به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های عملکرد شش‌ماهه شبکه بانکی نشان می‌دهد بیش از ۹۷۰ هزار نفر در دو صف وام ازدواج و وام فرزندآوری منتظر مانده‌اند. بر پایه گزارشی که خبرگزاری برنا منتشر کرده است، ۸ بانک در یکی از این دو بخش کم‌تر از ۴۰ درصد سهم تعیین‌شده را پرداخت کرده‌اند. این یعنی بخش بزرگی از متقاضیان هنوز نمی‌توانند روی زمان دریافت این وام‌ها برنامه‌ریزی کنند.
اهمیت این آمار از آن‌جاست که وام ازدواج و فرزندآوری از معدود منابع مالی ارزان در دسترس خانوارهاست. این تسهیلات از نوع قرض‌الحسنه است؛ یعنی کارمزد آن بسیار پایین‌تر از نرخ سود وام‌های عادی بانکی است. برای زوجی که در آستانه تهیه جهیزیه یا اجاره خانه است، تأخیر چندماهه در دریافت این پول می‌تواند هزینه‌ها را جابه‌جا کند.
شکاف میان تکلیف و پرداخت
هر بانک موظف است سهم مشخصی از منابع خود را به این دو وام اختصاص دهد. به این سهم «تکلیف قانونی» می‌گویند. داده‌های شش‌ماهه نشان می‌دهد فاصله میان این تکلیف و توان عملیاتی برخی بانک‌ها قابل توجه است. عملکرد زیر ۴۰ درصد در نیمه سال یعنی این بانک‌ها برای رسیدن به هدف سالانه، باید در ۶ ماه باقی‌مانده بیش از ۶۰ درصد تکلیف را پرداخت کنند.
عدد ۹۷۰ هزار نفر را می‌توان این‌طور تصور کرد: تقریباً معادل جمعیت یک کلان‌شهر متوسط کشور در صف یک وام مشخص ایستاده است. هر نفر از این جمع، تصمیم‌های مالی دیگری مانند خرید لوازم خانه، اجاره یا پس‌انداز را به زمان دریافت وام گره زده است.
چرا بانک‌ها عقب می‌مانند؟
منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها از سپرده‌هایی تأمین می‌شود که سودی به صاحبانشان پرداخت نمی‌کند. وقتی تورم بالاست، تمایل مردم به نگه‌داشتن پول در این حساب‌ها کاهش می‌یابد و منابع قابل وام‌دهی محدودتر می‌شود. در عین حال، بانک‌ها با تقاضای گسترده برای وام‌های دیگر و فشار بر ترازنامه خود روبه‌رو هستند. ترازنامه همان صورت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است که توان وام‌دهی را تعیین می‌کند.
عملکرد بانک‌ها در این زمینه یکسان نیست و برخی بانک‌ها سهم بیش‌تری از تکلیف خود را انجام داده‌اند. برای متقاضیان، انتخاب بانک عامل در زمان ثبت‌نام می‌تواند بر مدت انتظار اثر بگذارد. محتمل‌ترین سناریو آن است که سرعت پرداخت در نیمه دوم سال به میزان جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و پیگیری نهادهای ناظر بر شبکه بانکی وابسته باشد.
نظرات کاربران