رضا قیدر / بر اساس توضیحاتی که از سوی یک مقام حوزه دارو مطرح شده، بسته‌شدن یا محدودشدن برخی مسیرهای دریایی و هوایی، واردات مواد اولیه، واکسن و برخی داروها را دشوار کرده است. همزمان، انتقال ارز نیز با محدودیت مواجه شده و به گفته این مقام، یکی از بانک‌های اروپایی که امکان انتقال ارز به شرکت‌ها را فراهم می‌کرد، حدود شش ماه پیش همکاری خود را متوقف کرده است. نتیجه چنین وضعیتی، ایجاد یک زنجیره از موانع است که در آن حتی اگر دارو از نظر حقوقی مشمول تحریم مستقیم نباشد، انتقال پول و رساندن فیزیکی آن به کشور می‌تواند با مشکل مواجه شود.مسئله مهم در این میان تفاوت میان «تحریم رسمی دارو» و «اختلال عملی در تجارت دارو» است. ممکن است یک کالا از نظر مقررات در فهرست اقلام بشردوستانه قرار داشته باشد، اما شرکت خارجی، بانک، شرکت بیمه یا شرکت حمل‌ونقل به دلیل ریسک‌های مالی و حقوقی حاضر به همکاری با طرف ایرانی نباشد. در چنین شرایطی، نبود تحریم مستقیم الزاماً به معنای نبود مانع برای خرید و واردات نیست.
دارو تحریم نیست، اما مسیرش بسته است
سال‌هاست که در بحث تجارت دارو با ایران بر این موضوع تأکید می‌شود که اقلام بشردوستانه و دارو از تحریم‌های مستقیم مستثنی هستند؛ با این حال، فرآیند تأمین دارو تنها به اجازه قانونی برای فروش محدود نمی‌شود. یک شرکت ایرانی برای خرید دارو یا ماده اولیه باید بتواند با فروشنده خارجی قرارداد ببندد، پول را منتقل کند، بیمه و حمل‌ونقل را انجام دهد و محموله را در مقصد ترخیص کند. اختلال در هر کدام از این مراحل می‌تواند کل زنجیره را با مشکل روبه‌رو کند.انتقال ارز یکی از حساس‌ترین حلقه‌های این زنجیره است. اگر بانک‌های خارجی حاضر به همکاری نباشند، حتی در صورت وجود منابع مالی، پرداخت به فروشنده می‌تواند دشوار شود. فروشنده نیز زمانی که اطمینان نداشته باشد وجه معامله را دریافت خواهد کرد، ممکن است از فروش مستقیم خودداری کند یا شرایط سخت‌تری برای معامله تعیین کند.این مسئله برای شرکت‌های دارویی که به مواد اولیه خارجی وابسته‌اند اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از داروهای تولید داخل الزاماً به معنای بی‌نیازی کامل از واردات نیستند. ممکن است محصول نهایی در کارخانه ایرانی تولید شود، اما بخشی از مواد مؤثره، مواد جانبی، تجهیزات یا مواد بسته‌بندی از خارج تأمین شود. بنابراین اختلال در واردات مواد اولیه می‌تواند تولید داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.واکسن‌ها نیز شرایط ویژه‌ای دارند. این محصولات به زنجیره حمل‌ونقل و نگهداری حساس وابسته‌اند و هرگونه تأخیر یا اختلال در انتقال می‌تواند فرآیند تأمین را پیچیده‌تر کند. بنابراین محدودیت در مسیرهای هوایی و دریایی فقط یک مشکل لجستیکی نیست؛ برای اقلام حساس، زمان و شرایط حمل نیز بخشی از کیفیت و قابلیت استفاده محصول محسوب می‌شود.از سوی دیگر، هرچه مسیر مستقیم دشوارتر شود، واردکننده ناچار می‌شود از مسیرهای جایگزین استفاده کند. این مسیرها ممکن است طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر باشند. افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه، واسطه‌گری و انتقال پول نیز در نهایت می‌تواند هزینه تأمین دارو را افزایش دهد.در چنین شرایطی، حتی اگر دارو در ظاهر در بازار موجود باشد، احتمال افزایش هزینه تأمین و طولانی‌شدن زمان ورود محموله وجود دارد. این همان نقطه‌ای است که اختلال خارجی می‌تواند به بازار داخلی منتقل شود.
