به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بازنگشتن حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان (۱۵۸ همت) پول نفت به ۲ بانک خبر داد. به گفته او، بخشی از این رقم مربوط به بانک ملی و بخش دیگر مربوط به بانک گردشگری است. این پول باید از طریق «تراستی‌ها» به کشور برمی‌گشت. تراستی‌ها واسطه‌هایی هستند که در دوره تحریم، نفت را می‌فروشند و موظف‌اند درآمد آن را به حساب‌های داخلی منتقل کنند.
اهمیت این رقم برای مخاطب عام در اثر آن بر بودجه و تورم است. درآمد نفت یکی از منابع اصلی تأمین هزینه‌های دولت است. وقتی این منابع برنمی‌گردد، کسری بودجه بزرگ‌تر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد جبران کسری بودجه از راه استقراض، معمولاً رشد نقدینگی را تشدید می‌کند. نقدینگی بالاتر نیز یکی از عوامل اصلی فشار بر ارزش ریال و قیمت دلار و طلاست.
ترکیب ۱۵۸ همت
طبق اظهارات این نماینده، حدود ۷۰۰ میلیون دلار، معادل ۹۰ همت، از طریق بانک ملی دچار «خالی‌خوانی» شده است. خالی‌خوانی یعنی ارزی که در اسناد به‌عنوان بازگشته ثبت شده، اما در عمل به حساب بانک نرسیده است. به گفته او، ۶۸ همت دیگر نیز از طریق همین تراستی به بانک گردشگری بازنگشته است. جمع این ۲ رقم به ۱۵۸ همت می‌رسد.
برای ملموس‌شدن این عدد، اگر ۱۵۸ همت میان حدود ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم شود، سهم هر نفر نزدیک به ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌شود. معادل‌سازی ۷۰۰ میلیون دلار با ۹۰ همت نیز نشان می‌دهد این نماینده هر دلار را حدود ۱۲۸ هزار تومان حساب کرده است. مبنای دقیق نرخ تبدیل ارز در این محاسبه اعلام نشده است.
پرسش اصلی: هزینه بر دوش کیست؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه پرسید چرا باید هزینه بی‌انضباطی مالی از جیب مردم پرداخت شود. او همچنین گفت پیگیری این موضوع برای او فرسایشی و دشوار بوده است. تا زمان تنظیم این گزارش، بانک ملی و بانک گردشگری درباره ارقام اعلام‌شده واکنش رسمی نشان نداده‌اند.
از نگاه بازار ارز، رقم ۷۰۰ میلیون دلار عدد کوچکی نیست. این مبلغ می‌توانست بخشی از عرضه ارز در بازار رسمی را پوشش دهد. در بازاری که تعادل عرضه و تقاضا حساس است، کاهش ورود ارز صادراتی به شبکه بانکی معمولاً دست بانک مرکزی را برای مدیریت نرخ بسته‌تر می‌کند.
موضوع بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفت در سال‌های تحریم بارها در مجلس و محافل اقتصادی مطرح شده است. فروش نفت از طریق واسطه‌ها برای دور زدن محدودیت‌های بانکی شکل گرفت. با این حال، نبود شفافیت در این زنجیره، ریسک بازنگشتن منابع را بالا برده است. اینکه این ۱۵۸ همت بازگردانده می‌شود یا نه، و چه اثری بر منابع بودجه دارد، به روند پیگیری‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران