به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و هرگونه تبلیغ آن غیرقانونی است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه ۹ مهر این موضوع را گزارش کرد و نوشت تبلیغکنندگان این معاملات ممکن است با پیامد قانونی روبهرو شوند. این هشدار در زمانی منتشر میشود که آگهی فروش امتیاز وام در فضای مجازی و سایتهای نیازمندی رواج زیادی دارد.
اهمیت این خبر برای مخاطب عام روشن است. بسیاری از خانوارها برای خرید کالا، پرداخت ودیعه اجاره یا تأمین هزینههای جاری سراغ خرید امتیاز وام میروند. معنای این هشدار آن است که چنین معاملهای پشتوانه قانونی ندارد. در صورت بروز اختلاف، ممکن است هیچیک از دو طرف راه حقوقی روشنی برای پیگیری حق خود نداشته باشند.
وام به نام ۱ نفر، بدهی هم به نام همان نفر
تسهیلات بانکی همان وامی است که بانک بر اساس مدارک، درآمد و اعتبار یک فرد مشخص پرداخت میکند. تعهد بازپرداخت اقساط به نام همان فرد و ضامنهای او ثبت میشود. بنابراین اگر وام به شخص دیگری فروخته شود، از نگاه بانک هیچ تغییری در بدهکار رخ نمیدهد. پیامد عملی این وضعیت آن است که اگر خریدار اقساط را نپردازد، سابقه بدحسابی و فشار مطالبه بانک متوجه فروشنده و ضامنها میشود.
در سوی دیگر، خریدار امتیاز پول پرداخت میکند اما مالک قانونی وام به شمار نمیآید. او برای دریافت مبلغ وام به حسن نیت فروشنده وابسته است. همچنین بخشی از آگهیهای فروش امتیاز ممکن است پوششی برای دریافت پیشپرداخت و ناپدیدشدن آگهیدهنده باشد. در این معامله، خطر برای هر دو طرف وجود دارد.
چرا امتیاز وام قیمت پیدا کرده است
شکلگیری این بازار ریشه در کشمکش میان تقاضای بالای وام و ظرفیت محدود بانکها دارد. صف وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری طولانی است و نرخ سود بیشتر وامهای بانکی پایینتر از نرخ تورم قرار دارد. نرخ سود پایینتر از تورم یعنی ارزش واقعی پولی که وامگیرنده در آینده بازمیگرداند، کمتر از پولی است که امروز دریافت میکند. همین شکاف، امتیاز وام را به کالایی قابل معامله تبدیل کرده است.
از نگاه نظام بانکی، معامله امتیاز وام تسهیلات را از مسیر هدف خود خارج میکند و سهم متقاضیان واقعی را کاهش میدهد. در گزارش منتشرشده، آماری از حجم این معاملات یا جزئیات نحوه برخورد با متخلفان اعلام نشده است. مسیر رسمی دریافت تسهیلات همچنان شعبهها و سامانههای رسمی بانکها است.















نظرات کاربران