعات اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از صنایع برای ادامه تولید به کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات یا قطعات وارداتی نیاز دارند. اگر فرآیند تأمین این اقلام طولانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد، هزینه توقف تولید نیز به هزینه واردات اضافه می‌شود. در چنین شرایطی، اصلاح مقررات تجاری می‌تواند به صورت غیرمستقیم به حمایت از تولید نیز تبدیل شود.از سوی دیگر، صادرات نیز به شدت به سرعت و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای تجاری وابسته است. صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی با رقبایی مواجه است که ممکن است بتوانند کالا را با سرعت بیشتری تحویل دهند، هزینه حمل کمتری پرداخت کنند و فرآیندهای بانکی و بیمه‌ای ساده‌تری داشته باشند. اگر صادرکننده ایرانی علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم، با موانع داخلی نیز مواجه شود، قدرت رقابت او کاهش پیدا می‌کند.در این میان، گمرک یکی از نقاط مهم زنجیره تجارت است. هر روز توقف کالا در مرز می‌تواند هزینه انبارداری، دموراژ، حمل‌ونقل و خواب سرمایه را افزایش دهد. به همین دلیل، اصلاح فرآیندهای گمرکی، توسعه تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و کاهش مراجعات حضوری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه تجارت داشته باشد.
مقررات‌زدایی؛ از شعار تا تغییر واقعی در میدان تجارت
پیش‌نویس اصلاحات تجاری در صورتی می‌تواند برای اقتصاد ایران اثرگذار باشد که مقررات‌زدایی به معنای واقعی کلمه دنبال شود. فعال اقتصادی بیش از آنکه به وعده‌های متعدد نیاز داشته باشد، به یک مسیر روشن و کوتاه نیاز دارد؛ مسیری که از ثبت سفارش تا تأمین ارز، ورود کالا، ترخیص، تولید و صادرات قابل پیش‌بینی باشد.یکی از محورهای مهم در این مسیر می‌تواند حرکت به سمت «یک پنجره واقعی تجارت» باشد. فعال اقتصادی نباید برای یک فرآیند واحد مجبور باشد اطلاعات مشابه را در چند سامانه و برای چند دستگاه مختلف ثبت کند. یکپارچه‌سازی داده‌ها و اتصال دستگاه‌های مرتبط می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه اداری تجارت را کاهش دهد.موضوع دیگر، تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های مختلف است. وقتی چند نهاد درباره یک فرآیند تجاری اختیار دارند، احتمال صدور دستورالعمل‌های متناقض افزایش پیدا می‌کند. اصلاحات تجاری باید مشخص کند هر دستگاه چه مسئولیتی دارد و در چه محدوده‌ای می‌تواند مقررات جدید وضع کند. هرچه این مرزها روشن‌تر باشد، فضای کسب‌وکار قابل پیش‌بینی‌تر خواهد شد.البته مقررات‌زدایی به معنای حذف کنترل‌های ضروری نیست. تجارت خارجی با موضوعاتی مانند سلامت کالا، استاندارد، امنیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و حقوق مصرف‌کننده ارتباط دارد. بنابراین مسئله اصلی، حذف نظارت نیست؛ بلکه هوشمند کردن نظارت است. دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به جای کنترل صددرصدی همه معاملات، با استفاده از داده‌ها و روش‌های مدیریت ریسک، تمرکز خود را روی معاملات پرریسک قرار دهند و مسیر شرکت‌های کم‌ریسک را سریع‌تر کنند.دیجیتالی شدن فرآیندها نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. اگر اطلاعات گمرکی، بانکی، مالیاتی، تجاری و حمل‌ونقل بتوانند در یک زنجیره اطلاعاتی هماهنگ قرار بگیرند، بسیاری از فرآیندهای دستی و زمان‌بر حذف خواهند شد. نتیجه چنین تغییری فقط کاهش کاغذبازی نیست؛ بلکه کاهش فرصت‌های ایجاد امضاهای طلایی، کاهش هزینه مبادله و افزایش شفافیت نیز می‌تواند از پیامدهای آن باشد.با این حال، اصلاحات تجاری بدون ثبات سیاستی نمی‌تواند به نتیجه پایدار برسد. اگر مقررات امروز تسهیل شود و چند ماه بعد با یک تصمیم جدید محدودیت دیگری ایجاد شود، فعال اقتصادی دوباره به نقطه اول بازمی‌گردد. اعتماد تجاری زمانی شکل می‌گیرد که فعال اقتصادی مطمئن باشد قواعد بازی حداقل برای یک دوره قابل قبول ثابت می‌مانند.اقتصاد تحریم‌زده ایران بیش از هر زمان دیگری به کاهش هزینه‌های داخلی تجارت نیاز دارد. نمی‌توان انتظار داشت تحریم‌ها در کوتاه‌مدت تمام شوند، اما می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های داخلی را اصلاح کرد. اگر دسترسی به منابع مالی خارجی محدود است، باید فرآیندهای داخلی تأمین مالی کارآمدتر شود؛ اگر حمل‌ونقل و بیمه با محدودیت مواجه است، باید زمان توقف کالا در داخل کاهش یابد؛ و اگر صادرات با دشواری مواجه است، نباید مقررات داخلی نیز مانع مضاعفی بر سر راه صادرکننده ایجاد کند.پیش‌نویس اصلاحات تجاری در چنین شرایطی می‌تواند فرصتی برای بازتعریف رابطه دولت و فعال اقتصادی باشد. دولت به جای آنکه صرفاً صادرکننده مجوز و بخشنامه باشد، باید نقش تسهیل‌گر تجارت را پررنگ‌تر کند. بخش خصوصی نیز نیازمند دسترسی به اطلاعات روشن، فرآیندهای مشخص و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت است.در نهایت، موفقیت اصلاحات تجاری نه با تعداد مواد قانونی جدید، بلکه با کاهش زمان و هزینه انجام یک معامله خارجی سنجیده خواهد شد. اگر صادرکننده بتواند سریع‌تر کالا را صادر کند، واردکننده بتواند مواد اولیه را با هزینه کمتر وارد کند، تولیدکننده بتواند بدون توقف طولانی به قطعه و تجهیزات دسترسی داشته باشد و سرمایه کمتری در فرآیندهای اداری قفل شود، آن زمان می‌توان گفت مقررات‌زدایی اثر خود را در اقتصاد نشان داده است.اقتصاد ایران در شرایط فعلی برای حفظ ظرفیت تولید و تجارت خود، به هر دو بال اصلاحات خارجی و داخلی نیاز دارد. تحریم، یک محدودیت بیرونی است؛ اما پیچیدگی مقررات، تعدد سامانه‌ها، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و طولانی بودن فرآیندهای اداری، مشکلاتی هستند که امکان اصلاح آنها در داخل وجود دارد. به همین دلیل، پیش‌نویس اصلاحات تجاری اگر با مشارکت واقعی بخش خصوصی، زمان‌بندی روشن، ضمانت اجرایی و ثبات مقررات همراه شود، می‌تواند بخشی از فشار موجود بر تجارت خارجی را کاهش دهد.در اقتصادی که هر دقیقه توقف کالا، هر روز تأخیر در تأمین مواد اولیه و هر تغییر ناگهانی مقررات هزینه ایجاد می‌کند، تسهیل تجارت دیگر یک موضوع اداری ساده نیست؛ بلکه بخشی از سیاست حفظ تولید، اشتغال و قدرت رقابت اقتصاد ایران در شرایط تحریم است.
نظرات کاربران