از جنگ ۴۰ روزه تا پشت درهای گمرک
یکی از نکات مطرح‌شده در توضیحات اخیر، مشکلات ایجادشده در دوره جنگ ۴۰ روزه برای ترخیص برخی اقلام دارویی است. به گفته این مقام، حتی برخی داروهای حاجب که از کشورهای همسایه وارد می‌شدند نیز با مشکل ترخیص مواجه شدند.داروهای حاجب در برخی فرآیندهای تشخیصی پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اختلال در تأمین آنها می‌تواند بر روند انجام برخی تصویربرداری‌ها اثر بگذارد. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که یک محموله ممکن است خریداری و به کشور وارد شده باشد، اما اگر در مرحله ترخیص متوقف شود، عملاً هنوز در دسترس بیمار و مراکز درمانی قرار نگرفته است.این وضعیت نشان می‌دهد کهزنجیره تأمین دارو تنها به «وارد کردن» کالا ختم نمی‌شود. پس از خرید، حمل و ورود به کشور، محموله باید از مسیرهای گمرکی عبور کند، مجوزهای لازم را دریافت کند و سپس در شبکه توزیع قرار بگیرد. در شرایط عادی، این فرآیند ممکن است با رویه‌های مشخص انجام شود؛ اما در شرایط بحرانی، محدودیت‌های حمل‌ونقل، مسائل امنیتی، بسته‌شدن مسیرها یا تغییر رویه‌های مرزی می‌تواند زمان ترخیص را افزایش دهد.برای بازار دارو، زمان اهمیت بسیار زیادی دارد. موجودی یک قلم دارویی را نمی‌توان تنها بر اساس مصرف روزانه محاسبه کرد؛ شرکت‌ها باید زمان مورد نیاز برای خرید، تولید، حمل، ترخیص و توزیع را نیز در نظر بگیرند. هرچه این زمان طولانی‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر شود، نیاز به ذخایر احتیاطی افزایش پیدا می‌کند.در چنین شرایطی، شرکت‌های دارویی ممکن است برای جلوگیری از کمبود، موجودی بیشتری نگهداری کنند؛ اما افزایش موجودی نیز نیازمند سرمایه در گردش است. اگر انتقال ارز و تأمین مالی دشوار باشد، امکان افزایش ذخایر نیز محدود می‌شود. به این ترتیب، یک مشکل در بخش مالی می‌تواند به مشکل موجودی در بخش دارو تبدیل شود.از سوی دیگر، اگر یک شرکت نتواند مواد اولیه را به موقع دریافت کند، تولید برخی داروها ممکن است کاهش یابد. در این شرایط، فشار بر بازار داخلی افزایش پیدا می‌کند و احتمال شکل‌گیری کمبود مقطعی برخی اقلام بالا می‌رود.این مسئله در مورد داروهایی که جایگزین داخلی یا خارجی محدودی دارند، حساس‌تر است. هرچه تعداد تأمین‌کنندگان یک دارو کمتر باشد، اختلال در یکی از مسیرهای تأمین اثر بیشتری بر بازار خواهد داشت.
