به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکونومیک تایمز، دولت هند مدت مجاز نگهداری شکر در انبار عمده‌فروشان را به ۱۵ روز کاهش داد. مقررات تازه از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) در سراسر این کشور اجرا می‌شود. این تصمیم پیش از فصل جشن‌ها گرفته شده است؛ دوره‌ای که تقاضای شکر در هند معمولاً افزایش می‌یابد.
بر اساس قواعد جدید، سقف موجودی هر عمده‌فروش ۱٬۰۰۰ کوینتال تعیین شده است. هر کوینتال برابر ۱۰۰ کیلوگرم است؛ یعنی هر فروشنده حداکثر ۱۰۰ تن شکر می‌تواند در انبار داشته باشد. این محدودیت، امکان جمع‌کردن کالا و عرضه آن در زمان کمبود را کاهش می‌دهد.
کلکته و ایالت آسام از این قاعده مستثنا شده‌اند و سقف موجودی در این مناطق ۲٬۰۰۰ کوینتال است. به گفته دولت هند، نیازهای منطقه‌ای دلیل این تفاوت است. در این مناطق، فاصله از مراکز تولید و شرایط توزیع می‌تواند ذخیره بیش‌تری را ضروری کند.
دولت هند انتظار دارد قیمت خرده‌فروشی شکر بیش از پیش کاهش یابد. پایه این پیش‌بینی، ثبات قیمت درِ کارخانه است؛ یعنی قیمتی که کارخانه‌ها شکر را به آن به عمده‌فروشان می‌فروشند. وقتی این قیمت ثابت بماند و احتکار هم محدود شود، فشار افزایشی بر قیمت مصرف‌کننده کم‌تر می‌شود.
هند از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان شکر جهان است. از همین رو، سیاست‌های عرضه این کشور برای بازار جهانی این کالا نیز اهمیت دارد. فعالان بازار کومودیتی، اثر این محدودیت بر عرضه داخلی و تصمیم‌های بعدی صادراتی هند را دنبال خواهند کرد.
نظرات کاربران