به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث میان دولت، مجلس و نهادهای تنظیم‌گر بازار تبدیل شده است. در شرایطی که فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان یکی از مسائل مهم بازار خودرو محسوب می‌شود، وزیر صمت از ضرورت بازنگری در سازوکار فعلی قیمت‌گذاری خبر داده است؛ موضوعی که می‌تواند بر نحوه تعیین قیمت خودروهای داخلی اثر بگذارد.
قیمت‌گذاری خودرو دیگر با شرایط بازار همخوان نیست
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به سازوکار فعلی قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرد مدل‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین برای تعیین قیمت خودرو دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیستند.
به گفته وزیر صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته درباره اشکالات سازوکار فعلی قیمت‌گذاری گزارش‌هایی را تهیه و به شورای رقابت و سایر دستگاه‌های مرتبط ارائه کرده است.
اتابک تأکید کرد اصلاح این روند صرفا با تصمیم یک دستگاه اجرایی امکان‌پذیر نیست و برای تغییر سازوکار قیمت‌گذاری خودرو باید در سطح کلان تصمیم‌گیری شود.
شورای رقابت هم در حال تغییر دستورالعمل بازار خودرو
اظهارات وزیر صمت در شرایطی مطرح شده که شورای رقابت نیز در هفته‌های اخیر اصلاحاتی را در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری اعمال کرده است.
یکی از تغییرات، اصلاح نحوه محاسبه قیمت پایه رقابتی خودروها و مبنای ارزی مورد استفاده در این محاسبات است. بر اساس اصلاحات اعلام‌شده، برای خودروسازانی که دسترسی کامل به ارز حواله‌ای رسمی تجاری ندارند، نرخ ارزی که در محاسبه قیمت تمام‌شده محصول مورد استفاده قرار گرفته می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد.
در این اصلاحات، برخی ضوابط مربوط به ارزیابی خودرو و فرآیند عرضه نیز تغییر کرده است؛ بنابراین همزمان با طرح دوباره موضوع اصلاح قیمت‌گذاری از سوی وزارت صمت، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو نیز در حال تغییر است.
مجلس بر دسترسی مصرف‌کننده واقعی تأکید دارد
در نشست کمیسیون اصل ۹۰، موضوع نحوه عرضه خودرو و قراردادهای خودروسازان با مردم نیز مورد توجه قرار گرفت.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به مشکلات موجود در بازار خودرو تأکید کرد قراردادهای خودروسازان با مردم نباید بدون چارچوب مشخص و به شکل سلیقه‌ای منعقد شود.
او همچنین بر ضرورت توجه به مصرف‌کنندگان واقعی و قشر متوسط در سیاست‌گذاری بازار خودرو تأکید کرد.
به این ترتیب، بحث اصلاح بازار خودرو تنها به نحوه تعیین قیمت محدود نمی‌شود و شیوه عرضه و دسترسی خریداران واقعی نیز در دستور کار مجلس و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
کمتر از هزار خودروی کارکرده در گمرک
وزیر صمت در بخش دیگری از این نشست درباره واردات خودروهای کارکرده نیز توضیح داد. اتابک با اشاره به الزاماتی مانند احراز اصالت خودرو و دریافت تأییدیه‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست گفت روند واردات خودروهای کارکرده به دلیل همین الزامات زمان‌بر بوده است.
به گفته وزیر صمت، کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارند. او ابراز امیدواری کرد ورود این خودروها به بازار بتواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند. اتابک همچنین درباره واردات خودروهای لوکس گفت تمرکز سیاست‌گذاری بر تأمین خودروهای اقتصادی قرار گرفته است.
تصمیم نهایی درباره قیمت‌گذاری چه زمانی مشخص می‌شود؟
آنچه اکنون برای بازار خودرو اهمیت دارد، تبدیل بحث اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری به یک تصمیم اجرایی و مشخص است. وزارت صمت معتقد است مدل فعلی دیگر با شرایط بازار همخوانی ندارد و اصلاح آن باید در سطح کلان تعیین تکلیف شود.
از سوی دیگر، تغییرات اخیر در دستورالعمل شورای رقابت نشان می‌دهد چارچوب تنظیم بازار خودرو نیز در حال بازنگری است. با این حال، هنوز مشخص نیست سازوکار نهایی قیمت‌گذاری چه خواهد بود و این تغییرات در عمل چه اثری بر قیمت کارخانه و نحوه عرضه خودرو خواهد گذاشت.
قیمت خودرو در انتظار تعیین تکلیف سازوکار جدید
اظهارات وزیر صمت نشان می‌دهد اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر در سطح سیاست‌گذاری مطرح شده و وزارت صمت خواهان تغییر مدل فعلی است.
اکنون نقطه مهم برای خریداران و تولیدکنندگان، تصمیم نهایی درباره فرمول قیمت‌گذاری و نحوه اجرای آن است؛ تصمیمی که می‌تواند بر قیمت کارخانه‌ای خودرو، عرضه محصولات و رابطه میان خودروساز و مصرف‌کننده اثر بگذارد.
نظرات کاربران