به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از فارکسلایو، بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس پیشبینی خود از زمان افزایش بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر داد. این بانک اکنون انتظار دارد افزایش بعدی در دسامبر رخ دهد، نه در نشست ۲۸ اکتبر (۶ آبان ۱۴۰۵). بازار نیز احتمال افزایش نرخ در اکتبر را اکنون ۴۰ درصد برآورد میکند.
اهمیت این خبر در اثر نرخ بهره آمریکا بر دلار و طلاست. نرخ بهره بالاتر معمولاً نگهداری دلار را جذابتر میکند و طلا را که سودی نمیپردازد کمجاذبهتر میسازد. به همین دلیل، تعویق در افزایش نرخ یکی از عوامل فشار بر طلا را دستکم در کوتاهمدت کمرنگ میکند.
پیام نیویورک: شتابی لازم نیست
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز گذشته گفت یک افزایش دیگر نرخ در سال جاری ممکن است کافی باشد. شرط او این بود که اقتصاد مطابق انتظار پیش برود. ویلیامز پس از افزایش نرخ در سپتامبر «ضرورتی برای شتاب» ندید. او عضو دائمی کمیته سیاستگذاری پولی است و در همه نشستها حق رأی دارد.
ویلیامز افزایش نرخ در اکتبر را رد نکرد، اما سخنانش احتمال صبر را تقویت کرد. پس از این اظهارات، احتمال افزایش نرخ در اکتبر از ۶۴ به ۵۴ درصد رسید و امروز به ۴۰ درصد کاهش یافته است. بازده اوراق ۲ ساله آمریکا نیز به ۴٫۸۸۷ درصد رسید. این اوراق حساسترین ابزار به انتظارات نرخ بهره است و افت بازده آن از انتظار سیاستی ملایمتر حکایت دارد.
بازار اوراق، بخشی از کار فدرال رزرو را انجام داده است
بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا از حدود ۴٫۶۱ درصد در ۲۵ آگوست (۳ شهریور ۱۴۰۵) به ۵٫۲۹۳ درصد رسیده است. این رشد نزدیک به ۶۸ واحد پایه است؛ هر ۱۰۰ واحد پایه معادل ۱ درصد است. بازده اوراق ۲ ساله نیز از ۴٫۲۶ درصد در ۱۳ آگوست (۲۲ مرداد ۱۴۰۵) به ۴٫۸۹ درصد رسیده است.
بازده بالاتر یعنی وام مسکن، وام خودرو و استقراض شرکتها گرانتر میشود. به این ترتیب، بازار اوراق بخشی از سختگیری پولی را بدون اقدام فدرال رزرو اعمال کرده است. این وضعیت میتواند استدلالی برای توقف در اکتبر باشد تا اثر این سختگیری و دادههای تازه سنجیده شود.
تقویم انتخاباتی و حساسیت زمانبندی
نشست اکتبر کمتر از ۱ هفته پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر برگزار میشود. به ارزیابی نویسنده فارکسلایو، افزایش نرخ در این فاصله ممکن است با انتقاد دونالد ترامپ و جمهوریخواهان همراه شود. این ملاحظه مانع اقدام ضروری نمیشود، اما حساسیت زمانبندی را بیشتر میکند. در نهایت، دادههای اقتصادی آینده ضرورت و زمان افزایش بعدی را تعیین خواهد کرد.















نظرات کاربران