زنجیره دارو نیازمند مسیرهای امن‌تر و ذخایر مطمئن‌تر
تجربه چنین شرایطی نشان می‌دهد که امنیت دارویی فقط به میزان تولید داخلی وابسته نیست. حتی افزایش ظرفیت تولید داخل نیز بدون تأمین پایدار مواد اولیه، تجهیزات و منابع مالی نمی‌تواند مشکل را به‌طور کامل حل کند.به همین دلیل، سیاست‌گذاری دارویی باید همزمان چند حلقه را پوشش دهد: تأمین ارز، تنوع‌بخشی به مسیرهای انتقال پول، ایجاد کانال‌های مالی مطمئن، تنوع‌بخشی به مسیرهای حمل‌ونقل، تسهیل ترخیص اقلام دارویی و مواد اولیه و ایجاد ذخایر راهبردی برای اقلام حساس.همچنین لازم است میان اقلام دارویی مختلف تفاوت قائل شد. همه داروها از نظر اهمیت، میزان مصرف، امکان جایگزینی و زمان مورد نیاز برای تأمین در یک سطح نیستند. داروهای حیاتی، واکسن‌ها، مواد اولیه داروهای پرمصرف و اقلامی که جایگزین محدودی دارند، باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرند.در کنار آن، شفافیت در اعلام وضعیت ذخایر و میزان موجودی اقلام حساس نیز اهمیت دارد. بازار دارو به‌شدت تحت تأثیر انتظارات است. اگر بیماران یا مراکز درمانی تصور کنند که یک دارو در آینده کمیاب خواهد شد، ممکن است تقاضای احتیاطی افزایش پیدا کند و خود این رفتار، فشار بیشتری بر بازار وارد کند.از طرف دیگر، شرکت‌های دارویی نیز به یک محیط قابل پیش‌بینی نیاز دارند. وقتی واردکننده نمی‌داند آیا مسیر حمل باز خواهد بود، بانک خارجی همکاری خواهد کرد یا محموله چه زمانی ترخیص می‌شود، برنامه‌ریزی برای تأمین دارو دشوارتر می‌شود.مسئله دارو را نمی‌توان از شرایط عمومی اقتصاد و تجارت خارجی جدا کرد. تحریم، محدودیت بانکی، بحران حمل‌ونقل، جنگ، بسته‌شدن مسیرهای هوایی و دریایی و دشواری ترخیص، هرکدام اگر به‌تنهایی هم مشکل‌ساز باشند، در کنار یکدیگر می‌توانند زنجیره‌ای از اختلال ایجاد کنند.برای بیمار، اما همه این پیچیدگی‌ها به یک سؤال ساده ختم می‌شود: دارو هست یا نیست؟پشت این سؤال ساده، شبکه‌ای از بانک‌ها، شرکت‌های دارویی، تولیدکنندگان مواد اولیه، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه‌ها، گمرک‌ها و مراکز درمانی قرار دارد. اگر هر حلقه این زنجیره آسیب ببیند، اثر آن در نهایت می‌تواند به قفسه داروخانه یا اتاق درمان برسد.بنابراین حتی اگر دارو از نظر حقوقی تحریم نشده باشد، نمی‌توان صرفاً بر این مبنا نتیجه گرفت که دسترسی به آن بدون مشکل خواهد بود. آنچه برای بیمار اهمیت دارد، دسترسی واقعی و به‌موقع است؛ دسترسی‌ای که نیازمند مسیر مالی امن، حمل‌ونقل پایدار، ترخیص سریع و ذخایر کافی است.در شرایط بحرانی، تأمین دارو باید یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و تجاری باشد. زیرا در این حوزه، تأخیر در تصمیم‌گیری صرفاً یک هزینه مالی ایجاد نمی‌کند؛ ممکن است مستقیماً بر روند درمان بیماران اثر بگذارد. تجربه محدودیت‌های اخیر نشان می‌دهد که امنیت دارویی کشور فقط با افزایش تولید داخلی تأمین نمی‌شود؛ بلکه باید تمام زنجیره تأمین، از انتقال پول تا ورود ماده اولیه و از حمل‌ونقل تا ترخیص نهایی، در برابر بحران‌ها مقاوم شود.دارو ممکن است روی کاغذ تحریم نباشد، اما اگر پول منتقل نشود، کشتی یا هواپیما حرکت نکند، محموله بیمه نشود یا کالا در گمرک بماند، در نهایت بیمار تفاوت چندانی میان «تحریم» و «ناتوانی در تأمین» احساس نخواهد کرد. مسئله امروز دقیقاً همین‌جاست: مسیر دارو باید حتی در سخت‌ترین شرایط نیز باز بماند.
نظرات کاربران