مدیرعامل شرکت بهداشتی دکتر عبیدی با انتقاد از وضعیت تامین مالی واحدهای تولیدی گفت: تسهیلات بانکی بخش صنعت باید متناسب با ماهیت و نیازهای این بخش طراحی شود، اما ضعف نظارت بر بانک‌ها باعث شده هزینه واقعی دریافت وام برای تولیدکنندگان بسیار بیشتر از نرخ‌های رسمی باشد. به گفته علی نقیب، هزینه بالای تامین مالی در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده و رشد قیمت برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.
علی نقیب، مدیرعامل شرکت بهداشتی دکتر عبیدی، در گفت‌وگو با کاماپرس با اشاره به چالش‌های تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: وام‌هایی که بانک‌ها در همه جای دنیا برای مشاغل صنعتی در نظر می‌گیرند، با تسهیلات سایر مشاغل متفاوت است. این موضوع به سیاست‌گذاری بانک مرکزی مربوط می‌شود و تصمیم‌گیری درست در این زمینه می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر وضعیت تولید داشته باشد.
وی افزود: مشکل اینجاست که به دلیل ضعف توان کنترلی بانک مرکزی و نبود نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها، برخی بانک‌ها عملا به شکل خودمختار عمل می‌کنند، بخشنامه‌ها را رعایت نمی‌کنند و مسائل خودشان را پیش می‌برند.
نقیب ادامه داد: نکته قابل توجه این است که قیمت تمام‌شده وامی که یک واحد تولیدی دریافت می‌کند، در عمل بسیار بیشتر از سودی است که به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و این هزینه در برخی موارد حتی به دو برابر نرخ رسمی می‌رسد.
هزینه تامین مالی به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود
مدیرعامل شرکت بهداشتی دکتر عبیدی تاکید کرد: مسئله فقط گران بودن وام نیست، بلکه باید دید این هزینه در نهایت کجا خود را نشان می‌دهد. وقتی هزینه تامین مالی یک واحد تولیدی افزایش پیدا می‌کند، این هزینه وارد قیمت تمام‌شده محصول می‌شود و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.
وی افزود: بنابراین زنجیره مشخصی شکل می‌گیرد؛ هزینه بالای تامین مالی، قیمت تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت تمام‌شده نیز به تورم در قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود.
نقیب خاطرنشان کرد: در نهایت این هزینه را چه کسی باید پرداخت کند؟ بخشی از آن بر دوش تولیدکننده قرار می‌گیرد و بخش دیگر نیز به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به همین دلیل، اصلاح نظام تامین مالی تولید و نظارت جدی‌تر بر عملکرد بانک‌ها، تنها یک موضوع بانکی نیست و مستقیما با هزینه تولید و قیمت کالاها ارتباط دارد.
گفتگوی کامل به زودی منتشر می‌شود
نظرات کاربران