به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار تلفن همراه که طی هفته‌های اخیر پس از یک دوره رشد شدید قیمت، با ورود محموله‌های جدید شاهد تعدیل نرخ برخی مدل‌ها بود، در روز‌های اخیر با حاشیه تازه‌ای مواجه شده است؛ اظهارنظر یکی از فعالان صنفی درباره محدودیت دسترسی به مسیر هوایی برای ورود تلفن همراه به کشور، اگرچه در ادامه تکذیب شد، اما در همین فاصله بر فضای بازار اثر گذاشت و در برخی مدل‌ها بار دیگر افزایش قیمت مشاهده شد.
موضوع محدودیت مسیر ورود کالا در شرایطی مطرح شد که بازار موبایل هنوز از شوک افزایش شدید قیمت‌ها در هفته‌های گذشته فاصله نگرفته است. در این دوره، بخش قابل توجهی از رشد قیمت‌ها با محدودیت عرضه و نگرانی نسبت به ورود محموله‌های جدید همراه بود. با ورود کالا‌های جدید پس از ثبت سفارش، وضعیت عرضه در بخشی از بازار بهبود پیدا کرد و قیمت‌ها، به‌خصوص در گوشی‌های زیر ۴۰۰ دلار، وارد مسیر کاهشی شد.
بررسی روند بازار در حدود ۱۰ روز گذشته نشان می‌دهد در دو برند اصلی، ورود محموله‌های جدید در برخی مدل‌ها کاهش قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به همراه داشته است. این کاهش قیمت در واقع نشان داد که افزایش عرضه و استمرار ورود کالا می‌تواند در مدت کوتاهی بخشی از فشار قیمتی ایجادشده در بازار را تخلیه کند.
با این حال، در همین شرایط اظهارنظری درباره محدودیت دسترسی به مسیر هوایی برای واردات موبایل مطرح شد. این ادعا چند ساعت بعد با چالش رو به رو شد، اما انتشار آن (درکنار رشد قیمت ارز در بازار) در بازار موجب شد بار دیگر موضوع استمرار تأمین کالا در کانون توجه فعالان بازار قرار گیرد.
نکته قابل توجه این است که حتی در شرایطی که برخی شرکت‌های فعال همچنان عرضه کالا را ادامه دادند، پس از انتشار این دست موضوعات و چاشنی التهاب بازار ارز، در بخشی از بازار روند قیمت‌ها دوباره افزایشی شد. به عبارت دیگر، واکنش بازار تنها به میزان واقعی کالای موجود محدود نبود و انتظارات نسبت به وضعیت عرضه در روز‌های آینده نیز در قیمت‌گذاری اثر گذاشت.
بازار موبایل به اخبار تأمین واکنش سریع نشان می‌دهد
در چنین شرایطی، حتی یک اظهارنظر غیرقطعی درباره احتمال ایجاد محدودیت در مسیر واردات می‌تواند باعث شود فروشندگان و فعالان بازار در انتظار وضعیت جدید قرار گیرند و قیمت برخی کالا‌ها را بر اساس ریسک احتمالی آینده تعیین کنند.
به همین دلیل، تفاوت قابل توجهی میان «کاهش واقعی عرضه» و «ایجاد انتظار برای کاهش عرضه» وجود دارد. در اتفاق اخیر نیز اگرچه ادعای محدودیت مسیر هوایی تکذیب شد، اما اثر اولیه خبر بر انتظارات بازار قابل مشاهده بود و بخشی از قیمت‌ها دوباره افزایش یافت.
این مسئله در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بازار به تازگی اثر ورود محموله‌های جدید را تجربه کرده است. کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی مدل‌های زیر ۴۰۰ دلار نشان داد که بخش مهمی از فشار قیمتی می‌تواند با بهبود عرضه تعدیل شود؛ بنابراین، ایجاد ابهام درباره آینده عرضه نیز می‌تواند همین روند را معکوس کند.
ضرورت بازنگری در تخصیص ظرفیت واردات
اتفاقات اخیر در کنار بحث مسیر‌های واردات، یک موضوع مهم‌تر را نیز برای سیاستگذار بازار موبایل مطرح می‌کند؛ اینکه ظرفیت واردات باید تا حد امکان در اختیار مجموعه‌هایی قرار گیرد که توان و انگیزه واقعی تأمین، لجستیک و توزیع کالا را دارند.
از این منظر، یکی از راهکار‌های قابل بررسی، شناسایی سوابق و ظرفیت‌های استفاده‌نشده و بازتخصیص آنها به فعالان اقتصادی است که توان واقعی لجستیکی و توزیعی خود را اثبات کرده‌اند.
این موضوع به‌خصوص در شرایطی اهمیت دارد که بازار با کوچک‌ترین اختلال یا ابهام در زنجیره تأمین، مستعد واکنش قیمتی است. بنابراین، سیاست تنظیم بازار باید علاوه بر توجه به حجم واردات، به سرعت گردش کالا، استمرار عرضه و توان توزیع واردکنندگان نیز توجه داشته باشد.
آنچه در هفته‌های اخیر در بازار موبایل اتفاق افتاد، یک پیام مشخص برای سیاستگذاری دارد؛ ورود کالا و افزایش عرضه می‌تواند به سرعت بر قیمت اثر بگذارد، اما در مقابل، اخبار مربوط به احتمال اختلال در تأمین نیز می‌تواند حتی پیش از وقوع یک کمبود واقعی، انتظارات قیمتی را تغییر دهد.
از این رو، برای جلوگیری از تکرار نوسانات شدید، صرفاً افزایش سهمیه یا تعداد واردکنندگان کافی نیست. مسیر ورود کالا باید شفاف و قابل پیش‌بینی باشد و ظرفیت وارداتی نیز در اختیار مجموعه‌هایی قرار گیرد که توان واقعی تأمین، حمل، ترخیص و توزیع را دارند.
بازار تلفن همراه در شرایط فعلی بیش از هر چیز به استمرار عرضه و کاهش ابهام نیاز دارد. تکذیب ادعا‌های غیرمستند درباره محدودیت واردات نیز در این چارچوب اهمیت دارد؛ چرا که انتشار چنین اظهارنظرهایی، حتی در صورت تکذیب، می‌تواند برای مدتی بر انتظارات و قیمت‌های بازار اثرگذار باشد.
نظرات کاربران